تمسك الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحاته التي وصف فيها التواجد المغربي في الصحراء بـ«الاحتلال» واثار حملة انتقادات واسعة في المغرب لا زالت مستمرة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن استخدام الأمين العام لكلمة (احتلال) أثناء حديثه عن الصحراء الغربية خلال زيارته قبل أيام، يتعلق بعدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم تحت ظروف تتضمن التدابير المـُرضية للحكم التي يتمكن في ظلها جميع الصحراويين من التعبير عن رغباتهم بحرية. وقال موقع الأمم المتحدة على الانترنت ان المتحدث ورداً على الانتقادات المغربية ذكر «أن وضع الصحراء الغربية، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، لم يتقرر بعد. وقال إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها المغرب، توافق على ذلك في القرارات السنوية الصادرة عن الجمعية العامة بدون تصويت».
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا الأمم المتحدة إلى تيسير إجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين، يوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير.
وقال المتحدث إن الأمين العام شهد خلال زيارته يوم السبت الماضي، وضعاً صعباً في مخيم للاجئين الصحراويين نجم عن عقود من العيش بدون أمل في أقسى الظروف و أن اللاجئين الصحراويين يستحقون مستقبلاً أفضل. وجدد بان كي مون دعوته لإجراء مفاوضات حقيقية بحسن نية وبدون شروط مسبقة.
واكد المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الهدف من إجراء تلك المفاوضات بروح أكثر إيجابية هو إعطاء الأمل لأولئك الناس وتمكينهم من العودة إلى ديارهم وان الأمين العام دعا الطرفين إلى الانخراط بجدية في المفاوضات.
وتعتبر تصريحات المتحدث الرسمي امس الجمعة التوضيح الثاني الذي يصدر عن الأمم المتحدة خلال يومين رداً على بيان الخارجية المغربية الذي اتهم بان كي مون بعدم الحياد، وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عبر عن رفضه الاتهامات المغربية بأنه منحاز في نزاع الصحراء، واعتبر أنه أراد أن يضمن حضور هذا النزاع في الأجندة الدولية خلال السنة الأخيرة من إدارته لهذه المنظمة الدولية.
وقال فرحان حق الناطق باسم الأمين العام ليلة الأربعاء 9 اذار/ مارس أن الاتهامات المغربية غير صحيحة وأن بان كي مون والأمم المتحدة «شريكان محايدان في نزاع الصحراء» وأن «الأمين العام فعل كل ما بوسعه من أجل حل نزاع الصحراء الذي مضى وقت عليه»، مشيراً إلى رغبة بان كي مون «ضمان أن هذه الإشكالية موضوعة فعلاً على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته».
