فضيحة باخرة السنتيسي "الحمد"..متى يحاسب هذا المستنزف على نهب و تدمير ثروات الجهة السمكية!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

إطلع المركز كما هو حال الرأي العام المحلي، على فيديو خطير وثقه مجموعة من المهنيين و نشطاء المجتمع المدني بميناء الداخلة، يظهر تورط باخرة مملوكة للمستثمر "السنتيسي" تسمى "الحمد" في صيد أسماك ممنوعة و القيام بالتخلص منها تحت جنح الظلام ثم الفرار، و ذلك بهدف التغطية على جريمتها النكراء في حق الثروة السمكية بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن أول المستنزفين و الناهبين لسواحل الداخلة وثروتها السمكية و الذين لم تجد لهم ساكنة الجهة أية فائدة تذكر، نجد رجل الأعمال و الملياردير السنتيسي ملك البحر و دقيق السمك بالصحراء بحصة إجمالية تقدر ب 55100 طن، فكما هو معلوم فإن الرجل هو رئيس جمعية المصدرين المغاربة و رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تثمين السمك، هو أيضا رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق و زيت السمك. الرجل يمتلك عددا لا يستهان به من الشركات من أهمها: كوبيليت COPELIT و تيسير بور TISSIR PORT و شركة دامسا  DAMSA بالعيون و العركوب فيش ARGOUB FISH بالداخلة. ويسير الرجل من مدينة أكادير ثلاث سفن RSW هي الحمد (15000 طن) ، مفتاح (13600 طن) و فيكينغ بانك(26500 طن)، إضافة إلى باخرة رابعة بشراكة مع "بوجا" و باخرة خامسة بشراكة مع الضابط العسكري المتقاعد "واعليت" مالك شركة "أتينيروس ديل سور"، و إذا كان معدل حمولة سفينتي  الحمد و مفتاح يصل إلى400 طن فيلزمهما على الأقل 37 عملية إبحار لاستكمال الحصة المرخص لها باصطيادها، في حين تصل حمولة فيكينغ بانك ما يزيد عن 900 طن، و بعملية حسابية يمكن القول أنه يلزم 30 عملية صيد من أجل استكمال الحصة المرخص له باصطيادها. 

ناهيك عن عدة تقارير نشرناها داخل المركز، تخص تورط المستثمر "السنتيسي" في عمليات إفساد ممنهج لكميات ضخمة من السردين عمدا، و ذلك قصد تحويله إلى دقيق و زيوت تصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، على حساب استدامة الثروة السمكية و تثمينها الحقيقي و المنتج، كما تنص على ذلك بروبكندا تدعى مخطط آليو تيس. ورغم كل الأرباح التي يجنيها الرجل إلا أنه لم يستثمر بالداخلة غير الفتات من بعض المساعدات والصدقات الخيرية التي يوزعها خلال الأعياد والمناسبات.

إنه إذن ريع خطير و إفتراس رهيب للثروة السمكية تمارسه هذه الشركات في ظل صمت مخزي من وزارة الصيد البحري و أجهزة المراقبة، دون أن تلزمها الوزارة بأي استثمار لعائدات ما تجنيه من سواحل الداخلة بالمنطقة، ما يؤكد بأن خطابات جلالة الملك لا تؤخذ بأي اعتبار رغم مطالبات جلالته في خطبه السامية بتكريس العدالة المجالية والاجتماعية، و تساؤلاته أكثر من مرة عن أين ذهبت ثروات المغاربة.