الوالي لمين بنعمر..المهندس الذي يقود مسيرة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب

بقلم : د.الزاوي عبد القادر – مدير المركز الأطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

 الوالي "لمين بنعمر", المهندس الذي يقود مسيرة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب.. بعد أكثر من ست سنوات من تواجده على قمة هرم السلطة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب, ماذا تحقق وما هي الإنتظارات؟

من أجل معالجة مجموعة من القضايا العالقة ومواكبة الملفات الجديدة فعل "لمين بنعمر" لجان المراقبة والمواكبة الميدانية المستمرة ذات الصلة بكافة المشاريع الترابية وتتبع البرامج الوطنية، و ذلك من خلال الإشتغال على مستوى أقطاب تمكن من إشراك كل المتدخلين المعنيين بغية الاستغلال الأمثل للموارد العمومية و تفادي الهدر و تداخل الاختصاصات.

وحرص "لمين بنعمر"  دائما من خلال انفتاحه على مختلف الفعاليات على العناية بالكفاءات بالإقليم و الجهة من خلال الاحتفاء بهم وتشجيعهم على المزيد من أجل دعم أكبر لدينامية العمل التنموي.

• اعتماد أسس و آليات التخطيط الاستراتيجي لقيادة الفعل التنموي..مكمل أساسي لسياسة القرب لدى الوالي المهندس

كل من يعرفون الوالي "لمين بنعمر" عن قرب, يؤكدون بأن العمل العشوائي أبعد ما يكون عن أخلاق و شيم المهندس الوالي، لذلك انخرط هذا الأخير و منذ تربعه على هرم السلطة الترابية بالجهة في تكثيف التواصل مع كافة المتدخلين, وحثهم على الإنخراط في إعداد مخطط استراتيجي تنموي ومستدام بالإقليم ومحيطه الجهوي و كافة تراب الجهة، مخطط يستهدف كافة القطاعات التنموية والمجالات الترابية فضلا عن استهدافه لكافة الفئات المجتمعية مع اعتماد مقاربة النوع التي يوليها الوالي فائق العناية والإعتبار.

و نتج عن اعتماد هذه الآلية قطع أشواط هامة في إعداد المخطط الاستراتيجي الجهوي، باعتباره الإطار الذي تندرج ضمنه كافة المخططات التنموية الترابية؛ فضلا عن وضع برنامج شمولي ومندمج لتأهيل الشبكة الطرقية بإقليم وادي الذهب وفق مقاربة تشاركية همت كافة الفعاليات المعنية بالقطاع، وتشاورية تجلت في إشراك كافة المعنيين في إعداده ويستهدف هذا البرنامج فك العزلة على العالم القروي والاستجابة لانتظارات الساكنة باعتبار أن إشكالية الطرق بالإقليم تتربع على رأس أولويات العرائض المعبر عنها من طرف الساكنة.

وساهمت سياسة خلق الأقطاب الإقليمية، التي أشرنا إليها سابقا، في تتبع وتدبير الشأن العام وفق منظور أفقي يهم المجال الاستثماري والإجتماعي والتنموي، ونجحت الألية في تسطير مجموعة من البرامج التنموية ذات الصلة، ومعالجة مجموعة من القضايا العالقة خاصة في مجال الصحة والتعليم والاستثمار الفلاحي و السياحي و الصناعي و الخدماتي، فضلا على وضع خطط لإنعاش الاستثمار وتكريس جاذبية مدينة الداخلة باعتبارها عاصمة الجهة والتعريف بمؤهلاتها وعلى رأسها مؤهلات المنطقة الصناعية المندمجة والمؤهلات الفلاحية ذات الصلة بالمخطط الأخضر.

أما فيما يتعلق بتفعيل البرامج والمخططات الوطنية ف"لمين بنعمر" شدد على العمل على تنفيذها وإيلائها الأهمية فمنها ذات الصلة بالمخطط الأخضر الفلاحي والمخطط الأزرق السياحي والمخطط الصناعي المرتبط بالصيد البحري وغيرها من خلال تتبع المشاريع المبرمجة، أو التي هي في طور البرمجة، مع الحرص على وضع برامج طموحة في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني وغيرها.

