المستنزف الكبير "السنتيسي"|| لن تسقط بالتقادم جرائمه المرتكبة في حق الثروة السمكية بالاقاليم الجنوبية للمملكة
المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
إنه أول المستفيدين من سواحل الداخلة وثروتها و الذين لم تجد لهم ساكنة الصحراء أية فائدة تذكر، نجد رجل الأعمال و الملياردير السنتيسي ملك البحر و دقيق السمك بالصحراء بحصة إجمالية تقدر ب 55100 طن، فكما هو معلوم فإن الرجل هو رئيس جمعية المصدرين المغاربة و رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تثمين السمك، هو أيضا رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق و زيت السمك. الرجل يمتلك عددا لا يستهان به من الشركات من أهمها: كوبيليت COPELIT و تيسير بور TISSIR PORT و شركة دامسا DAMSA بالعيون و العركوب فيش ARGOUB FISH بالداخلة. ويسير الرجل من مدينة أكادير بواسطة إبنه رضا السنتيسي ثلاث سفن RSW هي الحمد (15000 طن) ، مفتاح (13600 طن) و فيكينغ بانك (26500 طن)، إضافة إلى باخرة رابعة بشراكة مع "بوجا" و باخرة خامسة بشراكة مع الضابط العسكري المتقاعد "واعليت" مالك شركة"أتينيروس ديل سور"…
و إذا كان معدل حمولة سفينتي الحمد و مفتاح يصل إلى 400 طن فيلزمهما على الأقل 37 عملية إبحار لاستكمال الحصة المرخص لها باصطيادها، في حين تصل حمولة فيكينغ بانك ما يزيد عن 900 طن، و بعملية حسابية يمكن القول أنه يلزم 30 عملية صيد من أجل استكمال الحصة المرخص له باصطيادها. ورغم كل الأرباح التي يجنيها الرجل إلا أنه لم يستثمر بالداخلة غير بعض الفتات من المساعدات والصدقات الخيرية التي يوزعها خلال الأعياد والمناسبات.
ناهيك عن عدة تقارير نشرها المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات، تخص تورط المستثمر "السنتيسي" في عمليات إفساد ممنهج لكميات ضخمة من السردين عمدا، و ذلك قصد تحويله إلى دقيق و زيوت تصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، على حساب استدامة الثروة السمكية و تثمينها الحقيقي و المنتج، كما تنص على ذلك بروبكندا تدعى مخطط آليو تيس. ورغم كل الأرباح التي يجنيها الرجل إلا أنه لم يستثمر بالداخلة غير بعض المساعدات والصدقات الخيرية التي يوزعها خلال الأعياد والمناسبات، و حتى شركته الموجودة بالمدينة لا تشغل أبناء المنطقة حملة الشواهد!!!؟…
إنه إذن ريع خطير و إفتراس رهيب للثروة السمكية تمارسه هذه الشركات بمباركة من وزارة الصيد البحري و أجهزة الرقابة، التي تكرس إفلاتها من العقاب و لا تلزمها بإحترام القانون و المحافظة على المخزون السمكي من الاجتثاث و النهب و الافساد، ما يؤكد بأن خطابات جلالة الملك لا تؤخذ بأي اعتبار رغم مطالباته المتكررة في خطبه السامية بتكريس العدالة المجالية والاجتماعية و إعطاء الاولوية لأبناء المنطقة في الاستفادة من ثروات المنطقة الطبيعية، و تساؤلاته أكثر من مرة عن أين ذهبت ثروات المغاربة. كما أن لجوء بعضهم إلى مسرحية توزيع قفف الذل و العار و "شياطة" ما نهبوا من الملايير لم و لن تنطلي على الساكنة.
