النص الكامل لتقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم لمجلس الامن الدولي عن الحالة في الصحراء

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

أولا –      مقدمة

1 – يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2548 (2020) الذي مدّد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وطلب إليّ أن أقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويعرض التقرير لما جَدَّ من تطورات في الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 31 آب/أغسطس 2021، منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2020 (S/2020/938)، ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وتنفيذ القرار 2548 (2020)، والتحديات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

   ثانيا –    التطورات الأخيرة

2 –  تدهورت الحالة في الصحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ صدور تقريري السابق. فقد أدى استئناف الأعمال العدائية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) واستمرار تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى حدوث تغيّرات كبيرة في البيئة العملياتية للبعثة، الأمر الذي حدّ من قدرتها على تنفيذ ولايتها.

3 –          وفي الفترة الممتدة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020، رصدت البعثة تسعة احتجاجات سلمية بوجه عام، نظمتها مجموعات تضم ما يصل إلى 80 مدنيا صحراويا، منهم نساء وأطفال، بالقرب من الجدار الرملي وفي مواقع أفرقة البعثة في أغوانيت وبير لحلو ومهريس وميجيك وتيفاريتي. ونقل المتظاهرون إلى البعثة عددا من المطالب، بما في ذلك ضرورة ”إجراء استفتاء“ وإيجاد حل فيما يتعلق بمركز الإقليم؛ وإغلاق الطريق في المنطقة العازلة في الكركرات بشكل دائم؛ و ”الإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين من السجون المغربية“. وفي كل مرة، تفرقت الاحتجاجات سلميا في نفس اليوم دون وقوع حوادث أمنية.

4 –          وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020، رصدت البعثة وجود مجموعة تضم حوالي 50 شخصا، من بينهم نساء وطفل واحد على الأقل، في المنطقة العازلة في الكركرات. وأقام المتظاهرون حاجزا على الجزء المعبد من الطريق داخل المنطقة العازلة، ما تسبب في عرقلة حركة المرور كلّيا بين الإقليم وموريتانيا. وفي اليوم نفسه، نفذت البعثة تدابير رصد معزّزة لمواكبة التطورات، وأجرت اتصالات مع الطرفين للدعوة إلى التزام الهدوء.

5 –          وفي اليوم نفسه، أعرب المنسق المغربي لدى البعثة، في رسالة موجهة إلى ممثلي الخاص للصحراء الغربية، عن القلق إزاء المظاهرة ”التي أرسلتها جبهة البوليساريو“، ودعا ممثلي الخاص إلى ”المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للبوليساريو من المنطقة العازلة“، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب ”يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك التدخل في الميدان، لضمان سير حركة المرور المدنية والتجارية بحرية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل“. وفي رسالة خطية موجهة إلى ممثلي الخاص في اليوم نفسه، أنكر ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، الذي كان يعمل آنذاك أيضا بصفته منسقا بالنيابة مع البعثة، مشاركة الجبهة في المظاهرة.

6 –          وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، وبالإضافة إلى الوجود اليومي للمراقبين العسكريين والطلعات الاستطلاعية المنتظمة بطائرات الهليكوبتر، نشرت البعثة فريقا مدنيا – عسكريا في المنطقة العازلة في الكركرات للمساعدة في نزع فتيل التوترات. وقد حال المحتجون دون تمكن البعثة من التحرك إلى ما وراء الحواجز الطرقية لإجراء تحقق ميداني كامل في المنطقة. وكرر المحتجّون تأكيد المطالب التي كانت قد قُدمت إلى البعثة في وقت سابق من ذلك الشهر في أثناء المظاهرات التي نُظمت شرق الجدار الرملي (انظر الفقرة 3 أعلاه).

7 –          وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، ذكر إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في رسالة موجهة إليّ، أن ”وجود المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري“.

8 –          وفي الفترة الممتدة من 22 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر، رصدت البعثة في المنطقة العازلة، من خلال عملية استطلاعية بطائرة هليكوبتر فوق الكركرات، وجود ما يصل إلى 12 فردا مسلحا من أفراد جبهة البوليساريو بالزي العسكري وما يصل إلى ثماني مركبات خفيفة ذات طراز عسكري، اثنتان منها محمَّلتان بأسلحة ثقيلة. وأبلغ ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائم بأعمال منسق جبهة البوليساريو لدى البعثة، ممثلي الخاص أن تلك العناصر العسكرية قد نُشرت حصرا لحماية المحتجين المدنيين. وأبلغ ممثلي الخاص جبهة البوليساريو بأن نشر تلك العناصر يشكل مع ذلك انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1، وحث جبهة البوليساريو على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها العسكرية من المنطقة العازلة. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، لاحظت البعثة في عملية استطلاع جوي أن بعض تلك المركبات، وليس جميعها، قد سُحب.

9 –          وابتداء من 26 تشرين الأول/أكتوبر، رصدت البعثة في طلعة استطلاعية بطائرة هليكوبتر وجود 16 مركبة تابعة للجيش الملكي المغربي غرب الجدار الرملي، تحمل معدات ثقيلة لتجريف التربة، وهي متجهة نحو الكركرات. وسعيا للتخفيف من حدة التوترات، وبما أنه لم تكن قد صدرت الموافقة في ذلك الوقت على أي طلبات لأشغال بناء أو صيانة في قطاع بئر كندوز، طلبت البعثة، وفقا لدورها بموجب الاتفاق العسكري رقم 1، إلى الجيش الملكي المغربي سحب معداته. وأكد الجيش الملكي المغربي للبعثة أنه سيمتثل للطلب، وإن لم يلاحَظ أي انسحاب من ذلك القبيل.

10 –       وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، رصدت البعثة في طلعة استطلاعية بطائرة هليكوبتر وصول قوة عسكرية تابعة للجيش الملكي المغربي تتألف من نحو 250 مركبة، يحمل العديد منها أسلحة ثقيلة، على بعد 12 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من الكركرات، في المنطقة المحددة بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 بوصفها المنطقة المحظورة. وأبلغت البعثةُ الجيشَ الملكي المغربي بأن الاتفاق العسكري رقم 1 ينص على أن وجود مثل تلك الحشود من القوات في تلك المنطقة من شأنه أن يشكل انتهاكا، وأنها بالتالي تحث الجيش على الانسحاب.

11 –       وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ألقى ملك المغرب محمد السادس خطابا بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء أعرب فيه عن رفضه ” للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا“ وأكد أن المغرب ” سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية“.

12 –       وفي رسالة مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر، حثني الملك محمد السادس على ”مضاعفة“ جهودي لإيجاد تسوية فورية ونهائية ”للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار“ التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الكركرات. وأضافت الرسالة أن ”المملكة المغربية … بحكم مسؤولياتها وفي إطار الامتثال الكامل للشرعية الدولية، تحتفظ بحق التصرف، في الوقت وبالأسلوب اللذين تراهما مناسبين، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية التنقل“.

