حصري...تنشر لكم جريدة الداخلة بوست ترجمة تقرير الخارجية السويدية بشأن مسألة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية

الداخلة بوست

ينشر لكم المركز الأطلسي الصحراوي للدراسات الإستراتيجية ترجمة تقرير وزارة الخارجية السويدية الأخير حول عدم إمكانية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المعلنة من طرف جبهة البوليساريو:

ملخص تقرير حول سياسة السويد بشأن قضية الصحراء الغربية

بناء على طلب من المدير العام للشؤون الإدارية في وزارة الشؤون الخارجية، قمت بإجراء مراجعة داخلية كاملة للسياسة السويدية بشأن مسألة الصحراء الغربية منذ أبريل بالتوازي مع مسؤولياتي كسفير السويد بتونس وليبيا. البحث السابق في المسألة من قبل أجهزة الوزارة  كان عام 2005 .

في إطار هذا البحث، تم القيام بزيارات الى الرباط والجزائر وتندوف ونيويورك ومدريد. و التحاور مع ممثلي جبهة البوليساريو والمغرب وموريتانيا والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واسبانيا وتونس والأمم المتحدة. وعقدت محادثات أيضا في تونس وستوكهولم.

أكثر من أربعين عاما من الصراع وما يقرب من 25 عاما من وقف إطلاق النار قد مرت. و مسألة الصحراء الغربية لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام التعاون الإقليمي في منطقة المغرب العربي، و إمكانات النمو الاقتصادي المتاحة في المنطقة. وقد أدى هذا الصراع أيضا الى وجود اللاجئين الذين يعيشون في ظل معاناة إنسانية كبيرة. مختلف أطراف القضية و مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، يتحملون مسؤولية جسيمة من أجل التوصل الى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق شعب الصحراء الغربية (الصحراوي) في تقرير المصير .

و قد تزامن انجاز هذا التقرير مع تدهور كبير في الوضع الانساني في مخيمات اللاجئين بتندوف. فالمساعدات الدولية  الغذائية التي يعيش عليها اللاجئون قد تم تخفيضها على مدار العام، وذلك في ظل غياب موارد بديلة.

يجب على السويد و على وجه الاستعجال،و بالتشاور مع برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لغوث اللاجئين بحث سبل ضخ أموال إضافية وتشجيع الجهات المانحة الأخرى على أن تحذو حذوها.كما يمكن إعادة النظر في جميع أشكال المساعدة الإنسانية السويدية المقدمة للاجئين الصحراويين. وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد، مدعوة لتكثيف مباحثاتها مع الوكالة السويدية للتنمية و التعاون الدولي.

الصحراء الغربية تعتبر في نظر الأمم المتحدة مسلسل تصفية استعمار. و قد سبق أن اصدرت محكمة العدل الدولية في عام 1975 فتوى بشأن وضعها القانون. وهذا يعني أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة التي يطالب بها المغرب على هذا الإقليم.

السويد يجب أن تستمر في التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. لا بد من الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير اعتماد حل تفاوضي من شأنه أن يحترم هذا الحق، كما أنه من الضروري عدم استباق هذه الجهود من خلال قرارات الثنائية.

تقييم الوضع من وجهة نظر القانون الدولي يشير إلى أننا نتعامل مع احتلال الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بمسألة استغلال الموارد الطبيعية، فالقضية لا تزال منظورة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية التجارة المتصلة بالمنتجات الزراعية وتربية الأحياء المائية وكذلك واتفاق الشراكة في قطاع مصايد الأسماك و الحكم النهائي سيكون ذو أهمية كبيرة.

المعايير اللازمة من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية / الصحراء الغربية غير متوفرة بعد. ويمكننا ملاحظة أن هناك أراض، في أغلبيتها يسيطر عليها المغرب. بينما يتم التحكم في جزء صغير من طرف جبهة البوليساريو / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هناك سكان يعيشون في الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية ومخيمات اللاجئين في الجزائر وعدد قليل من السكان يعيشون في المنطقة التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لا يمكننا الآن أن نعتبر بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تمارس سيادة فاعلة على معظم أراضي الإقليم  والسكان الذين يعيشون هناك. البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية يوجد مقرهما في الجزائر. في هذا السياق تجدر الإشارة و بعد عملية جرد الى أن حوالي 40 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية, بعد سحب بعض من الحكومات الاعتراف السابق بها.

عدم الاستقرار المتزايد في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، إلى جانب بقاء وضع اللاجئين جامدا, يؤكد الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومختلف الأطراف. و يسعدنا أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن تحريكه لمبادرات جديدة من أجل الحل. ونحن لا يمكن أن نعتبر الجمود الراهن خيارا قابلا للتطبيق. فاستدامة النزاع من دون حل قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار  بالمنطقة على المدى الطويل.

بمكن البحث في دعم سويدي مستقبلي لبعثة المينورسو، فضلا عن المساهمة في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام الأرضية التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام.

السويد يجب أن تستمر في المراقبة عن كثب لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و تندوف. و التي عرفت خلال السنوات الأخيرة اهتمام دولي متزايد. لقد أحرز بعض التقدم، ولكن لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم، في هذا الصدد، بعمل هام.

يجب تقديم الدعم و المساندة للمنظمات التي تحاول جمع كلا من طرفي النزاع حول طاولة المفاوضات من أجل الوصول الى أسس لمسلسل البحث عن حل لهذا النزاع.

تقرير وزارة الخارجية السويدية