تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الاوضاع الحقوقية و السياسية بالصحراء

الداخلة بوست

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي, حول ممارسة حقوق الانسان في العالم, أن السلطات المغربية استمرت خلال عام 2016 في فرض مزيد من القيود على الحقوق المدنية و السياسية للصحراويين, في الأراضي الخاضعة للسيادة المغربية.

و أكدت كتابة الدولة في تقريرها إلى أن "أهم المشاكل في مجال حقوق الانسان بإقليم الصحراء الغربية سنة 2016 كانت القيود المفروضة من قبل الحكومة المغربية على الحريات المدنية و الحقوق السياسية للمدافعين عن استقلال الصحراء الغربية".

و أشار التقرير إلى تزايد المعاملات غير الانسانية في حق السجناء الصحراويين. بحيث أكدت كتابة الدولة استنادا إلى معاينات عدة مصادر أن سوء معاملة السجناء الصحراويون تواصلت سنة 2016.

كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن استيائها لكون "ظروف الحبس الاحتياطي تبعث على القلق الكبير بسبب اكتظاظ السجون و تمديد فترات الاعتقال" مشيرة إلى أن السلطة القضائية "التي أضعفها الفساد و التأثير الخارج عن القضاء" غير مستقلة و رفضت للمتهمين الحق في محاكمة علنية عادلة.

فخلال سنة 2016, ظل التضييق مفروضا على المنظمات الدولية غير الحكومية و الجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الانسان, في حين تواصل قوات الأمن المغربية في انتهاكاتها في ظل اللاعقاب المعمم.

وأضافت كتابة الدولة أن المنظمات الدولية غير الحكومية, ظلت تتلقى تقارير حول سوء المعاملة المفروضة على السجناء الصحراويين, موضحة أن لجنة حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة تظل منشغلة بسبب اللجوء المستمر إلى التعذيب.

وما يزيد من خطورة الوضع هو وجود محاكم ترفض الأمر بفحوصات طبية لصالح الأشخاص المعذبين, و حسب منظمات غير حكومية, فإن مستخدمي الصحة يقصرون غالبا في التزاماتهم من خلال رفض فحص هؤلاء الضحايا.

ففي تاريخ 15 أفريل 2016, توفي مناضل بتنسيقية المعطلين الصحراويين, إبراهيم صيكة, بمستشفى أكادير بعد أن تعرض للتعذيب بمركز الشرطة بمدينة كلميم.

وذكرت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات صحراوية, أن السلطات المغربية رفضت معظم شكاوى الضحايا وتعتمد فقط على لرواية المقدمة من قبل الشرطة المغربية.

و حسب كتابة الدولة, فإن التوقيف التعسفي زاد سنة 2016, مشيرة في نفس السياق إلى العديد من حالات التوقيف وسط المتظاهرين الصحراويين.

و لا تزال الحكومة المغربية تنكر وجود سجناء سياسيين, إذ يطبق على المناضلين الصحراويين المعتقلين قانون العقوبات, في حين تعتبرهم المنظمات غير الحكومية سجناء سياسيين بما فيهم أولئك الذين اعتقلوا في إطار مظاهرات إكديم أزيك.

و من جهة أخرى, أدانت كتابة الدولة الأمريكية القيود المفروضة على الصحافة و حرية التعبير في الأراضي الصحراوية الخاضعة للإدارة المغربية, حيث تعرض صحافيون إلى التضييق و الطرد و حتى السجن بسبب دفاعهم عن نظرة مختلفة عن الموقف الرسمي المغربي بشأن وضع الصحراء الغربية.

و قالت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أن "القيود الحكومية تظل عراقيل جدية أمام تطور صحافة حرة و مستقلة و مختصة في التحريات".

كما انتقد التقرير تجميد برنامج الزيارات العائلية بين اللاجئين الصحراويين وسكان اقليم الصحراء الغربية, لاسيما منع بعض المواطنون الصحراويين من زيارة الاقليم كحالة ممثل جبهة البوليساريو بالارجنتين "محمد سالم حمدة بيروك", الذي منع من النزول بمطار العيون لزيارة عائلته.

وأشار التقرير أيضا الى وجود تمييز في التوظيف والترقية في الشغل ضد الصحراويين في سياق الحديث عن  الحقوق النقابية.

المصدر : موقع وزارة الخارجية الامريكية