المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
يبدو أن مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة سيظل شعارا دستوريا وهميا، و يبدو أيضا أن وقت استرجاع الدولة و لو لجزء يسير من كرامتها و هيبتها المضاعة بين لوبيات الصفقات العمومية و ديناصورات نهب المال العام، سيظل حلما بعيد المنال، في جهة يسود فيها قانون ساكسونيا الشهير أو قانون الغاب إن جاز لنا التعبير.
فرغم تقاريرنا المسترسلة عن محاباة شركة “اكوج” و طرق إستفادتها المشبوهة من معظم الصفقات العمومية الخاصة بتشييد البنايات والطرق والمرافق العمومية بجهة الداخلة، واستفادة مالكها المقاول المحظوظ “الحو” من عقارات الدولة التي تفوت له في صفقات من تحت الطاولة دون حسيب ولا رقيب، الى أن تحول إلى لوبي حقيقي متغول، يأتي التقرير الشهير الذي أعدته لجنة مكونة من مفتشين من وزارتي المالية والداخلية، والذي حضيت فيه شركة “اكوج” بنصيب الاسد من الخروقات المستكشفة، و نخص بالذكر صفقة تقوية طريق بئر كندوز التي بلغت قيمتها 390 مليون سنتيم, حيث لم يحترم فيها مجلس الجهة حسب تقرير المفتشين، مسطرة اعلان الصفقات appel d’offre طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، وكذا التضخيم المالي الذي طال مجموعة من وحدات الصفقة، كإحتساب ثمن الزفت ب 5000 درهم للمتر الواحد في حين أن الاثمنة المقترحة لم تتجاوز 2000 درهم للمتر من الزفت، وهو ما أشار إليه التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش سالفة الذكر، مؤكدة بأنه لم يتم إحترام مسطرة التعامل مع “العرض المنخفض أو المفرط” والمحدد بنسبة اختلاف بين 20 و 25 في المئة.
من جهة أخرى، وضع التقرير اليد على جملة من الاختلالات شابت الصفقات العمومية الممنوحة للمقاول المحظوظ "الحو"، وهو ما تم كشفه في صفقة "تجزئة لكلات" التي بلغ غلافها المالي 110 مليون سنتيم، الصفقة التي نالها بعد عملية إقصاء كيدية و متعمدة تعرضت لها شركة Sonitrav بحجة أنها لم تقدم شواهد مرجعية كافية، ليتضح فيما بعد لمفتشي الدولة عكس ذلك، ويتضح معه أن هذا اللوبي المقاولاتي الذي يتزعمه "الحو" بات يتحكم في رقاب إداريين ومنتخبين يعبدون له الطريق، و يزيحون من أمامه العقبات، و يقدمون له مالنا العام على أطباق من ذهب.
كل هذه الخروقات الواضحة و المحاباة المفضوحة لمقاولة "آكوج"، رصدها التقرير، ومرت مرور الكرام على المقاول المحظوظ "الحو" و مجلس التحشليف الجهوي، بل و لا تزال تنحل له الصفقات الدسمة على أطباق من ذهب، فاللهم زد و بارك، و كثر الله من حساد مجلس الجهة.
و رغم ذلك، تخرج على ساكنة الداخلة ضفادع مجلس الجهة الإعلامية، و ذبابه الفيسبوكي و بعض المتملقين و لحاسين الكابا من جياع نواذيبو، من دون ذرة حياء، ليتلاعبوا بعقول الساكنة و يشنون حروب دعائية ساقطة ضد بلدية الداخلة و رئيسها "الجماني"، من خلال تدوينات و فيديوهات مصورة عن حاويات الأزبال و انحباس مواسير "الواد الحار" و بعض الحفر هنا و هناك، بينما عميت بصائرهم الملوثة و قلوبهم المريضة و أقلامهم المأجورة، عن سابق قصد و ترصد، عن مساءلة مجلس الجهة عن الثروة المالية الضخمة التي تهدر على الشركات المحظوظة، بينما تحرم منها بلدية الداخلة و تجويد البنية التحتية للمدينة و تحسين مستوى عيش الساكنة، بسبب خصومات شخصية و أحقاد انتخابوية ساقطة لا تزال تعشش في عقول الطقمة المسيرة لمجلس الجهة ضد "الجماني" و مجلسه الجماعي.
