اش هذا التخريبق..رئيس الجهة يريد السطو و الهيمنة على الهيئات التشاورية التي فرضتها وزارة الداخلية!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

بسبب هوسه بالهيمنة على كل شيء، رئيس مجلس الجهة و في إطار اجتماع مخصص للتحضير لدورة إستثنائية لمجلس الجهة، يبرمج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة تخص تعيين ممثلين لمجلس الجهة داخل الهيئات التشاورية في ضرب تام لفلسفة الديمقراطية التشاركية و لروح دستور المملكة المغربية.

و على الرغم من أن المادة  139 من الدستور نصت على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد "برامج التنمية وتتبعها"، 

و على الرغم من أن المادة المادة 117من القانون التنظيمي 111.14 أكدت أنه:

 تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية:

- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛

- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛

- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

و على الرغم كذلك من أن المشرع المغربي أراد أن تكون الديمقراطية التشاركية مكمل للديمقراطية التمثيلية أو الانتخابية، من خلال خلق صيغ أخرى للتمثيل غير تلك الاي تفرزها صناديق الاقتراع من خلال تمكين المواطنين و هيئات المجتمع المدني من المشاركة في صنع القرار الجهوي و ترسيخ الشفافية و مبدأ الجماعة الترابية الموطنة.

فإن رئيس مجلس الجهة "الخطاط ينجا" يريد إفراغ هذه الهيئات من مدلولها من خلال تعيين أعضاء من مجلسه داخل هاته الهيئات مما يمثل تعارضا للمصالح، حيث سبق له خلال التجربة السابقة أن عين على رأس كل هيئة عضوا من المجلس.

فهل ستتدخل سلطات الوصاية ممثلة في والي الجهة من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ و الذي يتعارض مع روح الدستور أم ستترك الحبل على الغارب، خاصة إذا ما استحضرت هاته الأخيرة التعليمات و التوجيهات الواردة بدورية السيد وزير الداخلية عدد:920 بتاريخ: 04 أكتوبر 2021 حول ترسيخ الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.