أحالت الشرطة القضائية بتطوان أستاذ كلية العلوم المتهم في قضية «الجنس مقابل النقط» على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف، زوال الأحد، قبل أن تأمر هذه الأخيرة الشرطة القضائية بتعميق البحث معه.
وجاء التقدم بعد تمديد فترة الحراسة النظرية ليوم واحد، بسبب صعوبة التحقيقات والتحريات التي يجريها معه عناصر الشرطة القضائية، منذ اعتقاله ما بعد ظهر يوم الجمعة المنصرم، بمدينة طنجة بعد محاولته الفرار والتخفي، في أعقاب صدور مذكرة بحث واعتقال في حقه، حيث توبع بتهم «هتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي».
التحريات التي أجرتها عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، كانت كافية لتقديم الأستاذ بطل فضيحة “الجنس مقابل النقط”، أمام النيابة العامة، مرفوقة باعترافات بعض الطالبات، و خلاصات ما أنجزته فرق الشرطة العلمية والتقنية، التي حققت في الصور والوثائق المسربة.
التحقيق مع المتهم، لم يكن سهلا، خاصة وأنه كان في حالة نفسية صعبة خلال الساعات الأولى من اعتقاله، ولم يقدم أي شيء جديد، سوى ما كان يواجه به من أدلة وتصريحات لبعض ضحاياه. حيث أصر على الإنكار جاعلا الموضوع بكامله مجرد تحرش، من خلال دردشات فايسبوكية لا أقل ولا أكثر، مدعيا أنه لم يجبر أي كان على ممارسة الجنس معه تحت الإكراه.
وأفادت مصادر أن إحدى الطالبات أكدت ممارسة الأستاذ الجنس عليها داخل مكتبه، و طالبات أخريات أغواهن بنفس الطريقة. وكانت الطالبات المعنيات قد أخضعن يوم الجمعة الماضية، للخبرة الطبية للتأكد من سلامة بكارتهن، وعدم تعرضهن للإغتصاب من طرف الأستاذ خلال الممارسات الجنسية. وفيما اكتفت المصالح الأمنية بشهادات وتصريحات الطالبات الأربعة، ثلاثة منهن أكدن الواقعة، وواحدة فقط من انكرت، في مقابل ذلك تم توجيه نداء لكل طالبة ترغب في تقديم شكاية أو متابعة الأستاذ، الإتصال بالنيابة العامة مباشرة.
في تطور آخر، وجه رئيس الجامعة، عن طريق محامي، شكاية رسمية للنيابة العامة، لإجراء بحث وتحقيق لفائدة الجامعة ضد الأستاذ المذكور، وتمكين المؤسسة من نتائج البحث والتحقيق، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية اتجاه الأستاذ المشتبه في علاقاته الجنسية مع طالباته، وذلك بعد أن تبين أن السلطات الأمنية ماضية في تحرياتها وتحقيقاتها.