13 –       وفي صباح يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، شاهدت البعثة المتظاهرين في المنطقة العازلة في الكركرات والأفراد المسلحين التابعين لجبهة البوليساريو وهم يغادرون فجأة موقع المظاهرة. وبعد ذلك بوقت قصير، سُمع تبادل لإطلاق النار، بما في ذلك طلقتان ناريتان من اتجاه مواقع جبهة البوليساريو ونيران الأسلحة الثقيلة من اتجاه الجدار الرملي المتاخم للمكان الذي نُشرت فيه قوات الجيش الملكي المغربي (انظر الفقرتين 9 و 10 أعلاه). ثم شوهدت عناصر تابعة للجيش الملكي المغربي تصل إلى الموقع الذي كان يشغله المتظاهرون في المنطقة العازلة. ولم تُبلغ البعثة بوقوع أي إصابات في أحداث ذلك اليوم. وفي ذلك المساء، رصدت البعثة في طلعة استطلاعية بطائرة هليكوبتر، لم تتمكن من التحليق قبل ذلك بسبب الظروف المرتبطة بتبادل إطلاق النار، ارتكاب ثلاثة خروقات جديدة عبر الجدار الرملي جنوب شرق الكركرات. وعلى بعد 6 كيلومترات تقريبا شرق الطريق المعبّد، لاحظت البعثة في طلعتها الاستطلاعية أن جرافات الجيش الملكي المغربي قد شرعت في تشييد جدار رملي جديد عبر المنطقة العازلة.

14 –       وفي رسالة موجهة إليّ في اليوم نفسه، أدان السيد غالي ”الهجوم الوحشي على المدنيين الصحراويين العزل“، مشيرا إلى أن ”العملية العسكرية التي شنتها القوات المغربية هي عمل عدواني وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار“، وهو عملٌ ”ينبغي للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة“. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أشار وزير الخارجية المغربي إلى أن العمليات المغربية في منطقة الكركرات قد ”تمت بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين“.

15 –       وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدر السيد غالي ”مرسوما“ أعلن فيه ”نهاية التزام [جبهة البوليساريو] بوقف إطلاق النار“، و ”ما ترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب [الصحراوي]“.

16 –       ومنذ ذلك الحين، استمرت الأعمال العدائية على مستوى منخفض من الحدة، حيث وردت تقارير منتظمة من الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو تفيد وقوع حوادث إطلاق نار عبر الجدار الرملي. ووفقا لحسابات البعثة بالاستناد إلى تقارير الطرفين، انخفض معدل حوادث إطلاق النار المبلغ عنها منذ كانون الثاني/يناير وتركز أساسا في شمال الإقليم بالقرب من محبس. وفي حين أن البعثة لم تلاحظ عموما تباينات كبيرة في أعداد وأماكن حوادث إطلاق النار التي أبلغ عنها الطرفان، فإن أثر تلك الحوادث يشكل موضوع ادعاءات متناقضة. فجبهة البوليساريو ما فتئت تدعي بانتظام في بلاغاتها أنها تلحق أضرارا جسيمة بالجانب المغربي. وقد دحض المغرب علنا هذه الادعاءات، وأبلغ الجيش الملكي المغربي البعثة بأنه لا يرد إطلاق النار إلا ”في حالات التهديد المباشر لقوات الجيش الملكي المغربي“ و ”دائما بما يتناسب مع أعمال“ جبهة البوليساريو. وفي 1 شباط/فبراير، أفاد منسق جبهة البوليساريو في رسالة خطية إلى البعثة أن ”إقليم الصحراء الغربية بأكمله قد تحول منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى منطقة حرب مفتوحة“. وفي رسالة موجهة إليّ في 23 شباط/فبراير، أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أنه ”ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح“.

17 –       وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعلنت الأردن وإسواتيني والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبوركينا فاسو وزامبيا والسنغال وسورينام وسيراليون وغينيا الاستوائية وغينيا – بيساو، وليبيا، وملاوي، وهايتي عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح ”قنصليات عامة“ في العيون أو الداخلة. وفي رسائل موجهة إليّ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 و 17 كانون الأول/ديسمبر 2020 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2020 و 5 آذار/مارس 2021 و 6 نيسان/أبريل 2021 و 30 آب/أغسطس 2021، وصف السيد غالي هذه الممثليات الدبلوماسية بأنها تشكل ”انتهاكا للقانون الدولي و … خرقا للمركز القانوني الدولي للصحراء الغربية، بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي“.

18 –       وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، في إعلان رئاسي، ”بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية بأكمله“ وأعادت تأكيد تأييدها ”لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع“. وفي رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر، أكد القائم بأعمال منسق جبهة البوليساريو أن الإعلان ”موقف مؤسف وأحادي الجانب ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها“. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتتح ”موقعا للوجود الافتراضي للولايات المتحدة في الصحراء الغربية“.

19 –       وغرب الجدار الرملي، واصل المغرب الاستثمار في تطوير الهياكل الأساسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 30 نيسان/أبريل 2021، أعلنت السلطات المغربية عن الفائز في مناقصة لبناء ميناء الداخلة الأطلسي، وهو حاليا قيد الإنشاء. وعلاوة على ذلك، استمر العمل في بناء طريق سريع يربط بين مدينة تيزنيت في المغرب والداخلة. وفي يومي 24 و 26 حزيران/يونيه، زارت وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن الداخلة والعيون لاستكشاف فرص الاستثمار. وتعتبر جبهة البوليساريو هذه الاستثمارات محاولة ”لتوطيد وتطبيع الاحتلال العسكري والضم غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية“ (S/2020/938، الفقرة 8).

20 –       وفي 24 آب/أغسطس، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، مشيرة، في جملة أمور، إلى ”تخلي المغرب عن الالتزام الذي قطعه الملك الحسن الثاني في بلاغ مشترك“( ) لدعم ”حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بمصداقية كاملة ودون أي قيود“. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا أحاطت فيه علما بـ ”القرار الأحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب“، وهو قرار ”يؤسفها باعتباره غير مبرر على الإطلاق“.

21 –       وفي 27 آب/أغسطس، أعلنتُ تعيين ألكسندر إيفانكو (الاتحاد الروسي) ممثلا خاصا جديدا لي للصحراء الغربية ورئيسا للبعثة خلفا لكولن ستيوارت (كندا) الذي أنهى مهمته في 26 آب/أغسطس.

                ثالثا –    الأنشطة السياسية

22 –       في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو نفس اليوم الذي اتخذ فيه مجلس الأمن القرار 2548 (2020)، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا صحفيا أكدت فيه من جديد قرارها المؤرخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بشأن ”إعادة النظر في مشاركتها“ في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وأفادت أنها ستعمل على ” تصعيد الكفاح التحريري الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثة المينورسو“.

23 –       وفي الأيام التي سبقت أحداث 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، شاركت الأمم المتحدة في مبادرات واتصالات متعددة مع الطرفين والبلدان المجاورة وسائر أصحاب المصلحة لتجنب تصعيد الوضع والتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار والعواقب الخطيرة لإدخال أي تغييرات على الوضع الراهن. وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، وجهتُ رسالة إلى الملك محمد السادس، أحث المغرب فيها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى الوضع السابق. وفي اليوم نفسه، وجهت رسالة إلى السيد غالي، أحث فيها جبهة البوليساريو على تجنب المزيد من التصعيد وتهيئة البيئة اللازمة لاستئناف العملية السياسية. وردا على رسالتي، أكد الملك محمد السادس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في الكركرات إجراءات ”لا رجعة فيها“، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب يظل ”ملتزما بوقف إطلاق النار“. وعلى جانب آخر، وفي رسالة موجهة إليّ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020، ذكر السيد غالي أن جبهة البوليساريو ”ليس أمامها خيار آخر سوى ممارسة حقها المقدس في الدفاع عن النفس“.

