تقرير خطييير//رغم حالة الطوارئ الصحية.. ملك التهريب بالداخلة يواصل شراء الاخطبوط المهرب دون حسيب!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

توصل المركز بتقارير موثوقة من مصادر مهنية، تؤكد بأن مدينة الداخلة تعرف عمليات تهريب مكثفة للأخطبوط رغم سريان فترة الراحة البيولوجية ووجود البلاد في فترة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب التقارير المذكورة فإن وحدة تجميدية تعود لملك التهريب المعروف بالداخلة، هي من لاتزال تعمل بشكل مكثف في التهريب، حيث تشتري الاخطبوط ب 20 درهم للكيلوغرام إضافة للحبار.

واضافت ذات التقارير ان ملك التهريب قد اشترى الكثير من الوثائق القانونية المفبركة من أجل تبييض مخزوناته من الاخطبوط المهرب، حيث يعد مدلل الوزارة رقم واحد في جهة الداخلة وادي الذهب.

هذا ويمتلك ملك الاخطبوط مستودع سري بالحي الصناعي، لتخزين الاخطبوط، حيث تمتلك الداخلة معطيات خطيرة حول هذا المستودع، حيث سيتم التطرق لها تباعا مستقبلا.

ورغم الظروف الصحية التي تشهدها البلاد، يواصل ملك التهريب، استنزاف ثروة الجهة في ظل صمت من مصالح وزارة الصيد البحري وفي غياب للسلطات المحلية و أجهزة الرقابة.

تجدر الإشارة إلى أن شركاء و حماة “ملك الأخطبوط ” قد وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة , بعد العملية الناجحة التي قامت بها مصالح الجمارك بميناء اكادير , والمتمثلة في إحباط عملية تهريب مئات الأطنان من مادة الاخطبوط القادم من مدينة الداخلة و المعد للتصدير الى دولة اليابان , من قبل شركة تابعة لملك التهريب بالداخلة، حيث أن عملية التهريب هذه المرة كانت نوعية بإمتياز أستخدم فيها أساليب شيطانية و مبتكرة عبر زيادة أوزان خفيفة داخل صناديق عديدة لتنتج وزنا معتبرا في نهاية المطاف بكل شاحنة من الشاحنات العشرة المستخدمة في جريمة تهريب الأخطبوط غير المصرح به ، وفي جرم التحايل على مكتب الصرف الوطني .

وبين رفض الوزارة قبول الوساطة في قضية المهرب المثالي، و إصرار الوزير على تطبيق القانون على المخالف، و بين زيادة سبات مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري في أقسامه ذات الصلة بتتبع عمليات المراقبة والتفتيش و محاربة الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم، برز من القطاع الوصي من لا يقيم وزنا لأحد و لايخاف أحدا، حيث حاول مد يد العون لهذا المهرب للتملص من المتابعة القانونية، وطمس واقعة التهريب التي تم إحباطها من قبل عناصر الجمارك، و إعفائه من التبعات القانونية المناط بقطاع الصيد البحري تطبيقها، لمكافحة الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم، وفق ما يدعيه هذا القطاع من أنه يرعى نظام شامل لتتبع  المسار يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع إلى المستهلك النهائي. 

إن عدم تفعيل قطاع الصيد البحري و على رأسه الكاتبة العامة زكية الدريوش للإجراءات الكفيلة بتطبيق المساطر القانونية المتبعة بحق ملك التهريب و صاحب السوابق المتكررة في تهريب الأخطبوط، ليبعث على التشكيك في سلطات القطاع الوصي ويهز ثقة المرتفقين و المستثمرين و المهنيين من مجهزين و أرباب المصانع و كل العاملين بالقطاع، في مرفق عمومي هو المعني الأساسي بالسهر على تطبيق قوانينه التنظيمية و الإجرائية بما يضمن النزاهة و الشفافية و المصداقية، فكيف يتم التعامل بإنتقائية مفرطة و متحيزة في تطبيق هذه القوانين و الإجراءات على المخالفين من قبل مدبري القطاع، بينما يستثنى ملك الأخطبوط و يمنح كارط ابيض للخروج سالما من جرائم تهريب الثروة السمكية و التملص من أداء مستحقات الدولة و تهريب العملة الصعبة!!؟؟