في محاولة يائسة لتمويه الرأي العام، والوقوف في زاوية البراءة، من الفساد وسوء التدبير المتفشي داخل مؤسسة المجلس الجهوي، أبى هذا الأخير ألا أن يغير قواعد اللعبة السياسية ويحرف التنافس المسؤول في تدبير الشأن العام، فدأب على اختلاق السيناريوهات والمخططات الواهية، التي تنم عن ضعفه وقلة حيلته وجهله لمجالين واسعين يسميان السياسة والتدبير، فعمد إلى الاستعانة ببعض المنابر الإعلامية لتمرير بعض المغالطات والتشهير بالأشخاص لتصفية حسابات سياسوية ضيقة.
فبعد الأحكام القضائية والضربات الموجعة التي تلقاها بدأ مجلسنا الموقر كعادته بإلقاء الاتهامات جزافا تارة ضد المعارضة وتارة أخرى ضد وزارة الداخلية.
لكن لا غرابة في ذلك فانسحاب الفريق المعارض من الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس، احتجاجا على اتفاقيات مشبوهة تخللت جدول أعمال الدورة، والتعليمات التي أصبح المجلس يتلقاها من جهة العيون الساقية الحمراء حيث يقبع زعيم الاستقلال الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في المعترك السياسي، جاء هذا الانسحاب شوكة في حلقوم أغلبية لم تخلق قيمة مضافة في الواقع المعاش، بعد سنة ونيف من انتخابها، ولعلنا نتذكر الفضائح الجمة التي واكبت برمجة الميزانية وتبذير مئات ملايين الدراهم في اقتناء السيارات وجولات السيدات والسادة الأعضاء من الأغلبية الهشة بالمجلس، فضلا عن جامعة التجارة التي استبشرنا بها خيرا، ولم يلج أقسامها طالب واحد من أبناء الإقليم، هذا دون ذكر اعتصامات المعطلين أمام مقر الجهة التي حصنها السيد الرئيس برجال غلاظ شداد، حتى أصبحت حصنا حصينا أمام المواطنين، موصدة الأبواب في وجوههم، بل أصبحت تولج بمعيار الانتقائية المبني على الانتماء العرقي والجغرافي، في سابقة لم يبقه لها رئيس جهة قط، أضف إلى ذلك الفضائح التي جلبتها مشاركات المجلس بتمثيل الجهة في محافل وملتقيات وطنية ودولية.
اليوم وبعد كل هذا الفشل، لم يستسلم المجلس للإخفاقات التي ألمت به، فانتهج أسلوبا جديدا في كيل الاتهامات عبر منابر إعلامية لشخصيات كانت ولا تزال محط ثقة الدولة بجدارة واستحقاق، فلم يكن أولهم وزير الداخلية السيد محمد حصاد، الذي لم يسلم من تطاولهم، ولعل قدومه لمدينة الداخلة، سيحمل لهذه الجهة بشرى تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بمراجعة القرار الإداري السلبي للسيد وزير الداخلية مع ما يترتب عنه قانونا.