                رابعا –   أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية

                ألف –    الأنشطة العملياتية

24 –       ظل وقع جائحة كوفيد-19 على الأنشطة العملياتية للبعثة معتدلا بصفة عامة. ونفذت البعثة في مقرها بمدينة العيون ترتيبات العمل عن بُعد حيثما أمكن ذلك. وفي 1 تموز/يوليه 2021، بدأت البعثة في تنفيذ خطة للعودة إلى العمل، تتيح لنسبة تصل إلى 75 في المائة من موظفيها استئناف عملهم في مكاتب مقر البعثة. ونظرا لحدوث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الإقليم في آب/أغسطس، عُلقت ترتيبات العودة إلى العمل حتى إشعار آخر. وفي 30 آب/أغسطس 2021، سجلت البعثة أول حالة وفاة في صفوف موظفيها بسبب الفيروس. وقد استُؤنفت في آب/أغسطس 2020 عمليات تناوب الأفراد النظاميين وإعادتهم إلى أوطانهم ونشرهم، بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة ومع المغرب وجبهة البوليساريو والدول الأعضاء. وعلى الرغم من استمرار الصعوبات فيما يتعلق بالسفر الدولي والقيود الأخرى المتصلة بالجائحة، فقد تسنى إتمام تناوب 174 مراقبا عسكريا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

25 –       وتعاونت حكومة المغرب وجبهة البوليساريو وحكومة الجزائر تعاونا كاملا مع البعثة في أثناء تفشي هذه الجائحة. ودعمت حكومتا المغرب والجزائر الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين التابعين للبعثة المسافرين من مراكز عملهم في الإقليم وفي تندوف بالجزائر وإليها، على التوالي، وذلك بمنحهم إمكانية الوصول إلى الرحلات الجوية التجارية الدولية الخاصة. ومنذ شباط/فبراير 2021، بدأ الأفراد العسكريون والموظفون المدنيون التابعون للبعثة يتلقون اللقاحات التي يتيحها الجيش الملكي المغربي ووزارة الصحة المغربية في الإقليم غرب الجدار الرملي، وتلك التي تتيحها السلطات الصحية الجزائرية في تندوف. وحتى 31 آب/أغسطس، كانت قد تلقت نسبة 76 في المائة من جميع الموظفين المدنيين الدوليين ونسبة 80 في المائة من الأفراد العسكريين جرعتي اللقاح كلتيهما.

26 –       في 31 آب/أغسطس، بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 196 فرداً، 43 منهم إناث. وما فتئت البعثة تعزز جهودها الرامية إلى النهوض بالتوازن بين الجنسين. ونتيجة لذلك، ارتفعت النسبة المئوية للمراقبات من أقل من 5 في المائة في عام 2016 (S/2016/355، الفقرة 31) إلى 24 في المائة، وإن تباطأت وتيرة الاستقدام بدرجة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 31 آب/أغسطس 2021، قامت البعثة بتسيير دوريات برية تغطي مسافات تقارب 411 393 كيلومترا ونفذت دوريات جوية بلغ عدد ساعاتها 975 ساعة. واضطلعت دوريات برية أو جوية تابعة لمواقع أفرقة البعثة بزيارة ما متوسطه 970 من مقار القيادة والوحدات والوحدات الفرعية والنقاط الحصينة ومراكز المراقبة شرقَ الجدار الرملي وغربه شهريا، من خلال ما مجموعه 516 9 زيارة (غرب الجدار الرملي) و 125 2 زيارة (شرق الجدار الرملي)، بما في ذلك 14 تحقيقا.

27 –       وغرب الجدار الرملي، كرر الجيش الملكي المغربي بانتظام للبعثة تأكيد التزامه، من حيث المبدأ، بوقف إطلاق النار، مع ممارسة الحق في الرد على الأعمال التي تقوم بها جبهة البوليساريو. وواصلت البعثة ممارسة حريتها في الحركة غرب الجدار الرملي، وإن لم يكن بوسعها، بسبب شواغل تتصل بالأمن والسلامة، تسيير الدوريات البرية والقيام بالطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر إلا من على بُعد مسافة آمنة كانت تبلغ في البداية 30 كيلومترا و 15 كيلومترا من الجدار الرملي، على التوالي، وذلك حتى 19 تموز/يوليه، عندما استؤنفت دوريات برية محدودة على بُعد مسافة تصل إلى كيلومترين من الجدار الرملي في المناطق التي لم ترد تقارير تفيد وقوع تبادل إطلاق النار فيها. ولم يطر أي تغيير على مستوى التعاون والاتصالات على الصعيد الاستراتيجي بين قائد قوة البعثة وقائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية في أكادير بالمغرب.

28 –       وشرق الجدار الرملي، واجهت البعثة عقبات كبيرة قيدت حريتها في التنقل. وأبلغ منسق جبهة البوليساريو البعثة في رسالته المؤرخة 1 شباط/فبراير (انظر الفقرة 16 أعلاه) بأنه ”حرصا على أمن أفراد البعثة وسلامتهم“ ثمة ”أسباب معقولة للاعتقاد بأن تسيير دوريات برية تظل مهمة محفوفة بمخاطر شديدة وهي بالتالي غير مستصوبة“. وقد جرى تأكيد الموقف ذاته في رسالة وجهها منسق هيئة الأركان العامة للقوات العسكرية لجبهة البوليساريو إلى قائد قوة البعثة في 1 حزيران/يونيه.

29 –       ونتيجة لذلك، لم تتمكن البعثة من القيام بدوريات برية تتجاوز دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من كل موقع من مواقع أفرقة البعثة شرق الجدار الرملي، أو أي طلعة استطلاعية بطائرات الهليكوبتر. وتعذّر أيضا تسيير دوريات برية داخل وحدات جبهة البوليساريو، وطُلب إبقاؤها على بُعد 200 متر منها على الأقل. وقد سُمح برحلات إعادة التموين بواسطة طائرات الهليكوبتر إلى مواقع الأفرقة على فترات منتظمة نسبيا، نحو مرتين في الشهر، رهنا بالحصول على موافقة مسبقة من جبهة البوليساريو قبل كل رحلة. ولم يُسمح بأي قوافل برية لأغراض الدعم اللوجستي والصيانة منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وقد خفّضت البعثة عدد المراقبين العسكريين في مواقع الأفرقة التابعة لها شرق الجدار الرملي بنسبة 30 في المائة. وحتى 31 آب/أغسطس 2021، لم تتمكن قيادة قوة البعثة من إقامة اتصال مباشر مع قيادة القوات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، وأجريت جميع الاتصالات كتابةً فقط.

30 –       واحتج ممثلي الخاص للصحراء الغربية وقائد قوة البعثة مرارا وتكرارا على هذه القيود. وفي العديد من الرسائل الخطية، بررت جبهة البوليساريو هذه التدابير باعتبارها ضرورية لضمان سلامة وأمن أفراد البعثة في ظل استمرار ”حالة الحرب“.

31 –       ونتيجة لهذه القيود، لم تتمكن البعثة من أن ترصد بشكل مباشر تبادل إطلاق النار عبر الجدار الرملي ولا التحقق من التفاصيل المحددة المتعلقة بالحوادث الفردية. وبدلا من ذلك، اعتمدت البعثة على المعلومات التي يقدمها الطرفان يوميا، وهي معلومات لم تتمكن من التحقق من صحتها بشكل مستقل.

32 –       وواصلت البعثة استكمال ما تقوم به من أنشطة الرصد باستخدام الصور والتحليلات الجغرافية المكانية التي تم الحصول عليها من خلال الدعم الثنائي المقدم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تمشيا مع الالتزامات المتعلقة بالأداء والمنصوص عليها في مبادرة العمل من أجل حفظ السلام.

