شخلط طير و بخنوس.."الجماني" خدام يبني و مجلس الجهة خدام يسمن المقاولين المحظوظين!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

لا تزال فضائح التدبير الكارثي لميزانية مجلس الجهة تراوح مكانها، بل و تجاوزت كل حدود العقل و المنطق في فنون إستنزاف و هدر ميزانية رعايا صاحب الجلالة بتلك الربوع المالحة. تبذير فاحش و إستنزاف ممنهج لاتزال الماكينة الإعلامية الموالية لرئيس الجهة بمواخيرها الصحفية المتناسلة كالفطر السام, إلى جانب رقيقه الجمعوي البغيض و ذبابه الإلكتروني القذر, تحاول أن توجه عنه الأنظار بعيدا, و تعتم عليه من خلال محاولة إلهاء الساكنة بقصاصات إخبارية صفراء مفبركة عن بلدية الداخلة, و ذلك في إطار سياسة صحفية رخيصة و بائسة و مثيرة للإشمئزاز.

و في هذا الصدد، أماطت البرمجة الكارثية لميزانية مجلس "ولد ينجا"، اللثام عن مجازر مالية رهيبة أرتكبت في حق أموال الساكنة العمومية، حيث أهدرت الملايير من أموال الفقراء و المحرومين على إشباع مقاولين محظوظين من خميرة الصفقات العمومية، كما هو حال الأموال العرمرم التي أهدرها مجلس الجهة على شراء كميات ضخمة من المواد الغذائية من عند التاجر "مود"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية الحقيقية من وراء تكريس احتكار هذا التاجر المحظوظ لصفقات التغذية الخاصة بالمجلس. حيث لا يزال مجلس جهة الداخلة وادي الذهب مصر بشكل مريب و غريب على محاباته و تفويت صفقات عمومية ضخمة لشركته "Marché oued eddahab Henyny" من خلال ارتكاب مجزرة إقصاءات في حق جميع منافسيه تحت البند الشيطاني "عرض تقني و إداري غير كافي", من أجل أن يبقى "مود" وحيدا، ليحوز الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني و لكن باطنها يخفي محاباة مشبوهة و مفضوحة لهذا التاجر المحظوظ الذي بات المحتكر الرسمي لصفقات التغذية التي يطلقها مجلس الجهة منذ سنوات، و ذلك في ظل صمت مخزي من سلطات الرقابة و تفتيشيات وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.

و عودة على بدأ, تحصل المركز على وثائق جديدة تخص محضر تفويت صفقة عمومية ضخمة أطلقها مجلس الجهة نهاية شهر يوليوز الماضي، مقسمة على جزئين "Marche alloti" (شاهدوا الوثيقة المرفقة), تتجاوز قيمتها الإجمالية حوالي 600 مليون, أبقي فيها فقط على التاجر المحظوظ "مود" لوحده في جزئي الصفقة، و أبعد جميع منافسيه جملة واحدة، بينما كان على مجلس الجهة صاحب تلك الصفقات الضخمة, أن يسمح بوجود المنافسة و ظهور عروض مالية أفضل تحافظ على المال العام من الإستنزاف، و إلا فليقم برمي قانون الصفقات العمومية في سلة الزبالة، و ليشرع في منح التاجر "مود" كل صفقات شراء المواد الغذائية بالأمر المباشر، عوض هذا الإستهتار المفضوح بمرسوم تدبير الصفقات العمومية.

الكرة الآن في ملعب سلطات الرقابة ممثلة في شخص السيد والي الجهة, و مصالح وزارة الداخلية التفتيشية, من أجل التدخل العاجل و القيام بإفتحاص مدقق و شامل لجميع الصفقات المليارية الضخمة التي منحها مجلس الجهة على طبق من ذهب للتاجر المحظوظ "مود" على مدار سنوات، و التدقيق في مساطر و شروط تفويتها، و التحقيق في الإقصاءات التي تطال منافسيه، و مراجعة فرضيات تحديد الحاجيات و الأثمنة "BPDE" المقدمة من طرف التاجر المذكور.

خلاصة الكلام، عرارم تاع الفلوس ينفقها مجلس الجهة على صفقات عمومية يستفيد منها مقاولين و تجار محظوظين، و مع ذلك تخرج علينا الضفادع الصحفية الموالية لمجلس "ولد ينجا" بقصاصات إخبارية مخزية و حاقدة ضد بلدية الداخلة و رئيسها.

بالفعل، شخلط طير و بخنوس.