أصبح الملك محمد السادس، ومنذ انطلاق الربيع العربي قبل خمس سنوات، حذِرا جدا تجاه الرأي العام المغربي ومتجاوبا مع مطالب الشعب وفرحه وغضبه، وآخر نتائج هذا التجاوب الملكي مع مطالب الرأي العام ما أخبر به رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من حصوله على الضوء الأخضر من القصر لمراجعة معاشات الوزراء الذين يحتفظون بـ39 ألف درهم شهريا حتى وإن أمضوا أسبوعا واحدا في الوزارة.
المبادرة الملكية تنضاف الى سلسلة من المبادرات في التفاعل السريع مع مطالب الشارع، ومواقع التواصل الاجتماعي، منها اقالة وزيري الشكلاطة و"الكراطة"، وأيضا اقالة الكوبل "لحبيب وسمية".
سلسلة من المبادرات والمواقف والقرارات تظهر درجة اهتمام الملك محمد السادس بصورته لدى الرأي العام المغربي. ما يزيد من شعبيته يوما بعد يوم.
حضور الرأي العام في سياسة الدولة يرى الأستاذ مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، في تصريح نقلته عنه يومية "أخبار اليوم" انه "توسّع عما كان عليه في السابق بعد مرور خمس سنوات عل حركة 20 فبراير، لأن الراي العام سابقا كن ممثلا في الصحافة الحزبية فقط، أما اليوم فقد أصبح يشمل الصحافة المستقلة ومواقع التواصل الاجتماعي".
ويقول السحيمي إن السياسة أصبحت خاضعة للمساءلة ليس فقط من طرف الفاعلين التقليديين، مثل البرلمان والمعارضة الحزبية، إنما أيضا "من طرف فاعلين جدد يتحركون وسط الرأي العام، ولهم قدرة عل التعبئة والانتقال من التعبير عن الرأي إلى الفعل، من خلال مظاهرات أو عرائض، مثل ما حدث في قضية العفو على غالفان".