33 –       وفي الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لم يعلن الفريق العامل المعني بالانتهاكات التابع للبعثة عن أي انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1. وقد تم تعليق أنشطة هذه الآلية في أعقاب أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وظلت جميع الانتهاكات المحتملة من جانب الطرفين منذ ذلك التاريخ دون معالجة رسمية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2020، أبلغت جبهة البوليساريو عن رصدها طلعتين استطلاعيتين من جانب قوات الجيش الملكي المغربي في بير لحلو. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت جبهة البوليساريو بأن قوات الجيش الملكي المغربي قد أطلقت النار على أحد مراكز المراقبة التابعة لها في ميجيك. ولم تتمكن البعثة من التحقق من صحة هذين التقريرين بصورة مستقلة.

34 –       وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت البعثة 46 طلبا للموافقة على أعمال الصيانة والبناء (10 طلبات لصيانة الجدار الرملي، و 4 طلبات لأشغال الترميم، و 12 طلبا للبناء، و 20 طلبا لتمديد الوقت) تقدم بها الجيش الملكي المغربي، ولم تتلق البعثة أي طلبات من جبهة البوليساريو. ومن مجموع هذه الطلبات، تمت الموافقة على 24 طلبا، ورُفض 15 طلبا، ولا تزال سبعة طلبات قيد النظر. ووجه الجيش الملكي المغربي إلى البعثة أيضا ما عدده 192 إخطارا بأنشطة محددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع الإشارة إلى الاتفاق العسكري رقم 1، في حين تلقت البعثة من جبهة البوليساريو إخطارا واحدا، قبل 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

35 –       واصلت البعثة رصد وتسجيل التقارير الواردة عن أي تغييرات يجريها الطرفان في الوجود العسكري والمنشآت العسكرية على الرغم من تعليق أنشطة الفريق العامل المعني بالانتهاكات. ومن خلال بناء جدار رملي جديد يبلغ طلوه حوالي 20 كيلومترا في الكركرات، يكون الجيش الملكي المغربي قد عزز وجوده عبر مساحة تناهز 40 كيلومترا مربعا من الأراضي في المنطقة العازلة. ومنذ ذلك الحين، أجريت أشغال ترميمية في ذلك الجزء من الطريق الذي لم يُعبَّد في عام 2016، وإن ظل دون تعبيد. ولم تتمكن البعثة من تأكيد صحة التقارير التي وردت من جبهة البوليساريو والتي تفيد بأن ألغاما جديدة قد زُرعت في المنطقة.

36 –       وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تلقت البعثة تقارير عن قيام القوات العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو بنقل عدد من قطع المدفعية من تيفاريتي، بينما لاحظت البعثة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أن ثلاث كتائب من كتائب المشاة الراكبة التابعة للجيش الملكي المغربي قد نُقلت من سمارة إلى محبس. وفي 10 تموز/يوليه 2021، لوحظ أن كتيبتين من الكتائب الثلاث التابعة للجيش الملكي المغربي قد عادتا إلى سمارة، في حين أفاد الجيش الملكي المغربي أن الكتيبة الثالثة قد نُشرت لتعزيز مواقع الجيش على امتداد الجدار الرملي (جنوب شرق محبس).

37 –       وفي الفترة الممتدة بين 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و 31 آب/أغسطس 2021، أبلغ الجيش الملكي المغربي البعثةَ عن وقوع 099 1 حادثا جرى فيها إطلاق نار من مسافة بعيدة على وحداته عند الجدار الرملي أو بالقرب منه، مع تركز 83 في المائة من تلك الحوادث في محبس. وأبلغ الجيش الملكي المغربي أيضا عن تسجيل 22 ”محاولة تسلل“ عند الجدار الرملي و 724 طلعة استطلاعية بواسطة طائرات مسيّرة تابعة لجبهة البوليساريو، مع الإشارة إلى وقوع 88 في المائة منها في منطقتي محبس وأوسرد. ومن خلال تحليل الصور الساتلية، حددت البعثة مواقع يبدو أنها حُفر ارتطام ناجمة عن إطلاق نيران المدفعية على جانبي الجدار الرملي. وقد تعذر على البعثة إجراء أي عملية للتحقق الميداني بسبب الحالة الأمنية.

38 –       وخلال الفترة نفسها، أصدرت جبهة البوليساريو بلاغات منتظمة تدعي فيها استهداف مواقع الجيش الملكي المغربي على طول الجدار الرملي وشن هجمات عليه. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2021، تلقت البعثة تقارير تفيد وقوع قصف من جانب جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، وهو ما أكده الطرفان. ولم ترِد أنباء عن سقوط ضحايا. وتداولت وسائل الإعلام الصحراوية تقارير عن هجومين نُفذا بطائرات مسيرة تابعة للجيش الملكي المغربي، أحدهما في 6 نيسان/أبريل، يُدعى أنه أسفر عن مقتل الداه البندير، قائد سلاح ”الدرك“ التابع لجبهة البوليساريو، والآخر في 19 نيسان/أبريل، وكلاهما بالقرب من منطقة نهر إيرني في تيفاريتي. ونفى الجيش الملكي المغربي استخدام طائرات مسيّرة لأغراض القتال أو المراقبة شرق الجدار الرملي. ولم تتمكن البعثة من التحقق من صحة هذه التقارير.

39 –       وفي 8 شباط/فبراير، أعلنت جبهة البوليساريو مسؤوليتها عن هجوم استهدف جنود قوات الجيش الملكي المغربي في مقر حراسة تابع للكتيبة الثانية من الفيلق المدرع التاسع بقطاع آغا في المغرب. وفي 11 شباط/فبراير، تداولت وسائل الإعلام تقارير تفيد أن رئيس وزراء المغرب، سعد الدين العثماني، قد نفى وقوع الهجوم المزعوم. وفي 21 آب/أغسطس، وجه إلي ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك رسالة ذكر فيها أن المغرب قد أطلق النار في 18 آب/أغسطس على قافلة من المدنيين الصحراويين شرق الجدار الرملي، مما أدى إلى تدمير شاحنة.

                باء –       الإجراءات المتعلقة بالألغام

40 –       أثرت الأحداث التي شهدها الإقليم تأثيرا كبيرا على العمليات التي تقوم بها البعثة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020، استؤنفت الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق عند بداية جائحة كوفيد-19 بسبب إغلاق الحدود بين الجزائر وإقليم الصحراء الغربية في 20 آذار/مارس 2020 (S/2020/938، الفقرة 37). وبعد خمسة أسابيع فقط، توقفت مرة أخرى الأنشطة الاعتيادية المضطلع بها في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي بسبب استئناف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

41 –       وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اقتصرت الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام على ما يضطلع به فريق للاستجابة الطارئة للتخلص من الذخائر المتفجرة، الذي يقوم بعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة في حالات الطوارئ، والتحقق من سلامة الطرق، وتوجيه رسائل إلى المدنيين للتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وبأهمية الوقاية من كوفيد-19 في آن واحد. وبسبب تعليق العمليات، لم يكن بالإمكان الاضطلاع بأي أنشطة تتعلق بتطهير الأراضي.

42 –       وعلى الرغم من التحديات الكبيرة على مستوى العمليات، تواصلت الأنشطة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام بهدف التخفيف من التهديدات التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وأجريت عمليات مسح للطرق من أجل ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة وقوافلها اللوجستية وممتلكاتها. ونُفذت عمليات مسح بمساعدة المركبات وأنشطة معززة للتواصل المجتمعي تغطي مساحة 680 13 كيلومترا مربعا، وحُددت ثماني مناطق خطرة جديدة. وحتى 31 آب/أغسطس 2021، كان لا يزال يتعين تطهير 42 منطقة من أصل 527 منطقة معروف أنها استُهدفت بذخائر عنقودية، و 24 حقلا من حقول الألغام المعروفة، وعددها 61 حقلا، في الجانب الشرقي من الجدار الرملي. وحتى 31 آب/أغسطس أيضا، كانت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام قد قامت بتقييم 887,2 كيلومترا من الطرق وبتيسير التنقل الآمن للمراقبين العسكريين بين مواقع الأفرقة التابعة للبعثة.

