الجماني يؤكد: قرار المحكمة الاوروبية لا يجب إعطاءه أكبر من حجمه و سيتم التراجع عنه في المرحلة الإستئنافية

المركز الأطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية "سيدي المختار الجماني" يؤكد..قرار المحكمة الاوروبية لا يجب إعطاءه أكبر من حجمه..و سيتم التراجع عن قرار المحكمة الأوربية في المرحلة الإستئنافية…

في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية للعدل حكما بإلغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الزراعي و اتفاق الصيد البحري، أكد سيدي المختار الجماني، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية أن “المغرب اعتاد في كل مرة أن يصاحب توقيعه على اتفاقيتي الشراكة مع الإتحاد الأوروبي معارضة من خصوم و أعداء وحدتنا الترابية الذين دأبوا على القيام بمناورات و دسائس للطعن في قانونية و شرعية هذه الإتفاقيات، و في كل مرة كانت الدبلوماسية المغربية و الدبلوماسية الموازية تنتفض للتصدي لكل هذه المناورات و بالتالي الإنتصار لسيادة المغرب و لشرعية هذه الاتفاقيات بما يدحض مزاعم الخصوم و مناوراتهم المكشوفة و ما يسخرونه من أموال ضدا على مصالح بلادنا الاقتصادية لاسيما في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها بلادنا عموما و أقاليمنا الجنوبية على وجه الخصوص”.

و من هذا المنطلق أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بأن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يجب إعطاءه حجما أكبر من حجمه لكونه قرارا يعتبر من الدرجة الأولى فقط و بالتالي فهو قابل للاستئناف، علما أن سنة 2015 عرفت نفس السيناريو حيث تم إلغاء قرار لمحكمة العدل الأوروبية من نفس النوع وذلك في المرحلة الاستئنافية، زد على كل ذلك أن هذا القرار ليس له أثر فوري.

وشدد الجماني” لنا اليقين أن الإتحاد الأوروبي سيستأنف هذا الحكم وذلك انسجاما مع مواقفه المبدئية المساندة والداعمة لاتفاقيات الشراكة التي يوقعها مع المغرب الذي كما يعلم الجميع يحظى بوضع متقدم مع الإتحاد الأوروبي وبالتالي لا ينبغي الانزعاج من هذا القرار الذي يظل ابتدائيا و دون أثر فوري و بالتالي فالتراجع عنه في المرحلة الاستئنافية أمرا واردا و لنا في التجارب السابقة الحجة و الدليل”.

وذكر سيدي المختار الجماني أن “المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا انتصبوا كأطراف متدخلة في هذه الدعاوى المرفوعة من جبهة البوليساريو بدعم و تمويل مسبق من الجزائر، و ذلك لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد البوليساريو و بالتالي لا يمكننا إلا أن نثمن الدور الذي قاموا به و ما سيقومون به مستقبلا من جهود لإلغاء هذا القرار المعيب أصلا”.

وفي السياق ذاته أوضح المتحدث أن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي و قوانينه وأنظمته الداخلية؛ و أن هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات التالية :

وفي حديثه عن موقف الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري مع هذا المستجد، أكذ الجماني أن هذا المستجد يضع الكونفدرالية المغربية للفلاحة و غرف صيد من جديد أمام مسؤولياتهم و بالتالي “سنواصل التصدي لهذا القرار بشتى الوسائل كما أن مناورات و خصوم أعداء وحدتنا الترابية لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة التحدي و ربح رهان التنمية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله و سنضاعف الجهود مع شركائنا الأوروبيين لتصحيح هذا الوضع و استئنافه كما فعلنا في السباق.

كما أن ثقتنا في الدبلوماسية المغربية و حكومة صاحب الجلالة نصره الله تجعلنا مطمئنين لمستقبل العلاقات الثنائية التي تربط المغرب مع الإتحاد الأوروبية و بالتالي مواصلة الشراكة و التعاون في المجالين الفلاحي و البحري”.

ولفت الجماني إلى أن” المناورات التي تقوم بها الجزائر و من يدور في فلكها ليست وليدة اليوم، بل تعود لسنوات و لم يسبق طيلة تلك السنوات أن تأثرت المصالح التجارية القائمة بين الفاعلين الإقتصاديين المغاربة و الأوروبيين بل زادت إنتعاشا لما تتمتع به بلادنا من مصداقية و كونها بيئة ملائمة للتبادل التجاري و الإقتصادي و بالتالي و بحكم البداهة فإن المبادلات التجارية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي لن تتأثر و لن تتوقف أبدا لأن ما يربطهم أكبر بكثير مما تحيكه الجزائر من دسائس و مؤامرات ضد المغرب و من هنا فإنني أطمئن الفاعلين الإقتصاديين المغاربة رغم انهم متأكدين من صحة ما أقول”.