وراع المسؤول الأول بالجهة فيما يخص التعمير وإشكالاته العمل قدر الإمكان على تفعيل المخططات الإستراتيجية الجهوية لإعداد التراب الوطني وتغطية كافة جماعات ومراكز العمالة بوثائق التعمير، والتي طرحت إشكالات عدة فيما سبق، إلى جانب إعداد مخططات إستراتيجية للنهوض بالمراكز القروية الناشئة والمراكز ذات الكثافة السكانية العالية، مع تفعيل مشاريع إعادة تأهيل المناطق التي تعرف بناءا غير نظاميا من خلال مخططات مندمجة.

• تأهيل المجال الاقتصادي مربط الفرس في سياسة الوالي المهندس الخاصة بتكثيف جهود الإستثمار في قطاعات السياحة و الفلاحة و الصيد البحري

دعى "لمين بنعمر" منذ توليه أمر هذه الربوع المالحة, مجموع الفاعلين والمتدخلين في مجال الاستثمار إلى تكثيف الجهود من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين ومعالجة ملفات الإستثمار المعلقة بهدف تمكين جهة الداخلة وادي الذهب من التموقع في المكانة التي تستحقها بين جهات المملكة، وحث الوالي أيضا صناع القرار على توجيه وتكييف المشاريع الاستثمارية مع الاحتياجات الحقيقية للجهة، وتعزيز الفعالية المؤسساتية، وتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، وتحسين التواصل و التبادل بين مختلف الفاعلين.

وهمت 50 بالمائة من هذه الاستثمارات القطاع السياحي، الذي يعد رافعة رئيسية لاقتصاد الجهة، حيث تمت الموافقة على العديد من المشاريع الاستثمارية المهيكلة من قبيل مشروع تهيئة منتزه مائي “أكوابارك” بمنطقة فم البير، وكذا مشروع إنشاء حديقة التسلية والترفيه الضخمة وسط “المنتزه الجهوي” و تهيئة و تطوير كورنيش فم لبئر، و هو ما سيمكن من خلق مئات فرص العمل المباشرة.

وتبرز الأرقام أيضا حلول قطاع التجارة في المرتبة الثانية،حيث استحوذ هذا القطاع على مشاريع استثمارية مهمة، وبخصوص أهمية المناطق الصناعية في تشجيع القطاعات الإنتاجية فقد سبق للوالي "لمين بنعمر" أن تساءلت خلال اجتماع سابق عن القيمة المضافة لهذه المناطق الصناعية، و المستوى الذي وصل إليه تطورها وهيكلتها ونموها، في ظل الموارد المستثمرة فيها والتي تقارب مليار درهم، وذلك في مقابل 30 أو 40 في المائة من الوحدات الصناعية التي سارت في الطريق الصحيح، معلنا أن مستثمرين يبحثون عن أراضي ولا يجدونها، في حين توجد بقع غير مستغلة في مناطق صناعية تخضع للمضاربات، ليقطع مع ممارسات سابقة يؤكد على كونها مخصصة لأعمال اقتصادية تخلق فرص العمل و تخلق الثروة، مطالبا بالتشخيص و تتبع المشاريع المتوقفة و البقع غير المستغلة، ومشيرا لأهمية مراجعة دفاتر التحملات المهيكلة لاستغلال هذه البقع، طارحا السؤال حول كيفية تحول بقع مخصصة لمشاريع اقتصادية صناعية إلى مشاريع سكنية.” لا يعقل هذا ولا يمكن أن يستمر” أعقبت "لمين بنعمر" خلال نفس الإجتماع.

أما القطاع الفلاحي فبرزت أهميته من خلال ترأس "لمين بنعمر" والي جهة الداخلة و عامل عمالة اقليم وادي الذهب، لعدة لقاءات وأنشطة و إجتماعات مخصصة للقطاع الفلاحي، باعتباره يشكل العمود الإقتصادي للجهة بالإضافة إلى ارتباطه بالقطاعات الأخرى بما فيها الطاقات المتجددة،فالفلاحة حسب السيد والي الجهة مرتبطة بالأمن الغذائي والإجتماعي وضرورة التركيز على النظام الإيكولوجي عبر منتجات إيكولوجية في القطاع الفلاحي، مع التركيز على تدبير أمثل للقطب الفلاحي بالجهة، من خلال التدبير الرشيد للموارد المائية بالمنطقة وتشجيع الإستثمارات الفلاحية.