43 –       وظلت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة، من خلال تعاونها شرق الجدار الرملي مع المكتب الصحراوي لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، على اتصال مع جبهة البوليساريو بشأن المسائل ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، مع مواصلة تزويد المكتب بالمساعدة التقنية والدعم في مجال إدارة البرامج والبيانات.

44 –       وعقدت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة 33 دورة للتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لما عدده 176 من الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين التابعين للبعثة (137 رجلا و 39 امرأة) في مقر البعثة وفي مواقع الأفرقة. وعقدت أيضا دورات مماثلة لما عدده 781 4 من الرجال والنساء والصبية والفتيات شرق الجدار الرملي، وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، وعند المعابر الحدودية بين الإقليم والجزائر.

45 –       وعلى الرغم من هذه الجهود، أبلغ الجيش الملكي المغربي في الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 31 تموز/يوليه 2021 عن وقوع 20 حادثا من حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسببت في إصابة 4 مدنيين و 20 من الأفراد العسكريين بجروح. وشرق الجدار الرملي، سُجلت حادثة واحدة من حوادث المتفجرات من مخلفات الحرب، أدت إلى إصابة صبي واحد بجروح. وقد سُجلت هذه الحوادث في نظام إدارة معلومات الإجراءات المتعلقة بالألغام.

46 –       وأبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من 145 مليون متر مربع من الأراضي غرب الجدار الرملي، وتدمير 014 1 قطعة من المتفجرات من مخلفات الحرب، و 31 لغما من الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدبابات. وواصلت البعثة التشجيع على تعزيز التعاون بين الجيش الملكي المغربي ودائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة.

                جيم –    الأمن

47 –       ظلت البيئة الأمنية مضطربة في المناطق الأمنية الأربع التابعة للبعثة (العيون وتندوف وغرب الجدار الرملي، وشرق الجدار الرملي). وفي الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 15 تموز/ يوليه 2021، أُبلغ عن وقوع 406 حوادث أمنية، تسبب 11 حادثاً منها فقط في إلحاق أضرار بأفراد الأمم المتحدة ومبانيها وأصولها. وشملت هذه الحوادث خمس حالات مضايقة ضد أفراد الأمم المتحدة، استهدفت ثلاث منها نساء في العيون. وتمثل الحوادث الأحد عشر التي مسّت بسلامة أفراد الأمم المتحدة انخفاضا بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك أساسا إلى التحركات المحدودة خلال فترة الإغلاق.

48 –       وقد تغيرت الحالة الأمنية في منطقة عمليات البعثة بالقرب من الجدار الرملي تغيرا كبيرا بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وفي هذه المنطقة، أشارت التقديرات إلى أن الخطر الرئيسي الذي يتهدد الأمم المتحدة ناجم عن حوادث محتملة غير محددة الهدف، من قبيل تبادل إطلاق النار أو الأضرار التبعية. ومع ذلك، أكد الجانبان من جديد التزامهما بضمان سلامة وأمن أفراد البعثة ومبانيها.

49 –       وفي مواجهة الشواغل الأمنية الجديدة، اتخذت البعثة عددا من التدابير الوقائية. وأبقت الدوريات البرية والطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر غرب الجدار الرملي على بُعد مسافة آمنة من المناطق التي تشهد تبادل إطلاق النار. وشرق الجدار الرملي، أسهمت القيود الراهنة المفروضة على الدوريات البرية والطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر في خفض حدة المخاطر الأمنية. وأما عمليات التحليق التي نُفذت فقد تم تنسيقها بعناية مع الجانبين كليهما. واستنادا إلى تقدير المخاطر المتبقية التي تهدد سلامة أفراد نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن وعملياته ومنشآته، ظلت مستويات التقييم العام للتهديدات في المناطق الأمنية الأربع (العيون وتندوف وغرب الجدار الرملي وشرق الجدار الرملي) دون تغيير عند درجة منخفضة إلى متوسطة.

50 –       ولا يزال وجود مهرّبي المخدرات وعناصر إجرامية أخرى في الإقليم، فضلا عن احتمال وقوع هجمات إرهابية، يشكل مصدر قلق (S/2020/938، الفقرتان 44 و 45).

51 –       وظل المغرب وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية الرئيسية عن سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وأصولها ومواردها غرب الجدار الرملي وشرقه، على التوالي، كما ظلت البعثة واثقة من التزام الطرفين وقدرتهما على تحمل هذه المسؤولية. وظل تبادل المعلومات المتصلة بالأمن بين المحاورين محدودا، الأمر الذي ظل يؤثر في قدرة البعثة على الإلمام بالحالة السائدة في محيطها.

                دال –     الأنشطة المدنية الفنية

52 –       واصلت البعثة، بموجب ولايتها، رصد التطورات المتعلقة بالصحراء الغربية والتطورات التي تؤثر عليها، كما واصلت تحليل تلك التطورات والإبلاغ عنها. وتابع مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف التطورات التي وقعت في مخيمات اللاجئين الصحراويين وفي محيطها، في إطار إجراء هذا التحليل.

53 –       ونتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19، لم يتمكن ممثلو الدول الأعضاء من زيارة مكاتب البعثة في العيون وفي تندوف بانتظام كما كان عليه الحال من قبل. وواصل ممثلي الخاص تقديم إحاطات منتظمة إلى الدول الأعضاء في الرباط وفي نيويورك عن طريق التداول بالفيديو وبالحضور الشخصي عندما يكون ذلك ممكنا.

54 –       وفي مخيمات اللاجئين الموجودة بالقرب من تندوف، احتفظ موظفو البعثة والأمم المتحدة العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بإمكانية الوصول دون عوائق إلى اللاجئين وغيرهم من المحاورين المحليين والدوليين. بيد أن ظروف جائحة كوفيد-19 أدت إلى قصر الزيارات الميدانية التي تقوم بها البعثة وموظفو الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني إلى المخيمات على توفير الاحتياجات الأساسية. وواصلت البعثة جهودها للحفاظ على قدراتها في مجال التحليل والإنذار المبكر برصد المعلومات الواردة من مصادر محلية وإنسانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

55 –       وتمشيا مع مبادرة العمل من أجل حفظ السلام، واصلت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء. وفي أعقاب أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2020، استخدمت البعثة هذا النظام لتقييم الظروف المتغيرة، ونقحت خطتها المتكاملة للبعثة، وقامت بجمع وتحليل البيانات لرصد التقدم المحرز نحو تنفيذ تلك الخطة، كما قيمت أداءها من حيث إنجاز المهام الموكلة إليها وأثرها في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها.

                هاء –      التحديات التي تواجهها عمليات البعثة

56 –       ظلت البعثة تواجه قيودا تعرقل أنشطتها العملياتية بسبب جائحة كوفيد-19. فقد طرحت قيود السفر المفروضة على الصعيد العالمي تحديات لعمليات التناوب وإعادة الأفراد العسكريين إلى أوطانهم ونشرهم، وسفر الموظفين المدنيين الدوليين من منطقة البعثة وإليها. وظلت تحركات أفراد البعثة بين العيون وتندوف محدودة، حيث عُلقت الرحلات الجوية المنتظمة للبعثة بين الموقعين منذ آذار/مارس 2020. واستمرت الأنشطة العملياتية بمعدل مخفَّض بينما تواصلت الخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة على أساس الترتيبات المعدلة (S/2020/938، الفقرة 17).

