الاتفاق الفلاحي في سكرات الموت..الاتحاد الأوروبي سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية ويؤكد ان الاتفاقات يجب ان تعود بالفائدة على الصحراويين

الداخلة بوست

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة “فيديريكا موغيريني”, تمسك الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية, مشيرة إلى أن الاتحاد سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية, التي ألغت في ديسمبر 2015 الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي كان قد أبرم في 2012.

وفي رد كتابي على بعض النواب الأوروبيين, الذين تساءلوا عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال رفض محكمة العدل الأوروبية للاستئناف المودع من قبل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي, أوضحت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنه “وفقا لقرار المحكمة فإن الاتحاد الأوروبي سيحاول استقاء معلومات حول النقاط التي أثيرت, والمتعلقة بفائدة الاتفاق الفلاحي على السكان المحليين (الصحراويين), واستعمال الموارد الطبيعية”.

ويؤكد هذا الرد السياسي بامتياز أنه للامتثال للشرعية الدولية, يجب حتما أن يعود الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب بالفائدة على السكان الصحراويين, وأن للاتحاد الأوروبي حق الرقابة على استعمال موارد أراضي ليس للمغرب عليها أي نوع من السيادة.

وفي ردها على تساؤلات مجموعة من النواب الأوروبيين, بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال رفض المحكمة لاستئناف المجلس, وتأكيدها لقرار 10 ديسمبر 2015, أكدت أنه “من السابق لأوانه التحدث عن السيناريوهات التي يمكن أن تكون بعد احتمال رفض الاستئناف ضد قرار المحكمة” ملحة على أن “أي إجراءات ستكون مرهونة بالتعليل الذي تعتمده المحكمة في القرار محل الاسئناف”.

وبالفعل تم إلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي, بموجب قرار لمحكمة العدل الأوروبية اثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو لكون الاتفاق يشمل الصحراء الغربية.

وأشارت المحكمة في القرار الذي أصدرته في 10 ديسمبر 2015, إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يحترم إلزامه بالتأكد إذا كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يتم أم لا لفائدة سكان هذه الأراضي.

وكان المفوض الأوروبي للفلاحة والتنمية الريفية السيد “فيل هوغان” أوضح مؤخرا أن “الإتحاد الأوروبي يسعى من أجل تسوية محتملة للاتفاق الملغى, طبقا للمقتضيات المحددة من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي” , مؤكدا بالتالي معلومات تفيد برغبة الإتحاد الأوروبي في “مراجعة” الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب والذي يعد محل جدل.