المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
الحمد لله، لقد اتضح أخيرا لساكنة جهة الداخلة و قواها الحية و نخبها و شبابها و شيوخها و مستضعفيها، أن أكبر مستفيد من مشروع الجهوية المتقدمة و ميزانياتها تساعية الأصفار خلال حقبة حزب "الاستغلال"، ليس شباب الجهة العاطل و المحروم الذين يعتصمون في الشوارع و على أسطح المباني، و ليسوا كذلك العائدين إلى أرض الوطن المفقرين الذين يعيشون الهشاشة و الحرمان، و ليست كذلك البنية التحتية لمدينة الداخلة التي حرمت من الدعم و المساعدة بسبب أحقاد إنتخابوية سايكوباتية معششة في رؤوس حلف التحشليف الجهوي، و لكن المستفيد الحصري من خميرة ارزاقنا العمومية العرمرم هو جهوية "زعطوط" و صفقات كور و عطي ل"بنسي" و "مود"، خدمة لمشروع تنموي جهوي من "لكذيب" جاء به حلف "شي يهمهم" عنوانه الأبرز إفتراس الميزانيات و هدر أحلام و انتظارات ساكنة الجهة.
و مع ذلك اريد للساكنة من خلال قوارض "صوحافية" مأجورة و رقيق جمعوي مرتزق و ذباب إلكتروني قذر، أن تنام في العسل و ان تظل مغيبة في دار غفلون من خلال بروبكندا إعلامية ممنهجة و مسعورة ضد خصوم حلف بلدية الداخلة و على رأسهم رجل السياسة الشريف "سيدي صلوح الجماني" الذي لا و لن يضيره أن تطبق عليه مقولة من أين لك هذا، و هو الذي دخل على الممارسة السياسية و الانتخابية بربوع الداخلة المالحة من بيت العز و الجاه و المال الحلال كابر عن كابر، عكس حلف مجلس الجهة و أقطابه و حرافيشه، الذين انتفخت اوداجهم و حساباتهم و كثرت انعامهم، بعد أن كانوا إلى حدود الانتخابات الجماعية الأخيرة "شي من لوادا" و تحولوا اليوم إلى طبقة برجوازية مرفهة من أصحاب الفيرمات و السيارات الفخمة و المشاريع التجارية و العقارات و الأرصدة البنكية المنتفخة.
و شتانا بين اسم "الجماني" الذي أفاء بظله الموصول منذ عقود طويلة على مختلف أطياف و شرائح المجتمع المحلي، و شملت أياديه البيضاء الممتدة بالخير و التضامن كل بيوتات اهل الصحراء، من دون استغلال سياسوي وضيع أو تنطع أمام عدسات الكاميرات من أجل التسويق الإنتخابي المفضوح، و بين حلف "شي يهمهم" الذين إستفاؤا بظل ميزانياتنا و ارزاقنا العمومية و انتفخوا من امتصاص ريعها كما تنتفخ حشرة "الحلمة" من امتصاص دماء الماشية.
و كما أسلفنا، لقد إتضح للساكنة بأن المستفيد الحصري من جهوية "زعطوط"، هم حفنة من التجار المحظوظين و المقاولين المقربين، و على رأسهم التاجر المحظوظ "مود"، و هو ما يؤكده استحواذ الرجل على جميع الصفقات الخاصة بالتغذية و التي تمنح له على طبق من ذهب من طرف مجلس الجهة، في خرف سافر لكل مبادئ المنافسة و تكافؤ الفرص، و في إستهتار متعمد بمذكرات و توجيهات وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة تنويع المقاولين و الشركاء. و هو ما أظهرته وثائق خاصة بمحاضر صفقات ضخمة بالملايير تخص شراء مواد غذائية للأسر المعوزة، منحت بشكل متكرر لصاحب محلات ميني مارشي "مود"، بعضها أرتكبت خلاله مجزرة إقصاءات في حق جميع منافسيه، بشكل مقزز تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي"، و الهدف طبعا هو ان يبقى صاحب محلات "مود" وحيدا ليحوز الجمل بما حمل، و يظل الزبون الحصري و الوحيد لمجلس الجهة في كل صفقات شراء المساعدات الغذائية للأسر المعوزة، و كأن الذي خلقه لم يخلق سواه من التجار بجهة الداخلة المنكوبة.
ما يطرح تساؤلات مقلقة عن سبب غياب مصالح وزارة الداخلية التفتيشية, و لماذا لم تتدخل من أجل القيام بإفتحاص مدقق و شامل لجميع الصفقات المليارية الضخمة التي منحها مجلس الجهة على أطباق من ذهب للتاجر المحظوظ "مود" و المقاول "بنسي" و اخرين، على مدار سنوات، و التدقيق في مساطر و شروط تفويتها، و التحقيق في الإقصاءات التي تطال منافسيهم، و مراجعة فرضيات تحديد الحاجيات و الأثمنة المقدمة من طرف هؤلاء التجار المحظوظين.
خلاصة الكلام، إنها ميزانيات مليارية ينفقها مجلس الجهة في إطار مخطط "زعطوط" التنموي على صفقات عمومية يستفيد منها مقاولين و تجار محظوظين، و مع ذلك تخرج علينا الآلة الدعائية الموالية لمجلس "ولد ينجا" و ذبابه الالكتروني بقصاصات إخبارية مخزية و تدوينات و لايفات حاقدة ضد بلدية الداخلة و رئيسها، من أجل التستر على كل هاته الكوارث البشعة و الهدر الوجودي الرهيب الذي تعرضت له و لا تزال ساكنة الجهة في ظل رئاسة حزب الاستقلال و حلفائه.