57 –       ووفقا للتقييمات التي أجريت بواسطة النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء في حزيران/يونيه، تأثر تنفيذ الولاية إجمالا تأثرا كبيرا بأحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2020، التي يُعتقد أنها أدت على الأرجح إلى زيادة في المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك في المناطق التي كانت تعتبر آمنة في السابق، ما يشكل تهديدا لأفراد البعثة وقوافلها اللوجستية، وكذلك لعامة الجمهور.

58 –       وأدت القيود المفروضة على البعثة فيما يتعلق بسلسلة إمدادها اللوجستي وخدماتها في مجال الصيانة إلى مواقع الأفرقة الواقعة شرق الجدار الرملي إلى فرض تحديات متزايدة. فمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لم تسمح جبهة البوليساريو بأي قوافل برية للإمداد اللوجستي وخدمات الصيانة شرق الجدار الرملي، متذرعة بشواغل أمنية. وقد أثر ذلك على إيصال الوقود وإصلاح وصيانة المعدات وأماكن الإقامة، كما أثر في تناوب المركبات ونقل المعدات الثقيلة التي لا يمكن نقلها جوا. وأثرت القيود المفروضة على الرحلات الجوية لإعادة التموين المتوجهة إلى مواقع أفرقة البعثة شرق الجدار (انظر الفقرة 28 أعلاه) أيضا على إعادة الإمداد بالمواد الغذائية وتوفير الدعم التقني، بما في ذلك في مجالات الصيانة الوقائية للمركبات والمولدات الكهربائية والهياكل الأساسية. وواصلت البعثة التفاعل بنشاط مع جبهة البوليساريو كي تتمكن من الوصول الضروري إلى مواقع الأفرقة الواقعة شرق الجدار الرملي لتقديم الدعم اللوجستي.

59 –       وظل تعذر الوصول إلى المناطق القريبة من الجدار الرملي حيث تجري الأعمال العدائية يشكل تحديات كبيرة لأنشطة الرصد التي تقوم بها البعثة، وهي تحديات لم يتسن التخفيف من آثارها إلا جزئيا باستخدام الصور الساتلية.

60 –       وقد توقفت جميع الرحلات الجوية بين العيون وتندوف منذ بداية جائحة كوفيد-19، وهو ما أثر على نقل المعدات واللوازم إلى مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف، وكذلك على تنقل الموظفين الدوليين بين تندوف والعيون.

61 –       وما زال تعذر وصول البعثة إلى محاورين محليين غرب الجدار الرملي يحدّ بشكل كبير من قدرتها على القيام بصورة مستقلة بجمع معلومات موثوقة عن الحالة السائدة، وعلى تقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والإبلاغ عن تلك التطورات.

62 –       وظل أفراد البعثة وعملياتها وأصولها عرضة للتهديدات المتصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة غير المأهولة شرق الجدار الرملي.

63 –       وأما الانطباع العام للسكان عن حياد البعثة، فقد ظل متأثرا أيضا باشتراط المغرب استخدام البعثة لمركبات تحمل لوحات تسجيل مغربية غرب الجدار الرملي مما يتعارض مع اتفاق مركز البعثة. وفي آذار/مارس 2014، توصل ممثلي الخاص إلى اتفاق شفوي مع حكومة المغرب من أجل الاستعاضة تدريجيا عن لوحات التسجيل المغربية بلوحات تسجيل خاصة بالأمم المتحدة (S/2014/258، الفقرة 50). لكن هذا الاتفاق لم ينفَّذ بعدُ. ولا تزال هذه المسألة غير المحسومة، شأنها شأن ختم المغرب لجوازات سفر أفراد البعثة، محل اعتراضات متكررة من قِبل جبهة البوليساريو.

                خامسا –   الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان

                ألف –    الأشخاص مجهولو المصير في النزاع

64 –       ما فتئت مسألة الأفراد الذين لا يزالون في عداد المفقودين نتيجة لأعمال القتال السابقة، تشكل شاغلا من الشواغل الإنسانية الرئيسية. وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للتصرفِ بوصفها وسيطاً محايداً بين الطرفين والاضطلاعِ بدورٍ استشاري بشأن هذه المسألة.

                باء –       تقديم المساعدة لحماية لاجئي الصحراء الغربية

65 –       واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) توفير الحماية الدولية، كما قامت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، بإيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، بالجزائر.

66 –       وقد تفاقمت الحالة الاجتماعية والاقتصادية الهشة أصلا في المخيمات بسبب جائحة كوفيد-19. وفي آذار/مارس 2021، تأثرت المخيمات بموجة ثانية من الجائحة، ثم في منتصف تموز/يوليه، بموجة ثالثة هي الأسوأ حتى الآن، حيث أسفرت عن أكثر من 040 1 حالة إصابة بالمرض، من بينها 48 حالة وفاة. وظلت التقارير الواردة من اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات تفيد فقدانهم لمصادر الدخل وفرص العمل ونقصا في السيولة النقدية على نطاق واسع، وهو ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية وبالتالي زيادة الصعوبات التي يواجهونها في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد كان الحصول على الخدمات الصحية والصرف الصحي والطاقة والغذاء مصدر قلق ملحّ في صفوف اللاجئين. وظلت الحالة التغذوية العامة للاجئين الصحراويين تتسم بالهشاشة، حيث سجلت المؤشرات ذات الصلة تراجعا مطردا على مر السنين. وأظهرت نتائج عملية رصد ما بعد التوزيع أُجريت بقيادة برنامج الأغذية العالمي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وشملت أكثر من 500 أسرة معيشية للاجئين، أن هناك زيادة في معدل الأسر التي سُجلت لديها درجات متدنية وحدّية من الاستهلاك الغذائي، حيث كانت نسبة 31,5 في المائة من الأسر المعيشية عند المستويات الحدِّية ونسبة 5,2 في المائة عند المستويات المتدنية مقابل نسبة 1,2 في المائة في العام السابق.

67 –       وطوال جميع الفترات التي تعاقبت فيها موجات كوفيد-19، استمرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في إيصال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة إلى اللاجئين الصحراويين. وسعيا لتعزيز القدرات في مجال إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة في المخيمات ومنع زيادة انتشار فيروس كوفيد-19، أتاحت المفوضية 000 10 اختبار من اختبارات المستضدّ السريعة فضلا عن معدات الحماية الشخصية. ومنذ بداية الجائحة، قامت الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في المخيمات أيضا بضمان التطهير المنتظم للأماكن العامة وأماكن إقامة الأسر المعيشية، وتوفير منتجات الصابون، ومواد التبييض، وزجاجات الهلام الهيدروكحولي، فضلا عن هياكل العزل. وبغية تكييف المرافق الصحية لتتماشى مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، قامت المفوضية بإعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الرابوني المركزي، بما في ذلك نظام الأكسجين المركزي لخدمة الأجنحة الرئيسية، وأتمّت تشييد مستشفى جديد في مخيم بوجدور. وبالإضافة إلى ذلك، وسعيا لكبح انتشار جائحة كوفيد-19 وزيادة المشاركة النشطة للّاجئات في الأنشطة التعليمية والمهنية والاجتماعية، وزعت المفوضية وشركاؤها لوازم النظافة الصحية على النساء والفتيات في سن الإنجاب.

