بيان عاجل من النساء المعتصمات أمام ولاية كليميم وادنون

الداخلة بوست - مراسلة

بيان للرأي العام

منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ونحن نعتصم أمام مقر ولاية جهة كليميم وادنون للمطالبة بحقنا المشروع بالطرق السلمية، حيث نطالب السلطات المحلية بتنفيذ وعودها لنا منذ 2011، فنحن المجموعة التي كانت تناضل في ذلك الوقت من أجل حقنا الإستفادة من خيراتنا، وحينذاك دخلنا في إضراب عن الطعام إستمر لمايقارب من 60 يوما، وتدخلت هيئات حقوقية طالبة منا تعليق الإضراب عن الطعام الذي كاد أن يودي بحياة بعض المضربين الذين ساءت حالتهم نتيجة هذه الظروف، مما جعل السلطات تطلب لجنة الحوار عن المضربين عن الطعام، وتتوصل معهم إلى حل مؤقت بموجبه يعلق المضربين إضرابهم عن الطعام، وتلبي السلطات جزء من مطالبهم، ويتم إرجاء الجزء الآخر إلى حين، وهذا الأمر جعلنا نتراجع عن الإضراب، ونقبل بحل نصف بطاقة إنعاش في إنتظار تكملت النصف الآخر كحل لجزء من مشاكلنا الإجتماعية لإعتبارات الفقر والهشاشة، والظلم الإجتماعي الذي نعاني منه.

إننا نطالب بحق مشروع تكفله كافة المواثيق والعهود الدولية، وملف الإنعاش الوطني موجه لحالاتنا الإجتماعية الهشة، والغريب أن هذا الملف يوزع على الميسورين، والتجار، والبلطجية، وسماسرة المنتخبين، وبعض النافذين في مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما أزم الوضع كثيرا، وجعل فئات من ساكنة وادنون تئن تحت رحمة الفقر المدقع، والظلم الاجتماعي المستمر .

إننا نؤمن بعدالة قضيتنا المشروعة، وسنستمر في مطالبنا العادلة بالطرق السلمية، ولن ننجر إلى أي شكل من أشكال المواجهة التي تريد السلطات المحلية فرضها علينا بالقوة، حيث يعمد بعض القواد، والمقدمين والشيوخ وبعض المحسوبين على الأجهزة بمضايقتنا، وإستفزازنا وأحيانا ضرب بعض النساء في واضحة النهار، والسب والشتم والكلام النابي.

إن أغلب النساء الموجودات من داخل المعتصم هن أمهات متقدمات في السن، ومنهن من لها أحفاد، وهذه المعاملة القاسية تؤثر على حالتهن النفسية، وتسئ إلى دولة القانون التي يتحدثون عنها .

وإنطلاقا مما سبق نعلن للرأي العام مايلي:

1 ـ سنبقى صامدون من أجل حقنا المشروع حتى تحقيقه رغم الظروف المناخية الصعبة.

2 ـ تنديدنا الشديد بالممارسات الحاطة من الكرامة والتجاهل الذي تتعامل به السلطات المحلية مع حركتنا الإحتجاجية السلمية.

3 ـ دعوتنا السلطات المحلية إلى التجاوب مع المطالب المشروعة لحركتنا الإحتجاجية.

4 ـ تحميلنا السلطات وكافة الأجهزة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة تعاملها القاسي والتجاهل للمطالب السلمية المشروعة.

5 ـ دعوتنا كافة الأحرار والشرفاء وكل الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية، إلى التضامن والمؤازرة لمطالبنا العادلة والمشروعة ولحركتنا السلمية المشروعة.