تقرير//الوجه الاخر للمهرب المثالي..تبييض اموال الاخطبوط في تجارة المخدرات

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

مع انطلاق موسم اصطياد الإخطبوط كل سنة ومع بداية المزايدات والمشاحنات تارة بين المستثمرين بهذا القطاع وتارة أخرى بين المتزايدين على شراء المنتوج خاصة في الأيام الأولى من الموسم، طفت توترات خطيرة هذه المرة كان المستفيد منها "الكاشتورات " وأصحاب الحصص الفردية الذين تجاوزت محصلتهم 60 درهم للكيلوغرام الواحد على غرار المواسم السابقة غير أن هذه المرة المتضرر هم البحارة  و المستثمرون وأصحاب الوحدات التجميدية باستثناء " البعض منهم" بحيث اكتوت وحداتهم بلهيب أثمنة  "المراهنات" فقد تخطت أثمنة الاخطبوط حاجز 100 درهم في سابقة خطيرة يؤكد البعض منهم مرجحين الأسباب وراء ذلك إلى لوبي متحكم في زمام السوق بل الخطير من هذا يضيف البعض تواطؤ بعض المسؤولين الفاسدين داخل الوزارة الوصية وبعض المهربين مع هذا المهرب واستراتيجيته الخبيثة والذي له باع طويل في الفساد والتهرب الضريبي .

ففي تحدي جديد للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري وفي ضرب واضح  للمعايير الشفافية و الإفصاح في حالات الشراء والبيع بين المستثمرين إضافة إلى قانون 14/08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والمساطر الإدارية المنظمة لهذا القطاع، واصل المستثمر المثالي و المهرب العروبي التحدي باستعمال وحدات مملوكة له سبق أن توقفت رخصهم المتعلقة بالتصدير بعد فضيحة الشاحنات التي ضبطت تهرب الإخطبوط، محاولا معها تهريب العملة الصعبة خارج البلاد من خلال هذه العمليات الغير قانونية، فقد واصل المغامرة والتحدي بشراء منتوج  الإخطبوط المعد للتصدير (السوق الخارجية ) غير أبه بقرارات الوزارة ضاربا بذلك هذا القانون الجديد عرض الحائط ومعبدا بذلك الطريق للوبيات الآخرين في نهج نفس السياسة منبها إياهم أن القانون الجديد مجرد حبر على ورق  يراد منه إخافتكم وليس معاقبتكم لتواصل بذلك هذه اللوبيات خرقها للقانون حاملة شعار "على خطى فلان نسير" ولتجد مجموعة المهربين ضالتها من خلال هذه التجاوزات بالحجة والدليل  "علاش نحن و فلان ...." ليتأكد بدون شك ضلوع مسؤولين فاسدين داخل الوزارة مع هذا اللوبي الخطير خاصة بعد توقيف شاحنات محملة بالإخطبوط لا تحمل تصاريح الخروج بل حاول لي القانون بإعطاء تصاريح تخص منتوج أخر "سيبيا "مع العلم أن الوزارة قد أكدت على توقيف رخص وحداته التجميدية في وقت سابق، ليبقى السؤال الفاحش, فلماذا إذا لا زالت تلك الوحدات تزاول عملها ؟؟

لاشك أن المهرب المثالي و ملك الاخطبوط المنهوب بجهة الداخلة وادي الذهب, يخطط لعملية أكبر حدة وصدى من تلك التي ضبط فيها متلبسا فاخر المعلومات تؤكد أن هذا اللوبي ومن خلال الاثمنة التي يشتري بها الإخطبوط والتي تتعدى في بعض الأحيان ثمن المقدم من طرف المستثمرين و السوق الأوربية يريد زعزعة الأمن ومحاولة ثني ساكنة المنطقة خاصة مستثمريها من دخول أسواق السمك ضاربا رؤى الوزارة و قرارات اللجنة الأوروبية في مشاركة الساكنة بالاستثمار والاستفادة من خيراتها عرض الحائط .

ففي أحد الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري تؤكد أن هذا اللوبي اشترى في يوم واحد ما يفوق 250 طن من الإخطبوط وبغلاف مالي يقدر بحوالي 250 مليون درهم، وفي اليوم التالي قام بشراء حوالي 200 طن بمبلغ ناهز 20 مليون درهم مع العلم أن هذه الاثمنة تتجاوز الثمن المعهود في الأسواق الأوربية وبصفة خاصة الاسبانية التي تعد المستقبل الأول للثروة السمكية لبلادنا هذه المعلومات استقيناها من بعض المستثمرين خاصة الاٍسبان منهم ، فما هو إذا اللغز من إعطاء هذه الأثمنة الخيالية ؟ هل المراد منه تحسين الصورة لدى الوزارة والساكنة بعد أن عكرتها صفو الاختلالات والتهريب ؟ أم أن الأمر أكثر من هذا وذاك ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من الرجوع إلى ويكيبيديا هذا المهرب المافيوزي والرؤوس التي تقف ورائه والتي بلا شك لها وزن وثقل سياسي كبير تعتبر بمثابة حصان طراودة لوحداته القذرة مع العلم أن التخمين في هوياتها يعتبر ضربة حظ لأنها أصبحت شركات متعددة الجنسيات تعتمد على رؤوس أموال رجحت بعض المصادر كون هذه السيولة المالية الضخمة هي نتاج لعمليات غير قانونية.

فالمقامرة في أثمنة الإخطبوط دليل على تورط المهرب المثالي في تبييض الأموال شأنها في ذلك شأن العصابات والكارتيلات الإجرامية لأنه وبطبيعة الحال عند القيام بتبييض الأموال لابد من توفر شرط غير قانوني للحصول على الأموال فحسب استنتاج المتضررين وأصحاب الوحدات التجميدية الاخرى ترى أن تجارة المخدرات هو المعوض الرئيسي لهذه العمليات لتجد هذه اللوبيات مواسم اصطياد الإخطبوط فترة و وسيلة أساسية في القيام بعمليات تبييض هذه الأموال معوضتا بذلك الخسائر التي تنتج عن الاثمنة الباهظة التي تشتري بها منتوج الاخطبوط مرغمتا بذلك الوحدات الأخرى المختصة في تجميد وتصدير السمك المحلية بالجهة إلى غلق أبوابها و وتسريح بالتالي عمالها الذين اكتوى حظهم وطموحاتهم في العيش الكريم بنيران المراهنات والصيد في المياه العكرة بتحديها الجديد للقانون التجاري الدولي وضاربتا القانون المحلي عرض الحائط.

ويبقى الحياد السلبي للدولة جزء من المسؤولية من خلال ترك المجال مفتوح للوبيات الفساد والمهربين بزعامة ملك الاخطبوط في تدمير الاقتصاد المحلي والوطني فاتحين أبواب جهنم على الجهة وساكنتها التي تستغيث فهل من مجيب ؟؟