68 –       وواصلت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي العمل معا للتخفيف والوقاية من حدة سوء التغذية المتزايد في صفوف الفئات الضعيفة من السكان، ولا سيما النساء الحوامل والمرضعات والأطفال. وقام برنامج الأغذية العالمي بتوفير سلة غذائية شهرية من السلع الأساسية وقسائم الأغذية الطازجة، فضلا عن وجبات مدرسية لما يقرب من 000 40 طفل لاجئ. وقد استكملت المفوضية هذه الجهود بتوزيع الأغذية الطازجة خلال شهر رمضان، إلى جانب التوزيع الشهري للخمائر ومواد الإغاثة الأساسية مثل عبوات جديدة لغاز الطهي ومواقد الطهي الجديدة الآمنة والفعالة. وساعدت هذه التدابير المشتركة على تنويع الأنظمة الغذائية للاجئين، وإن ظلت تتوقف كليا تقريبا على المساعدات الإنسانية. ونُفذت إجراءات جديدة لتوزيع الأغذية والقسائم امتثالا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد البدني.

69 –       وقدمت اليونيسف الدعم للبرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل في مخيمات اللاجئين الصحراويين، بما في ذلك بناء قدرات المعلمين، وتشييد ثلاث مدارس إعدادية ومدرسة ابتدائية في مخيمات العيون وسمارة والداخلة، وتوفير مجموعات الأدوات المدرسية. وقدمت اليونيسيف الدعم أيضا لإعداد دورات للتعلم عن بُعد بواسطة التلفزيون المحلي، وأجرت تحليلا بشأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ونظام معلومات إدارة التعليم، سيكون بمثابة الأساس الذي ستقوم عليه استراتيجية خمسية لقطاع التعليم الصحراوي. ودعما لتطبيق تدابير التباعد البدني في المدارس، قامت المفوضية بشراء كتب مدرسية إضافية بهدف تحقيق نسبة ”كتاب واحد لكل طفل“.

70 –       واستمر برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ أنشطة مبتكرة لكسب العيش من قبيل مشاريع المزارع السمكية ومشاريع زراعية أخرى. وتوخيا لتحسين فرص حصول اللاجئين على المياه والحد من نقل المياه بالشاحنات، أنشأت المفوضية شبكة مستدامة لتوزيع المياه في مخيم أوسرد. ونتيجة لذلك، يجري تخزين المياه بكميات كافية، كما تحسنت الظروف الصحية في المخيم تحسنا كبيرا.

71 –       وفي عام 2020، سُجلت زيادة ملحوظة في المساهمات الإنسانية عقب إطلاق النداء المشترك لمواجهة كوفيد-19، الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف وخمس منظمات غير حكومية في نيسان/أبريل 2020 لجمع حوالي 15 مليون دولار. وحصلت الوكالات الثلاث على نحو 60 في المائة من احتياجاتها الإجمالية لمواجهة الحالة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، لا يزال البرنامج الجاري تنفيذه لفائدة المخيمات في تندوف هشا للغاية.

                جيم –    تدابير بناء الثقة

72 –       ولم تُستأنف بعد تدابير بناء الثقة، عملاً بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) وقراراته اللاحقة، من أجل إتاحة الاتصالات الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في إقليم الصحراء الغربية.

                دال –     حقوق الإنسان

73 –       في القرار 2548 (2020)، شجع مجلس الأمن بقوة على تعزيز التعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة. ولم تتمكن المفوضية من القيام بأي زيارات إلى المنطقة للسنة السادسة على التوالي. وما زال تعذّر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم.

74 –       وما زالت المفوضية تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن ما يفرضه المغرب من قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020( )، وكذلك إزاء التقارير التي تفيد استخدام قوات الأمن المغربية للقوة على نحو غير ضروري وغير متناسب لتفريق الاحتجاجات، والقيام بمداهمات للمنازل دون أوامر قضائية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمراقبة غير القانونية والتعسفية، والمضايقة، والترهيب، وتدمير الممتلكات. وقد وجه المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ثلاث رسائل تتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير( ). وفي 1 تموز/يوليه 2021، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بيانا صحفيا دعت فيه المغرب إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية، والسماح لهم بالعمل دون التعرض لأعمال انتقامية( ). كما أشار البيان الصحفي إلى حالة إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان يُدَّعى أنها وضعت تحت الإقامة الجبرية لمدة شهور في العيون، وتعرضت لاعتداء جسدي وجنسي، وخضعت لمراقبة غير قانونية وتعسفية من قبل قوات الأمن المغربية.

75 –       وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أيدت محكمة النقض المغربية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الرباط عام 2017، الذي خلُص إلى إدانة مجموعة سُجناء أكديم إزيك بقتل 11 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات وقعت أثناء تفكيك مخيم أكديم إزيك. وأفيدَ بأن أفراد هذه المجموعة أضربوا عن الطعام في عدة مناسبات احتجاجا على ما يتعرضون له من سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي وعدم توفير الرعاية الطبية لهم ولسجناء آخرين. وتفيد التقارير بأن هؤلاء السجناء قد وضعوا رهن الاحتجاز مع المنع من الاتصال بالعالم الخارجي، كما مُنعوا من الاتصال بأقاربهم وممثليهم القانونيين وغيرهم.

76 –       وفي 28 تموز/يوليه 2021، تلقيت رسالة من جبهة البوليساريو بشأن ”الحالة المثيرة للقلق بشكل متزايد في الصحراء الغربية“ وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية في أعقاب 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وتلقيت رسائل من المغرب في 9 آب/أغسطس و 13 آب/أغسطس و 31 آب/أغسطس 2021 تتضمن معلومات عن الجهود المبذولة ”لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية“ في الإقليم. وشملت هذه الرسائل معلومات محددة عن الحوادث المذكورة في تقاريري الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن، ومعلومات عن ”مناورات لاستغلال أحداث أكديم إزيك للأغراض السياسية“ ومعلومات عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

77 –       وفي 28 تموز/يوليه و 4 آب/أغسطس 2021، قدم المغرب معلومات إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك التدابير المتخذة في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19. ولفت المغرب الانتباه في هاتين الرسالتين إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان تُرتكب ضد المدنيين في مخيمات تندوف.

78 –       وظلت أزمة كوفيد-19 تؤثر سلبا على حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين في مخيمات تندوف، التي أفادت التقارير أنها تفاقمت بسبب تقييد إيصال المعونة الإنسانية. وفي حين أدى تفشي الجائحة إلى زيادة انخفاض الأنشطة التجارية والاقتصادية في المخيمات، فقد تلقت المفوضية تقارير من المغرب ومنظمات غير حكومية تدّعي أن جبهة البوليساريو قد قامت باختلاس الأموال والمعونة في المخيمات. وأحال المكلفون بولاية في إطار الإجراءات الخاصة رسالة تتناول مزاعم عن حالتي إعدام خارج نطاق القضاء لاثنين من اللاجئين الصحراويين من جانب قوات الأمن الجزائرية في موقع تعدين بالقرب من مخيم الداخلة في تشرين الأول/أكتوبر 2020( ).

                سادسا –    الاتحاد الأفريقي

79 –       في 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، عقدت جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة بشأن مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا. وفي الفقرة 15 من قرارها 1 (د-14)، أعربت الجمعية عن ”بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية“ في الكركرات. وفي جملة أمور أخرى، ”يهيب [القرار] أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة أن يعين مبعوثا خاصا للصحراء الغربية“. وفي 9 آذار/مارس 2021، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعه 984 بشأن متابعة تنفيذ الفقرة 15 من القرار المتعلق بمبادرة إسكات البنادق الصادر في الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة.

