خطيير..المديرية العامة للسياسات الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي أصدرت دراسة تعتبر المغرب قوة احتلال في الصحراء

الداخلة بوست

أكدت دراسة سبق و أن أعدتها المديرية العامة للسياسيات الخارجية بالبرلمان الاوروبي منتصف 2015, ان الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي أعتبرته يفتقد لأي سند قانوني في مطالبته بالإقليم, مؤكدة ان الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 ضمن لائحة الاقاليم المستعمرة التي تنتظر تطبيق مبدا تقرير المصير.

واكدت الدراسة التي تم تعميمهما مؤخرا على نطاق واسع , وتتناول موضوع المعاملات الاقتصادية مع الاقاليم المحتلة, ان شعب الصحراء الغربية له كامل الحق في تقرير المصير وتشكيل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة. وذكرت الدراسة ان الصحراء الغربية اراضي محتلة بالقوة من طرف النظام المغربي, داعية الى وقف جميع الاتفاقيات الاوروبية التي يمكن ان تشمل هذه الاراضي المدرجة ضمن جدول تصفية الاستعمار.

ودعت الدراسة المغرب الى انهاء ما أعتبرته احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية, مثلما دعت الى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أصدرته مباشرة بعد ضم المغرب للصحراء الغربية. واشارت الدراسة الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وقرارات الجمعية العامة التي تدعو الى تطبيق مبدا تقرير المصير في الصحراء الغربية.

واكدت الدراسة ان فتوى محكمة العدل الدولية التي اكدت حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي, اكدت ضمنيا ان للشعب الصحراوي الحق في تكوين دولة مستقلة, الشيء الذي اثار حفيظة المغرب حيث قام باحتلال الصحراء الغربية بالقوة, و هذا دوما حسب ما جاء في هذه الدراسة التي نتوفر على نسخة منها.

وتبرز الدراسة ان الامم المتحدة تعترف رسميا بجبهة البوليساريو كممثل شرعي و وحيد للشعب الصحراوي. واشارت الدراسة كذلك الى ان جهود الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير قد أجهضت من طرف المغرب , الذي وضع العراقيل في وجه عملية تحديد الهوية.

واكدت الدراسة ان المغرب لا يملك حق التصرف في ثروات الصحراء الغربية, وبالتالي عقد اتفاقيات اقتصادية دولية بشأنها, حيث يشترط القانون الدولي موافقة الشعب الصحراوي وهو ما يرفضه المغرب. وتحذر الدراسة التي دعت الى تجنب ابرام اتفاقيات مع المغرب, من ان هذا الاخير متورط في ما أعتبرته انتهاكات واسعة لحقوق الانسان, وفق ما اكدته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والامم المتحدة.

وابرزت الدراسة  ان انتهاك  الحقوق المدنية والسياسية في الصحراء الغربية متواصل, حيث يتعرض السكان المطالبين بتقرير المصير للاعتقال والمعاملات المهينة والتعذيب والاختفاء القسري, وانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع “.

واوصت الدراسة الموجهة الى لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الاوروبي الى رفض التوقيع على اتفاقيات مع المغرب من شانها ان تشمل أراضي الصحراء الغربية, مؤكدة  ان استغلال ثروات هذه المنطقة يجب ان يحظى بموافقة الشعب الصحراوي ويعود بالنفع المباشر على السكان الصحراوية الأصلية.

ودعت الدراسة التي شملت كذلك الاراضي الفلسطينية المحتلة من طرف اسرائيل, الاتحاد الأوروبي الى رفض الاعتراف بالقوانين والتشريعات المطبقة في الأراضي المحتلة، والامتناع عن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وغيرها التي تدعم الاحتلال, واتخاذ اجراءات صارمة من قبيل فرض عقوبات ضد  الدول التي تحتل اراضي بالقوة.

تجدون في هذا الرابط نص الدراسة باللغة الفرنسية على موقع البرلمان الأوروبي.