تحالف العار… من الجهوية الموسعة إلى الجهوية الموزعة في فيرمة أخنوش!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

من خلال تقييمه و نقده للديمقراطية عاب سقراط كثيرا قانون الأغلبية و اعتبر ما قد ينتج عنه كارثيا على الديمقراطية نفسها، فحسب هذا الفيلسوف اليوناني الكبير الذي فضل قبول حكم قضاة أثينا الظالم بتجرع السم رغم توفره على فرصة للهروب ، مؤكدا على أن القوانين وضعت لكي تحترم و لن يكون أول من يخرقها.

سقراط كما أسلفنا انتقد قانون الأغلبية معتبرا أنه بفضل هذا القانون حتى الكباسون و الفلاحون و الإساكفيون و الباعة المتجولون... الذين لم يفكروا قط في معنى السياسة يحكمون بفضل قانون الأغلبية.

اليوم جهة الداخلة لا تمثل الاستثناء من حيث ضحالة الطرح السياسي و في هزالة النخب مع احترام بعض الأسماء هنا و هناك ، لكن الأكيد هو الغياب التام للنخب الكفؤة و القادرة على تسيير الشأن العام و لها ملكات الخلق و الابداع.

لقد طغى على اللوائح بشكل عام منطق القرابة و العائلة و منهج ويل اللي طاح و لا سندو ذراعو ، و اللي بلا ظهر إطيح.

لقد تابعنا جميعا و معنا ساكنة الداخلة الطيبة صولات و جولات زعيم حزب الاستقلال بالجهة خلال استقباله لممثلين لعدد من القبائل و المكونات الاجتماعية الأخرى بالجهة ، متشبها في ذلك باجتماعات اللويا جيرغا الأفغانية أو ما يصطلح عليه لدى البشتون مجالس المصالحة الموسعة .

خلال هذه اللقاءات حاول الخطاط إعطاء الانطباع بأنه يستحضر جميع المكونات الاثنية و العرقية ضمن هندسته الانتخابية الجهوية، و هو أمر تدحضه تشكيلة المجالس المختلفة و وكلاء اللوائح و الأسماء المقترحة للمناصب الموزعة و التي خضعت لمنطق المحاصصة الطائفية و العائلية بين الاستقلال و الأحرار.

اليوم مكونات اجتماعية كبرى تجد نفسها خارجة اللعبة السياسية بالداخلة بعد أن كانت تتصدر المشهد، و نحن هنا لسنا بحاجة لذكر أسماء لأن الساكنة لديها من الذكاء و الحصافة لتمييز الأشياء.

لقد تحول مشروع الجهوية الموسعة الذي أريد له أن يكون خطوة أولى على درب الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية ، إلى ريع من نوع آخر يتم اقتسامه بين النخب السياسية المتنفذة في ظل غياب تام للرؤى و البرامج.

اليوم الجميع يسائل الدولة حول جدية هذه السياسات و البرامج و البرامج التنموية الموعودة في ظل غياب نخب قادرة على الترافع و تنزيل هذه البرامج.

كيف يمكن لنا اليوم أن نقنع الشباب بجدوائية المشاركة في العملية السياسية و كيف يمكن لنا أن نطلب منها أن تطيع إذا لم يكن باستطاعتها أن تحكم في ظل غياب شروط المنافسة الشريفة و تكافؤ الفرص بسبب سطوة لوبيات المال و الفساد و هيمنتهم على المشهد السياسي العام.