Photostudio 1552753591312 960x480

المحكمة الأوروبية ستصدر في 21 ديسمبر الجاري حكمها في الاتفاقية الزراعية الملغاة مع المغرب بسبب الصحراء

Tribuna 801x478

الداخلة بوست – القدس العربي

أعدت المفوضية الأوروبية نسخة لتعديل اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في حال قررت المحكمة الأوروبية إلغاء هذه الاتفاقية، وسيكون الحكم مؤشراً على تقدم أو تراجع العلاقات بين الطرفين.

وعملياً، ستصدر المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ يوم 21 من ديسمبر الجاري قرارها بشأن الاستئناف ضد الحكم الذي صدر يوم 10 كانون الاول/ديسمبر من السنة الماضية ويقضي ببطلان هذه الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أنها تتضمن منتجات من منطقة الصحراء التي لم يتم الحسم في سيادتها من طرف الأمم المتحدة.

وكان قرار الإلغاء أكبر ضربة تعرضت لها العلاقات المغربية – الأوروبية، حيث جرى تسجيل تراجع في جودة هذه العلاقات واحتجاج قوي من طرف الرباط الى مستوى تجميد الاتصالات لفترة معينة. وقامت المفوضية الأوروبية باستئناف ضد الحكم أو على الأقل صدور حكم متفهم يسمح بتعديل الاتفاقية على منوال اتفاقية الصيد البحري التي تسمح للمفوضية مراقبة الأموال الخاصة بالتعويض عن الصيد في مياه الصحراء الغربية.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر أوروبية أن قرار المحكمة مفتوح على احتمالين، قد يتعلق الأمر بتأييد الحكم الصادر في المرحلة الأولى، وهذا يعني إلغاء الاتفاقية والعمل من أجل أخرى جديدة، أو إلغاء الحكم، وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية.

واعتادت المحكمة الأوروبية في أغلب الأحيان تأييد الحكم الصادر عن القضاة في المرحلة الأولى، ولهذا ينتظر الكثيرون استمرار إلغاء الاتفاقية. ويرى طرف آخر أن المحامي العام للمحكمة الأوروبية ميلشيور واثليت قد أكد في مذكرته يوم 13 سبتمبر الماضي إلى محكمة الاستئناف في ستراسبوغ معارضة حكم المحكمة. وعلّل طرحه بأن دول الاتحاد الأوروبي عندما توقع مع المغرب أي اتفاقية يكون من منطلق أنها لا تعترف له بمغربية الصحراء. كما يؤكد  أن جبهة البوليساريو لا تحمل صفة لتمثيل مصالح الصحراويين التجارية.

وتؤكد هذه المصادر أن «المغرب شريك هام واستراتيجي، ولهذا في حالة إلغاء الحكم سيكون الوضع عادياً وسنستمر في العمل، ولكن إذا جرى تأييد الحكم، وقتها يجب إعداد اتفاقية جديدة بشكل سريع، وهناك نسخة مهيأة لا تختلف كثيراً عن اتفاقية الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار التطورات لكي يصادق عليها البرلمان الأوروبي بدون توتر».