                سابعا – الجوانب المالية

80 –       في القرار 2548 (2020)، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

81 –       وخصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 75/305، مبلغا قدره 56,5 مليون دولار للإنفاق على البعثة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، فإن تكلفة الإنفاق على البعثة ستكون في حدود المبالغ التي توافق عليها الجمعية العامة.

82 –       وفي 27 آب/أغسطس 2021، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 63,1 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 031,1 4 مليون دولار.

83 –       وسُددت تكاليف القوات وتكاليف المعدات الرئيسية المملوكة للوحدات والدعم الذاتي عن الفترة الممتدة حتى 31 آذار/مارس 2021، وفقا لجدول السداد الفصلي.

                ثامنا –   الملاحظات والتوصيات

84 –       يساورني قلق عميق إزاء التطورات التي استجدّت في الصحراء الغربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولا يزال مركز المنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح يشكل حجر الزاوية في مساعي التوصل إلى حل سلمي للحالة في الصحراء الغربية ويشكل استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. ومنذ ذلك الحين، أدت التوغلات اليومية في هذه المنطقة والأعمال العدائية بين الطرفين إلى تقويض خطير للترتيبات التي ما فتئت تشكل أساسا لوقف إطلاق النار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ويظل خطر التصعيد قائما بشكل واضح ما دامت الأعمال العدائية مستمرة. ولذلك، أدعو الطرفين إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية فورا. وفي هذا السياق، بات استئناف العملية السياسية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولا يزال من الضروري للغاية أن يتفق الطرفان بشأن تعيين مبعوث شخصي لاستئناف الحوار السياسي بشأن الصحراء الغربية.

85 –       وما زلت واثقا من إمكانية التوصل إلى حل على الرغم من الانتكاسة الكبيرة التي حدثت مؤخرا. والآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) يستدعي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية. وإنني أكرر دعوتي أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين مبعوثي الشخصي الجديد.

86 –       وبالإضافة إلى ذلك، استمر تفاقم انعدام الثقة بين الطرفين بسبب الإجراءات التأكيدية الانفرادية والإيماءات الرمزية في الإقليم التي أثرت تأثيرا سلبيا على الحالة. فهذه الإيماءات والإجراءات إنما هي مصدر توتر متزايد وتتعارض مع روح المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي. وأحث الطرفين على الامتناع عن الخطابات والأعمال الهدّامة، كما أحث الشركاء الدوليين لإقليم الصحراء الغربية على مواصلة إعادة تأكيد دعمهم للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية عن طريق التفاوض.

87 –       وتضطلع الدول المجاورة بدور حيوي في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، فإن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر أمرٌ يبعث على القلق. وإنني أشجع البلدين المتجاورين على إيجاد سبيل للمضي قدما في إصلاح العلاقات، بما في ذلك دعما للتعاون الإقليمي والسلام والأمن.

88 –       ولم يتمكن المراقبون العسكريون التابعون للبعثة من الوصول بأمان إلى المناطق الواقعة عند الجدار الرملي أو المنطقة العازلة أو بالقرب منهما. وقد أدى هذا الوضع، بالاقتران مع القيود الإضافية المفروضة على الحركة شرق الجدار الرملي، إلى فرض عقبات جسيمة أثرت في قدرة البعثة على مراقبة الحالة في الإقليم بأسره وتوفير خدمات الصيانة الهامة لمواقع الأفرقة التابعة لها. وفي حال عدم رفع هذه القيود، فقد يتعذر استمرار تشغيل مواقع الأفرقة التابعة للبعثة شرق الجدار الرملي. ومن الضروري أن تزيل جبهة البوليساريو بشكل فوري جميع القيود المفروضة على حرية تنقل القوافل البرية التابعة للبعثة، وأصولها الجوية، وأفرادها شرق الجدار الرملي، وأن تسمح بحرية تدفق الدعم اللوجستي وخدمات الصيانة.

89 –       وللأسف، واصل الطرفان الحد من تواصلهما مع قيادة البعثة. فلقد مر الآن أكثر من عامين منذ أن اجتمع أي من الطرفين بممثلي الخاص، وفي حالة جبهة البوليساريو، مرّ أكثر من ثلاث سنوات منذ أن اجتمعت بقائد القوة. وحرصا على مصلحة الجميع، أكرر دعوتي الطرفين مرة أخرى أن يظلا ملتزمين وأن يتواصلا بشكل منتظم مع قيادة البعثة، المدنية والعسكرية على حد سواء.

90 –       ومن دواعي القلق أن التطورات التي شهدها الإقليم أدت إلى تعليق العمليات المعتادة بشأن الألغام شرق الجدار الرملي باستثناء خدمات الطوارئ. وإنني أشجع على استئناف العمل، كما أدعو الطرفين إلى العمل على نحو أوثق مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بشأن إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء الإقليم، وكفالة التقيد بالمعايير الدولية لأعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية من أجل زيادة فعالية أنشطة إزالة الألغام.

91 –       وإنني على اقتناع بأن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تؤدي إلى تحسين أداء عمليات الأمم المتحدة للسلام وتعزز فعاليتها. وتمشيا مع أهداف مبادرة العمل من أجل حفظ السلام، أود الإعراب عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات في البعثة على الدعم الذي تقدمه من أجل مساعدة البعثة على أن تكون بعثة نموذجية في هذا الصدد، وأشجعها على مواصلة هذا الدعم.

92 –       وأدعو الطرفين مجددا إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها. ومن الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

93 –       وأود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر على تعاونهم خلال جائحة كوفيد-19، وعن تقديري لسخاء المغرب والجزائر في توفير اللقاحات للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين التابعين للبعثة. كما أشيد بالجزائر لإدراجها اللاجئين في برنامجها للتطعيم، وأشجع على مواصلة هذه الجهود. فالتعافي من الجائحة يقتضي إتاحة اللقاحات للجميع.

94 –       وطوال فترة جائحة كوفيد-19، ظلت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تعمل على إيصال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة للاجئين الصحراويين. وإنني أشيد بموظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، فضلا عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية، لتفانيهم في عملهم. وأشكر المجتمع الدولي على دعمه لجهود التصدي لكوفيد-19، من خلال النداء المشترك الموجه لمساعدة اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وأشجع المجتمع الدولي على مواصلة الإسهام في العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، التي تعاني من نقص مزمن في التمويل، من أجل حماية الفئات الضعيفة من السكان، بمن فيهم النساء والأطفال.

95 –       وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي ورد وصفها في هذا التقرير، تظل البعثة هي المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه ويعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم. وفي هذا الصدد، فإنها ما فتئت تقوم دليلا واضحا ودائما على التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020). وبالتالي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة أخرى، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

96 –       وأودّ أن أعرب عن خالص امتناني لنساء ورجال البعثة على التزامهم الراسخ بالبعثة وبأهداف الأمم المتحدة ومقاصدها، بما في ذلك في مواجهة التحديات الناشئة عن جائحة كوفيد-19 واستئناف الأعمال العدائية. وأرحب بممثلي الخاص الجديد للصحراء الغربية ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، وأودّ أن أعرب عن خالص تقديري لسلفه، السيد كولن ستيوارت، وكذلك لقائد القوة، اللواء ضياء الرحمن، على قيادتهما المثالية في ظل ظروف صعبة للغاية.