خلو تعويضات رئيس الجهة و اجي نتحاسبو...كيفاش جمعية رؤساء الجهات التي يدعمها مجلس"ولد ينجا" تلتهم سنويا 200 مليون من أموال فقراء الجهة؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

شرخت رؤوس الساكنة الأذرع الإعلامية الموالية لرئيس جهة الداخلة وادي الذهب و ذبابه الإلكتروني المأجور، بتدوينات مرسلة و مقالات إخبارية من البكائيات و التطبيل حول كلمة "ولد ينجا" خلال اشغال دورة مجلس الجهة العادية، و التي أعلن خلالها بأنه لم و لن يستفيد من تعويضات تنقلاته داخل و خارج المملكة و التي ناهزت أكثر من مليون درهم حسب ما جاء في كلمته.

كلمة غير ذات جدوى، سعى رئيس الجهة عن طريقها الى تهريب النقاش نحو مواضيع تافهة و التخفيف من الشوهة الإعلامية التي تسببت فيها إنتفاضة شباب "اجيدا" ضد توقيف مجلس الجهة الدعم عن مشروعهم الفلاحي، أعقبتها حملة إعلامية مضللة ركزت بشكل مفروش على كلمة الرئيس في محاولة ممنهجة و مخطط لها جيدا من أجل صناعة "متصوف" إنتخابي و "مسيح" جديد بربوع الداخلة المالحة، تخلى عن تعويضاته المليونية و عن ملذات الدنيا و بهرجها من أجل خدمة الفقراء و المحرومين، بينما صاحبنا تنتظره في الخارج سيارة "رانج روفر" فايف ستار، سعرها وحده إذا ذكر يصيب المرء بالدوار و يشعره بأنه مجرد نملة صغيرة بين الديناصورات، و إنها لعمري إحدى مفارقات مجلس الجهة و رئيسه الفاشل، و أحجياته الشعبوية المثيرة للضحك و السخرية.

و بالفعل و كما جاء في كلمة رئيس الجهة، فهذا حقه الشخصي و تعويضاته الخاصة، يتخلى عنها أو لا يفعل، فذاك لا يهم الساكنة في شيئ مادامت تلك الأموال لن توزع في الاخير على مواكب المحرومين و البؤساء من ساكنة الجهة، و لن ينالهم منها شق ثمرة أو مجرد كسرة خبز. 

غير أن الذي فات المنابر الإعلامية الداعمة لرئيس الجهة و حلفه السياسي و الإنتخابي الفاشل, بأن الساكنة اكثر وعيا و دهاءا مما يتصورون, حتى تنطلي عليهم تلك الحيل التافهة و البروبكندا السخيفة، و سيظل الرأي العام المحلي ينتظر من مجلس الجهة إجابات حقيقية و شافية عن الهدر المالي الشنيع الذي تتعرض له ميزانيات مجلس الجهة تساعية الأصفار، كما هو الحال مع 200 مليون سنتيم خصصها المجلس سنويا لأجل دعم جمعية غير دستورية و ليس لها أي أثر تنموي إيجابي على حياة ساكنة الجهة، و هنا نقصد جمعية الجهات التي لم  ينص على تواجدها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و عليه يصبح دعمها بهذا السخاء من أموال الفقراء تبذير شنيع للمال العام و محاولة بائسة لمأسسة الريع البغيض كما عبر عن ذلك مجموعة كبيرة من متتبعي مسار تنزيل مشروع الجهوية الذي انخرط فيه المغرب بعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة برسم سنة 2015.

و في هذا الإطار، إطلعنا على تقرير "أسود" أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول فضيحة أبطالها أعضاء جمعية الجهات بالمغرب، التي تلتهم أزيد من مليارين و400 مليون سنتيم سنويا من ميزانية مجالس الجهات. التقرير الفضائحي كشف أيضا بأن رؤساء الجهات الـ 12 للمملكة الذين يعتبرون أعضاء في الجمعية ذاتها، يؤدون واجبات انخراطهم السنوية من مالية مجالس الجهات التي يرأسونها على الرغم من أن المبلغ يصل إلى مليوني درهم لكل مجلس، كما هو حال مجلس "ولد ينجا"، الذي سبق له أنه خصص للجمعية سالفة الذكر على مدار أربعة سنوات مالية مبلغ مالي ضخم وصل 800 مليون، بينما تعيش فئات واسعة من ساكنة الجهة تحت وطأة البطالة و الفقر و الحرمان، و يضطر مرضاها للسفر الى مدن الدار البيضاء و الرباط من أجل زراعة جهاز بسيط لتصفية الدم على سبيل المثال لا الحصر، و كم كان ذلك المبلغ الخرافي قادرا على حل الكثير من المعضلات السوسيو-إقتصادية التي ترخي بظلالها الحالكة على ساكنة الجهة بمختلف شرائحها و مكوناتها.

وكشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، أن هذه الجهة ، كما الشأن لجهة الداخلة و  باقي الجهات الأخرى تلتزم بأداء مليوني درهم لجمعية الجهات المغربية دون أي سند قانوني، وخصصت مساهمة قدرها 2.000.000.00 درهم للجمعية ذاتها، وجرى الالتزام بها في تاريخ 29 دجنبر 2016. وأكدت اللجنة التي أعدت التقرير أن أداء هذا المبلغ لا يستند إلى أي اتفاقية تجمع الجهة وباقي أعضاء الجمعية وتؤطر التزامات كافة الأعضاء، بالإضافة إلى عدم تداول مجلس الجهة بخصوص انضمام الجهة للجمعية أو بخصوص قيمة المساهمة المالية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، بالإضافة إلى غياب صفة المنفعة العامة عن هذه الجمعية، وبالتالي فإن الالتزام بصرف المبلغ المذكور يتنافى مع مقتضيات المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات، وأضافت اللجنة التفتيشية أن جميع الأعضاء هم منتخبون ويشغل فيها عبد الصمد سكال منصب أمين المال، كما هو حال رئيس جهة الداخلة "ولد ينجا" الذي أنتخب نائب لرئيس الجمعية، في الوقت الذي نص القانون التنظيمي للجهات على إمكانية إحداث مجموعة الجهات وأوضح المسطرة المتبعة لذلك.

قولا واحدا، لقد أصبح من واجب ساكنة الجهة و بالخصوص الشباب المعطل و الفئات المحرومة أن توجه عرائض إحتجاجية مستعجلة لوزارة الداخلية و السيد والي الجهة بإعتبارهم يمثلون سلطة الرقابة من أجل إيفاد لجان تفتيشية مماثلة لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، للوقوف على كل هذا الهدر المالي المشين و الإجتثاث الميزانياتي الرهيب الذي تتعرض له الأموال العمومية لرعايا صاحب الجلالة بهاته الربوع المالحة، ف"الموس وصل لعظم"، و الطقمة المسيرة لشؤون مجلس الجهة متمادية في غيها و إستنزافها للمال العام بدون وجه حق.

خلاصة القول، أسيدي يا رئيس الجهة المحترم غير شد هذيك 100 مليون اللي قلت بأنك تستحقها كتعويضات عن السفريات الخارجية و الداخلية، و خلي للساكنة اموالها العمومية العرمرم المهدورة في نفقات عبثية بحال تمويل المهرجانات و الزرادي بالملايير و دعم جمعية الجهات ب200 مليون كل عام، مدفوعة من أموال المحرومين و العاطلين و المطحونين.