فضيحة الكاربيرون..و تستمر مأساة ساكنة جماعة العركوب القروية في ظل رئيسها الخالد

 

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

يبدو أن رئيس جماعة العركوب القروية المنتمي لحزب الإستقلال, مصمم على التحليق بالعركوب و ساكنتها و أحلام مستضعفيها و مهمشيها صوب آفاق تدبيره الكارثي, و الذي سطرت آخر ملاحمه البطولية ضمن أحد بنود و فقرات ميزانية الجماعة, خصوصا الفصل المتعلق بمصاريف وقود السيارات الذي تجاوز سقف 47 مليون سنتيم -شاهدوا الصفقة- لجماعة أقرب إلى الوهمية و جل مصالحها و موظفيها إضافة طبعا إلى رئيسها, مقيمين بمدينة الداخلة.

إنها بإختصار, فضيحة مدوية جديدة, ترخي بظلالها الحالكة على مجلس جماعة العركوب القروية تحت حكم رئيسها الإستقلالي المخلد في الكرسي منذ القرن الماضي, و تطرح اكثر من علامة إستفهام حول كيفية سماح وزارة الداخلية و مفتشياتها بحدوثها دون محاسبة، رغم أن سلطات الجهة قد قامت بما يلزم مرارا و تكرارا, حيث سبق للوالي "بنعمر" أن نبه رئيس الجماعة إلى الموضوع, لكن يبدو أن إكراهات القانون التنظيمي الجديد الخاص بالجماعات الترابية الذي منح صلاحيات واسعة لرؤساء المجالس المنتخبة و نصبهم آمرين بالصرف، كبل أيادي سلطات الوصايا في المجال الرقابي و قلم أظافرهم, ليبقى السؤال العويص و الفاحش الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: أين غابت مصالح وزارة الداخلية التفتيشية و مفتشيات وزارة المالية و المجالس الجهوية للحسابات عن كل هذه الخروقات الجمة و التي سبق للمعارضة أن وجهت بها شكايات إلى وزارة الداخلية، أم أنه يا ترى جماعة العركوب القروية تشكل إستثناء في خارطة الجماعات الترابية بالمملكة و رئيسها و ميزانياتها عصية على المحاسبة و التفتيش؟ الجواب قطعا عند السيد "لفتيت" و "العدوي" و قادم الأيام سيؤكد هل نحن في دولة العدل و المؤسسات و الدستور, أم أن المغرب باتت تنطبق عليه أحجية بنس حسان الخالدة: "من الفوق خيمة و من تحت خويمات".

لكن يبدو أن جماعة العركوب القروية غير معنية بهذه الفضائح السوداء حول النفخ الخطير في ميزانية وقود السيارات في أوج أزمة وباء كورونا, ما يشف عن المصير السوداوي الذي تعيشه ساكنة العركوب تحت حكم رئيسها الخالد. جماعة العركوب المستباحة أرضها و حماها و أرزاقها، و تطلعات ساكنتها المغيبة في غياهب واقع هزيل و فقير يشهد عليه تراب الجماعة المنكوبة, الذي حوله الرئيس دام ظله الوارف إلى مشاريع تنموية خاصة من فنادق سوبر ستار و حمامات و مقاهي راقية و مخيمات سياحية و محطات للوقود تبيض ذهبا عركوبيا, في الوقت الذي رمى مطالب الساكنة المقهورة في سلة المهملات المتواجدة بجانب مكتبه الفخم. 

إنه الدليل الساطع على إستهتار الرئيس بإنتظارات ساكنة العركوب المهجرة قسرا من فوق تراب الأجداد, حيث بات العركوب في واقع الأمر بلا ساكنة و تحول أهله بيد الرئيس و مخططاته و سياساته التدبيرية إلى مجرد أرقام خيالية يتم التداول فيها و تبنى عليها فرضيات وهمية عن تنمية و برمجة و فوائض مالية ستصب كذبا في مصلحة ساكنة العركوب المغيبة و المشتت شملها كرها و المحولة أرضها غصبا و ظلما إلى ثكنات عسكرية و "أفتاسات" للبحارة و قرى سياحية موصدة و برامج مالية من "لكذيب لحمر" تسطرها محاضر دورات مجالس جماعة العركوب القروية بين الفينة و الأخرى, بينما هي تصب في حقيقة الامر في مصلحة فصل مصاريف وقود السيارات الملتهب خدمة لمصالح الرئيس و أغلبيته المسيرة.