مديرية الأمن الوطني في 2019..منجزات عظيمة لجهاز أمني وطني بمعايير مهنية عالمية

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

كشف تقرير المديرية العامة للأمن حول حصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، أن الأمر يتعلق تقريبا، بالمؤسسة المواطنة الوحيدة التي باتت تنفتح على الرأي العام الوطني من خلال وسائل الإعلام، وتعطي بكل دقة وموضوعية، تفاصيل عملها ومنجزاتها، سواء السابقة، أو المرتقب الشروع فيها.

وإلى جانب هذا، فإن التقرير المفصل الذي تجدون رابطا له أسفل هذا المقال، يكشف بالملموس، مدى الجهود الكبرى التي بذلها في السنة الماضية، بفضل السياسة الاستثنائية التي ينهجها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والتي تتميز بالصرامة في التعاطي مع الظواهر الإجرامية، وتلبية كافة احتياجات المواطن، والسهر على حسن الإصغاء له والتعاطي مع مطالبه وتلبيتها في أقصى درجات الممكن.

ولعل من أبرز الأمور أهمية في هذه السياسة التي جاء بها الحموشي من جهاز الديستي، هي الارتقاء بمعايير النزاهة في صفوف العاملين بالجهاز، وضمان مصداقيته، وتطوير قدراته، والنهوض بإمكانياته على جميع المستويات والأصعدة، وهو ما جعل الجهاز يتبوأ في السنوات القليلة الماضية، مكانة عالية، ليس باعتراف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العالمية فقط، ولكن بعمق المكانة التي بات يتربع عليها في قلوب المواطنين المغاربة، من صغيرهم إلى كبيرهم، والشعور بالطمأنينة والثقة.

وكل هذه الأمور، وغيرها، دون الحديث عن سياسة ترشيد النفقات، التي تعتبر أيضا، سياسة من سياسات عبد اللطيف حموشي، إذ أن هناك الكثير من الإصلاح، والمنجزات، دون تبديد ولا تبذير للمال العام، وهذه أيضا، من النقاط الحسنة والإيجابية، التي قلما توفرت في إدارة من الإدارات العمومية.

فلا يمكن الحديث اليوم عن الجهاز الأمني المغربي دون إبراز النجاحات الهامة التي تحققت في السنوات الاخيرة، والتي أصبحت  محط انتباه دولي واقليمي وعالمي في اطار التعاون الأمني المغربي مع دول أجنبية, جنبتها جرائم وعمليات ارهابية بفضل يقظة الأجهزة الأمينة والاستخبارتية المغربية التي اصبحت تعتمد على أساليب حديثة ومتطورة بكفاءات أمنية عالية.

كما أصبح الجهاز الأمني المغربي اليوم، جهاز حداثي عصري متطور وعقلاني، من خلال آليات المراقبة والتفتيش والمحاسبة التي تنهجها الادارة العامة للأمن الوطني لدى مؤسساتها وعنصرها البشري،، باعتبارها مرفق عام يقدم خدمات ويصون ويحمي البلاد من التهديدات الإرهابية والإجرام والمخدرات.

كما يحضى الجهاز الأمني المغربي بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس الذي أشرف  بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

وتشكل هذه الالتفاتة المولوية السامية، اعترافا بالجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة، لضمان أمن المواطنين، وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام، وكذا روح التعبئة، واليقظة والحزم التي يبين عنها أعضاء المديرية العامة للأمن الوطني خلال أدائهم لمهامهم.

منذ تولي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، مسؤولية أمن المملكة تتواصل استراتيجية الاصلاح الشامل التي اطلقها المدير العام والتي اعطت نتائجها بكل ايجابية في مناحي الحياة المجتمعية وداخل مرافق المصالح الأمنية وأسرة الأمن من خلال تحسين جودة الولوج الى المؤسسات وتوفير الموارد البشرية وتدعيم آليات المراقبة والشفافية والحكامة والتحديث والعناية برجال ونساء الأمن لما يقدمونه من تضحيات جسام لاستتباث الأمن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات والأشخاص.