أمواج النماء التي أطلقها "لمين بنعمر" لامست أيضا قطاع الصيد البحري, بدعمه لهذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي, والذي أعطى له ديناميكية جديدة قصد عصرنته، عبر دعمه لمبادرة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمستثمرين الخواص والجمعيات المهنية، بإحداث قطب استثماري عملاق ستُحدث بموجبه منطقة خاصة بتحويل منتوجات الصيد البحري, يمنح للصناعيين المتواجدين في المنطقة كل الخدمات والبنى التحتية اللازمة بهدف ترشيد عملية استغلال الموارد البحرية و تثمينها، وتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة عالية من أجل إحداث قطب تكنولوجي بحري بالجهة ككل, يستجيب لمختلف مستلزمات المشروع من ولوج طرقي، إمكانية التوسع، القرب من مصادر التموين والشحن…., أما فيما يخص سوق الأسماك، فتم وضع برنامج مندمج لبناء وتجهيز أسواق للسمك في مختلف أقاليم الجهة و تسليم تسييرها بعد ذلك للجماعات المعنية.

• رغم الجهود الكثيفة المبذولة في الميدان..لا يزال "لمين بنعمر" يرفع التحدي من أجل تلبية إنتظارات ساكنة الجهة

رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الوالي المهندس بربوع جهة الداخلة وادي الذهب, من أجل تنميتها و الرقي بها الى مصاف أكبر الجهات المغربية, لا تزال مجموعة من الملفات الشائكة تنتظر الحل على يد الوالي "لمين بنعمر"، ولو أن بعضها قطع فعلا أشواطا نحو الحل النهائي فعلى المستوى الاجتماعي، تنتظر مجموعة من الفئات بفارغ الصبر تصفية ملفاتها العالقة و الشائكة ، إلى جانب مجموعة من المناطق القروية التابعة لتراب الجهة التي تنتظر توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لساكنتها وفك العزلة عنها عبر ربطها بالشبكة الطرقية وشبكة الماء والكهرباء والإتصالات.

كما تنتظر مجموعة من الفعاليات الإقتصادية, والمواطنين على وجه الخصوص، إعداد و تنفيذ برنامج تنموي استراتيجي مندمج للجهة عموما و مدينة الداخلة خاصة كما هو الشأن بالنسبة لباقي الحواضر الكبرى بالمملكة, ليكتمل مسار الإقلاع الاقتصادي و النهضوي الشامل, و الذي بدأت بوادره الأولى تلوح في الأفق خلال السنتين الأوليتين من وجود الوالي المهندس على رأس بالجهة.

وأخيرا و على مستوى التدبير العمومي، و تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الأخير، تنتظر الساكنة وقوف الوالي شخصيا على حسن سير تدبير المرافق العمومية بمختلف المصالح الخارجية للجهة، و الضرب بيد من حديد على يد كل متهاون يريد أن يحقق من وراء مسؤولياته الإدارية أرباح ذاتية على حساب التنمية الاقتصادية للجهة و النهوض بخدمة المواطن.

• الحصيلة المشرفة للوالي "بنعمر" في تدبير العملية السياسية بالجهة 

انه لمن نافلة القول، التأكيد مرة أخرى على الحرفية و المهنية و النزاهة و المسؤولية الوطنية التي أبان عنها والي الجهة خلال الانتخابات الجماعية و التشريعية الأخيرة بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث كان دور السلطة المحلية محوريا و حاسما في إنجاح هذا العرس الديمقراطي الهام و التاريخي، و الذي لا يخفى على احد ما له من أهمية بالغة في الارتقاء بالبناء الديمقراطي و الجهد التنموي لبلادنا. خصوصا في ظل لحظة فارقة يمر بها المشروع الديمقراطي المغربي, و المتمثل أساسا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أعطى انطلاقته من مدينة الداخلة جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

