قضية الصحراء و"محطة 21 مارس"....و تستمر مناوشات البوليساريو ضد المغرب

الداخلة بوست

بقلم: د.محمد الزهراوي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض

يخوض المغرب المعارك الدبلوماسية تلو الاخرى للدفاع عن وحدته الترابية بدون توقف أو انقطاع، إذ يجد نفسه وسط "حرب مفتوحة"، وهي في نظر خصومه تعتبر "حرب استنزاف"، بحيث يعتمد الطرف المعادي للمملكة في هذه الحرب على تكتيكات واستراتيجيات تقوم بالأساس على تنويع المعارك والتحكم فيها من خلال تحديد الامكنة والأزمنة التي تقع فيها تلك المعارك، وكيفما كانت مخرجات الاشتباكات والمعارك القانونية والاقتصادية والحقوقية والجيواستراتيجية، فإن الاهم بالنسبة للجزائر ومن يدور في فلكها هو إدخال المغرب في حلقة مفرغة من الصراعات النوعية والاحتكاكات الجانبية وعدم ترك أي فرصة لكي يلتقط انفاسه بهدف انهاكه اقليميا ودوليا وحتى داخليا، وتحقيق بعض التراكمات التي تخدم اطروحة الانفصال.

وارتباطا بالمعارك القانونية المفتوحة، تحاول جبهة البوليساريو استثمار وتوظيف القرار الاخير لمحكمة العدل الاوربية لشن حملة دعائية ضد المغرب، حيث وجهت عدة رسائل إلى الأمم المتحدة تطالب فيها تطبيق قرار محكمة العدل الاوربية الاخير الذي استثنى الاقليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي.

وفي إطار استرتيجية "ترحيل المعارك" التي ما فتئت تنهجها الجزائر ضد المغرب، فخصوم المغرب يسابقون الزمن من أجل نقل المعركة القادمة إلى الاتحاد الإفريقي حيث من المتوقع أن تنعقد قمة استثنائية يوم 21 من هذا الشهر، وهي مخصصة لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول الافريقية. وقد وجهت البوليساريو رسالة كذلك إلى الاتحاد الافريقي تطالبه فيها بالتدخل "لفرض احترام وتطبيق" قرار محكمة العدل الاوربية. فالجزائر بهذه التحركات، تسعى إلى توظيف مخرجات المعارك القانونية لإقحام المنظمة الافريقية في النزاع ومحاولة انتزاع قرار سياسي في شكل توصية أو بيان لعزل المملكة والتضييق عليها وشل قدرتها على التحرك والمبادرة داخل الاتحاد الافريقي.