المجلس الاقليمي لوادي الذهب يعقد دورة ناجحة و يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2017

الداخلة بوست
صادق المجلس الاقليمي لوادي الذهب، في دورته العادية لشهر شتنبر الجاري، و  التي انعقدت يومه الاربعاء بالداخلة، على مشروع ميزانية الاقليم للسنة المالية 2017، وذلك طبقا لاحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وعرف جدول أعمال هذه الدورة العادية التي ترأس أشغالها السيد سيدي أحمد بكار، رئيس المجلس الاقليمي، و بحضور وازن للسيد والي الجهة، عامل جلالة الملك على إقليم وادي الذهب، السيد لامين بنعمر، الدراسة والمصادقة على النقاط الخمسة المدرجة في جدول أعمال دورة شهر شتنبر العادية.
حيث عرفت هذه الدورة، المصادقة بالاجماع على مشروع ميزانية الاقليم للسنة المالية 2017، وعلى مشروع برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2017، و على عملية تحويل اعتمادات بميزانية التسيير للسنة المالية 2016، وعلى تنظيم إدارة الاقليم وتحديد اختصاصاتها، وعلى مشروع اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لخلق وحدة بيطرية متنقلة بالاقليم.
و بعد دراسة مشروع الميزانية، والنقاش المستفيض الذي هم مختلف فصولها، وتقديم الشروحات والاستشارات، صادق المجلس بالاجماع على مشروع الميزانية للسنة المالية 2017، والمتعلق بمجموع النفقات الاجبارية التي تقدر ب28 مليون و 356 ألف و 500 درهم، أي ما يعادل 73 في المائة من مجموع المداخيل المرتقبة لميزانية السنة المالية المقبلة.
كما صادق المجلس على النقطة المتعلقة بمشروع برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2017، حيث تم استحضار خلال هذه النقطة، برنامج تنمية الاقليم، الذي ينكب المجلس على إعداده وفق المسطرة المحددة بالمرسوم رقم 2.16.300 والاجراءات المصاحبة، المتمثلة في تشكيل آليات الحوار والتشاور من اجل اعداده، وأنه بالنظر إلى محدودية الفائض التقديري القابل للبرمجة المقدرة ب خمسة ملايين و 330 ألف و 100 درهم، اعتمد المجلس بعد تفحص مشروع البرمجة، الاستجابة لبعض الحاجيات الانية لمصالح المجلس الاقليمي، وكذا استكمال أوراش تقوية البنية التحتية لمدينة الداخلة.
أما بخصوص النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بتحويل اعتمادات بميزانية التسيير للسنة المالية 2016، فإدراج هذه النقطة بجدول الأعمال جاء بعد صدور المرسوم رقم 2.16.494، المحدد لحجم التعويضات عن التمثيل الممنوحة لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وبالتالي الحاجة إلى إجراء عملية تحويل اعتمادات بميزانية التسيير، لتغطية الخصاص بالفصل المتعلق بتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، ولهذا السبب صادق المجلس على تحويل اعتمادات اضافية تقدر ب 400 ألف درهم من ميزانية التسيير .
وبخصوص النقطة الرابعة المتعلقة بإدارة الاقليم وتحديد اختصاصاتها، صادق المجلس على مشروع الهيكل التنظيمي لادارة مجلس الاقليم، والتي تتألف وجوبا من مديرية عامة للمصالح تتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الاشراف على إدارة الاقليم وتنسيق العمل الاداري بمصالحها، ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس تتولى مهام السهر على الجوانب الادارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه. 
كما صادق المجلس أيضا، على النقطة الخامسة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تروم خلق وحدة بيطرية متنقلة بالإقليم، والذي خصص له غلاف مالي للوسائل المادية قدر ب592 ألف درهم ومتطلبات التسيير السنوية ب224 ألف و 200 درهم، وتوفير تقديري للتكلفة السنوية للتأطير الصحي البطري تقدر ب مليون و 956 ألف درهم.
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى ضمان التأطير الصحي عن قرب للقطيع على مستوى المراعي الشاسعة ، والمساهمة في الحملات الوطنية والجهوية (بروفيلاكسي)، والمساهمة في انجاز الابحاث حول الأوبئة، وترشيد وعقلنة عمليات توزيع الادوية البيطرية على الكسابة بالاقليم، وتحسين مصداقية وأثر التدخلات بالعالم القروي وعلى الكسابة الذين هم في وضعية صعبة.