لقد كان ربح تحدي نزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتها مرتبط ارتباطا عضويا بالدور الاستراتيجي الموكول لمسؤولي السلطات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية. و النزاهة كما لا يخفى على أحد تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نظام الحكم الديمقراطي الرشيد، و هي متأصلة ووثيقة الصلة بمبادئ الديمقراطية، حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، وفي غيابها تصبح الديمقراطية عرضة للتساؤلات. فالانتخابات التي تخلوا من النزاهة من شأنها تقويض أسس الديمقراطية، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها. لذلك كان "لمين بنعمر" والي جهة الداخلة و رأس السلطة الترابية عند مستوى هذه اللحظة التاريخية ، بما أبان عنه شخص المهندس الوالي من تكامل مبهر بين الكفاءة المهنية و الالتزام الأخلاقي و الوعي التام بدقة المرحلة و رهاناتها.

فلقد أظهرت المصالح الولائية تحت القيادة الرشيدة للوالي "بنعمر"، التزاما تاما بالحياد الإيجابي في العملية الانتخابية ، بعد أن مرت الحملة الانتخابية في أحسن الظروف، مع ما رافقها من تراجع الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى رجال السلطة والإدارة الترابية، والتي ظلت محدودة إن لم نقل نادرة، و كانت في مجملها تعبير عن حالات معزولة، لا تعكس واقعا عاما أو سياسات ممنهجة.

السلطات الولائية، أظهرت في الوقت نفسه مستوى عاليا من الحزم واليقظة، و هو الأمر الذي جعل جميع مراحل العملية الانتخابية تمر في جو من التنافس الحر بين الأحزاب السياسية، التي أجمعت كلها على حياد السلطة، واختفاء كل الممارسات التي من شأنها الإساءة لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

فقد سهر السيد والي الجهة شخصيا خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية, على توفير الشروط الملائمة والضرورية لإجراء انتخابات جماعية وجهوية و تشريعية و مهنية حرة ونزيهة تعبر عن رأي المواطنين واختياراتهم السياسية, قاطعا بذلك و بشكل نهائي مع سياسة قديمة سقط في شركها رجال سلطة وعمال سابقون بهذه الربوع المالحة, بالضغط على المنتخبين والمرشحين من أعيان وأثرياء المناطق لتعزيز صفوف هذا الحزب أو ذاك, عن طريق أساليب قذرة للضغط وتبادل المنافع و المصالح, هذا دون إغفال الأدوار السيئة التي كان يلعبها في الماضي أعوان السلطة وممثليها في استمالة الناخبين، خاصة في القرى والأحياء الهامشية داخل المدن.

لكن التدخل الحازم هذه المرة للوالي المهندس, لمواجهة "شناقة" الانتخابات في عين المكان, وملاحقة مقترفي الخروقات, والتنسيق مع القضاء لفرض تطبيق القانون في حقهم بكل صرامة و تجرد, شكل ضمانة غير مسبوقة لالتزام جميع الفرقاء السياسيين و المتدخلين في العملية الانتخابية, بإطارها القانوني المنظم, و تطبيق صارم لقواعد وأنظمة النزاهة. و هي  الإدارة الحرفية التي أصابت لوبيات المصالح والريع الانتخابي في مقتل.

في الختام، لقد تميزت القيادة الرشيدة لقاطرة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من طرف الوالي المهندس "لمين بنعمر",بالانفتاح على كافة مكونات المجتمع والإنصات للمواطنين، وفق فلسفة جديدة لعلاقة الدولة بالمواطن، مستوحاة من الخطب و التوجيهات النيرة لملك البلاد, قوامها القرب والإنصات وترتيب الأولويات وتعبئة الشركاء وترشيد النفقات والعناية بالاستثمار العمومي والخاص المنتج للثروات و الشغل, بالإضافة الى السهر على احترام القانون والدستور وتحديد المسؤوليات, واعتماد مقاربة المواكبة قبل المحاسبة, وتفعيل المحاسبة كلما دعت الضرورة لذلك على قدم المساواة و من دون محاباة لأحد. فهنيئا لهذه الأرض المالحة بالوالي المهندس و الأمين "لمين بنعمر".