لم تكن تمر الزيارة التاريخية والتشريفية للملك محمد السادس لمقر مديرية الامن ومراقبة التراب الوطني، تمر دون ان تصاحبها ارتسامات وفرحة وسعادة غمرت قلوب الاسرة الأمنية سواء العاملة داخل المؤسسة او في باقي مؤسسات الامن على الصعيد الوطني، لما خلفته الزيارة من عناية يوليها الملك شخصيا للمصالح الأمنية وما تبدله من مجهودات لحماية أمن الوطن والمواطنين.

بالفعل، اليوم اصبح مشهود للأجهزة الأمنية المغربية والاستخباراتية بالكفاءة والخبرة والتفاني في عملها، من خلال تفكيك العشرات من الخلايا واليقظة الامنية التي توقف الخلايا النائمة قبل تنفيذ اعمالها الاجرامية الخبيثة، والتعاون الدولي في مكافحة ومحاربة الإرهاب حيث يقوم مكتب الابحاث القضائية التابع لمديرة مراقبة التراب الوطني بعمل كبير وجبار في التصدي للخطر الارهابي العابر خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وما يرصده ويتتبعه من التوصل الى متطرفين يحملون مشاريع تخطيط هجومات، وهوما يجعل ” البسيج” قوة ضاربة على يد الارهابين بحكم كفاءة عناصر المكتب وتوفر المصالح الامنية والاستخباراتية المغربية على آليات جد حديثة ومتطورة تمكنها من وقف الخطر الإرهابي وجعل المغرب الدولة الوحيدة مغاربيا تعيش الاستقرار وتتجنب الخطر الارهابي وتطور عملها الأمني حفاظا على الاستقرار التاريخي والحضاري والمجتمعي الذي يجمع تلاحم المغاربة مع المؤسسة الملكية بارتباط تاريخي وديني ودستوري، وبمسؤولية ضمان الاستقرار والأمن ضدا اعداء الوطن ومروجي العدمية و حساد التطور والديمقراطية والحداثة…

كما تمكنت المصالح الأمنية المغربية ممن خلال المعلومات التي توفرها لها مصالح “الديستي” من تفكيك المئات من الشبكات الاجرامية والعابرة للقارات وتوقيف المجرمين وبارونات المخدرات وانقدت المجتمع المغربي من ولوج أطنان المخدرات واقراص القرقوبي التي تأتي من شرق البلاد على الحدود الجزائرية، ومن توقيف متهمين مجرمين خارجين عن القانون…وهو ما يبين تراجع نسب الجريمة في السنوات.

وبالاضافة الى المجهودات التي تقوم بها المصالح الامنية المغربية في الحد من خطر الارهاب العابر والمدمر من خلال تفكيك العشرات من الخلايا الارهابية التي تريد خلق الفتنة وتدمير الاستقرار الواقعي، اتجهت مديرة العامة للامن الوطني في تحديث قطاع الامن من خلال الاعتناء بالموارد البشرية ونهج خطط عمل واستراتيجيات جديدة تمحورت في التقرب من المواطن المغربي وتحقيق استقرار الوطن والعباد، وتقديم خدمات القرب والحد من الجريمة ومافيا المخدرات والتهريب وكل انواع الجرائم التي توقظ مضجع المواطن.

ومنذ تولي الحموشي جهاز الامن تعددت التوجهات حتى اصبحت المصالح الأمنية معترف بها دوليا واصبحت التجربة المغربية مطلوبة عالميا، باعتبار اليقظة الامنية التي تضع يدها على الخلايا الارهابية والجريمة المنظمة، هذا فضلا عن التطور الكبير الذي يعرفه الامن المغرب من خلال تأمين العديد من التظاهرات الكبرى والمؤتمرات العالمية التي تنظم بالمغرب.