Créer un site internet

ماتت السياسة و التعددية بالجهة…فأبشروا بمستقبل مظلم داخل الفيرما تاع أخنوش!!؟

Dd9e61f5 8bb7 409b ab1f 1d1d0588779d

المركز الأطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

مسيكين القطيع من ساكنة الداخلة، يطبلون لتوافق قسمة الكعكة بين اللهايطيا الكبار، و كلها يلغي بلغاه…شي محركتو العصبية الأسرية و شي محركتو العصبية القبلية و شي محركتو المصالح المشتركة و شي محركتو الأطماع و شي محركتو التهليل لولي نعمته من الفريقين، و شي محركتو جوج دريال تنعطا لو باش يطبل و يهلل…و فرحانين جماعة القطيع المدجن بالتوافق و التحالف، و متصورين بأنهم لاهي يحوشو و الداخلة لاهي تعود هيا دبي…

لكن للأسف الشديد ساكنة الجهة هيا من سيدفع الثمن..الساكنة التي ليست جزءا من اللعبة و لا من القطيع…و الأيام  و السنوات القادمة، سوف تجعلهم يحنون لست سنوات الماضية…حين كانت المؤسسات المنتخبة في الجهة لها روح و معنى و  مقسمة بين أغلبية متجانسة و معارضة قوية…حيث كانت لدينا مؤسسات إنتخابية تحترم معايير الديمقراطية المتعارف عليها في العالم المتحضر، كما في الديمقراطيات العريقة في أوروبا و أمريكا…

لا يخفي على عاقل، بأن دور المعارضة أمر طبيعي و يرتبط بطبيعة الانسان بالاختلاف، فمن غير الممكن ان يتشابه الناس في افكارهم جميعا او نحصل على ارادة اجماع في قضية ما لان الاجماع هو فشل في الحقيقة.. ولنا في تجارب انظمة التصويت بالاجماع التي تبنتها المنظمات الدولية والهيئات الدولية والرئاسية الدليل القاطع على فشلها… 

ولمعالجة ذلك ولتأمين الحصول على الموافقة على قرار ما تم تشريع نظام للتصويت مثل ( الثلثين، او النصف + 1) او ثلاثة ارباع المصوتين الموجودين…بهدف حل الاختلافات بشفافية وبعقلانية لتلافي تعطيل اي قرار يخدم المجتمع…لأن المواقف والاراء السياسية  غير ثابتة دائما و قابلة للتغيير.. وان عملية التوافق والوصول الى رأي في قضية ما لا يتم في كثير من الاحيان الا من خلال التعارض في الافكار ووجهات النظر الذي يجري من خلال النقاش الحر والعام سلميا…لذلك المعارضة ينبغي توافرها في اي عملية سياسية ديمقراطية لان الديمقراطية هي في الأخير عملية تسويات، بمعنى ان الاحزاب والحركات السياسية مهما كانت متبنياتها الفكرية وايا كان عمق الاختلاف بينها فمن الضروري ان تتعايش في فضاء سلمي عبر الانتخابات والحوار الهادئ وتداول السلطة والنقد…

ان وجود المعارضة داخل الهيئات المنتخبة ضرورة كقيمة سياسية ديمقراطية لاجل تقويم عملها فيما اذا أخفقت.. لان القائمين عليها في نهاية المطاف هم من البشر معرضون للاخطاء والهفوات..ومن هنا يبرز دور واهمية المعارضة في المراقبة والمساءلة ومن ثم التقويم العام فالمعارضة اخيرا هي ليست لاجل الصراع من اجل البقاء بل هي تنافس لخدمة الصالح العام…

لكن للأسف الشديد.. اليوم أجهز على المعارضة السياسية و قتلت التعددية و أدخلوا الجهة إلى الفيرما تاع اخنوش، و أصبحت الساكنة لا تمتلك من يترافع عن هواجسها داخل هذه المجالس المشكلة حديثا، و لم يعد هناك مراقبة على تدبير الشأن العام و لا نقاش عمومي صحي و تقويم للإختلالات و تقديم العرائض و البدائل و المقترحات لتصحيح الخطأ و الخلل، بهدف خدمة الأغلبية الصامتة من الساكنة…و لكن تحولت تلك المجالس المنتخبة إلى مجرد موائد لإفتراس الكعكة بالتساوي و في أجواء من التوافق، و تحت وقع أهازيج وتطبيل القطيع المدجن و الخرفان….