قراءة مختصرة في إقصاء العنصر الصحراوي من الحقائب الوزارية في الحكومة المغربية الجديدة

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

و خرجت أخيرا إلى حيز الوجود الحكومة المغربية الجديدة، التي عين أعضائها جلالة الملك محمد السادس يوم أمس بمدينة فاس، و طبعا و كما كان متوقعا تعرض العنصر الصحراوي داخل منطقة النزاع لإقصاء مخزي من حقائبها الوزارية، و كأن الصحراء أرض خلاء و أهلها ليس بينهم كفاءات علمية و أكاديمية تستحق الحصول على حقائب وزارية كباقي المغاربة، في حكومة أشيع كذبا بانها للكفاءات و لكذيب لحمر!!! بينما صدمنا حين وجدنا بين أسمائها شخصيات هزيلة في البروفايلات و مستوى التكوين الأكاديمي و بعضهم صادر في حقه عقوبات إدارية بسبب سوء التدبير كما هو حال وزيرة الصحة "الرميلي" التي سبق ان اعفيت من تدبير المديرية الجهوية للصحة!!!

 أم انه يا ترى شعارات الوحدة الترابية للمملكة و مغربية الصحراء و الصحراويين التي تترافع بهم الدولة المغربية أمام المجتمع الدولي مجرد بروبگندا إعلامية و تكتيكات سياسية لإدارة النزاع و ضمان بقاء المنطقة تحت السيادة المغربية، فقط لا غير، أما الصحراويين فغير معنيين بالدستور المغربي و لا بالحق في الوصول للمناصب الوزارية و المشاركة في التدبير الحكومي داخل دولة تعتبرهم جزءا لا يتجزأ من مكوناتها الإنسانية و الإثنية و الديمغرافية، و هيا الصحراء التي تناهز مساحتها حوالي نصف التراب الوطني المغربي، و ساكنتها تحقق أكبر نسب مشاركة في الإستحقاقات الانتخابية كما تحتفي و تهلل بذلك الدولة المغربية في الداخل و الخارج، و رغم ذلك إستكثروا عليها مجرد حقيبة وزارية يتيمة لحفظ ماء الوجه، و إنصافا للمكون الصحراوي المغربي.

ختاما، يبدو ان تشكيلة حكومة عزيز اخنوش الوزارية بإقصائها المكون الصحراوي، جاءت منسجمة مع قرار محكمة العدل الاوربية القاضي باستثناء منتجات الصحراء من الصادرات الموجهة للسوق الاوروبية، و يبدو أيضا أن دور أهل الصحراء  بات يشبه دور الكومبارس في الأفلام الرديئة و محصور فقط في التنديد الفلكلوري بالقرارات الدولية التي لا تعترف بمغربية الصحراء أو تكون ضد مصالح المغرب السيادية في المنطقة، و على أن  الدولة المغربية عازمة على  تنزيل النموذج التنموي الجديد بالصحراء بدون إشراك أهل الأرض الشرعيين.

إن المسؤولية عن هذا الحيف المخزي و الظالم لا يتحملها أخنوش أو غيره من المسؤولين الحزبيين و السياسيين، بل تتحملها الدولة المغربية و أجهزتها السيادية العليا، فهي المسؤولة عن ضبط إيقاع مخرجات العملية الديمقراطية بما يحفظ روح الدستور المغربي و ينصف جميع المكونات المجتمعية و يضمن مشاركة عادلة لساكنة الصحراء في حكومة المملكة المغربية على قدم المساواة مع الآخرين، اللهم إلا إذا كان هذا الإقصاء الأرعن و الممنهج يعتبر أحد ثمار النموذج التنموي الجديد الذي شكلت له لجنة ملكية خاصة و أقيمت له الدنيا و لم تقعد و كتبت فيه قصائد وردية عن وعوده التنموية و الديمقراطية و الإنسانية!!!

فعلا، اللسان ما فيه عظم.