و تستمر النكبات... الاتحاد الأوروبي يعترف باستحالة ربحه للاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية

الداخلة بوست - القدس العربي

يعتبر الاتحاد الأوروبي استحالة ربحه للاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين الاتحاد والمغرب بسبب نزاع الصحراء الغربية، ولا تستبعد المفوضية الأوروبية الرهان على اتفاقية مشابهة لاتفاقية الصيد البحري إذا لم يتم إلغاؤها كذلك، وذلك لأنها تحمل موقفاً وسطاً.

وأصدرت المحكمة الأوروبية خلال الشهر الماضي قراراً يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبررة القرار بأنه يضم منتوجات الصحراء الغربية، وهي منطقة لم يتم الحسم في سيادتها في الأمم المتحدة، وبالتالي استحالة بيع منتوجاتها في الأسواق الأوروبية.

وتؤكد مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية أنها أصبحت متأكدة تقريباً من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، وهذا يدفعها إلى البحث عن بديل خلال المفاوضات المرتقبة مع المغرب بشأن اتفاقية زراعية جديدة.

ورغم أن المغرب لا يشكل سوى 1% من المبادلات الزراعية الأوروبية وتستفيد منه دولتان فقط وهما فرنسا واسبانيا أساسا، ترى المفوضية الأوروبية أن المغرب شريك استراتيجي لأنه يقع على حدودها وترغب في تطويره وتنميته، ويمر هذا عبر الرفع من المبادلات وتفاهم في ملفات مثل الهجرة والإرهاب.

وأمام المأزق القانوني، لا تستبعد مصادر أوروبية في تصريحات لـ «القدس العربي» الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى شريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على شاكلة ما فعلت مع الزراعة.

ويبقى الاختلاف بين الاتفاقيتين، أن الزراعية لا تشير إلى منطقة الصحراء وتميزها عن باقي مناطق المغرب، الأمر الذي أدلى إلى إلغائها قضائيا رغم مصادقة البرلمان عليها، بينما اتفاقية الصيد البحري تتضمن بنوداً خاصة بالصحراء فرضتها بعض الدول مثل بريطانيا والسويد والدنمارك وتتجلى في مراقبة مدى استفادة ساكنة منطقة الصحراء من التعويض المالي عن الاتفاقية.

وكانت اتفاقية الصيد البحري شبيهة بالزراعية، لكن البرلمان الأوروبي ألغاها سنة 2011 وأعاد التفاوض بشأنها مع تغييرات تخص منطقة الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب هذه التطورات شأنا أوروبيا محضا، لكن الدبلوماسية المغربية تدرك جيدا احتمال توقيف اتفاقية التبادل الزراعي، ووقتها سيجد المغرب صعوبة مؤقتة في توزيع الصادرات الزراعية إلى الخارج.

حسين مجدوبي