بسببها مخزون السردين أوشك على النفاذ…سفن التبريد بماء البحر ..مدمرات ثروات الداخلة السمكية

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

تعتبر الداخلة من بين المدن المعدودة على رؤوس الأصابع, التي لا تزال تزخر بمخزون سمكي مهم, غير أن قطاع الصيد البحري فيها, يعيش تحت رحمة التماسيح و كبار كمبرادورات الاستنزاف, حيث أضحت بحارها عرضة للاجتثاث الممنهج, رغم الصيحات التي ما فتئ يطلقها النشطاء الحقوقيين و المنابر الصحفية, بالإضافة الى عشرات الجمعيات النشيطة في القطاع, دقا لناقوس الخطر, بخصوص ما ستسفر عنه الجرائم المرتكبة في حق الثروة السمكية و الطبيعية. غير أن وزارة "أخنوش" مستمرة في سياسة التستر على كل هذه الجرائم و الخروقات الفظيعة, مما يؤكد تواطؤها مع لوبيات الافتراس و الاستنزاف, التي لا يهما سوى مراكمة الثروات الضخمة من سردين الداخلة المنهوب.

حيث تعتبر الداخلة المدينة الوحيدة في العالم, التي لا تزال تنشط فوق مياهها أساطيل سفن RSW المدمرة, اذ لا تزال وزارة "أخنوش" تسمح و بشكل مريب, لحوالي 23 سفينة من هذا النوع بالإبحار و إستنزاف الثروة السمكية السطحية المتبقية. هذه السفن التي تلتهم شباكها العمياء الأخضر و اليابس, من خلال نظام الشفط في تخزين الأسماك, ما يقلل من جودتها و يجعلها شبه منعدمة, هذا إن لم نقل أن هذه السفن لا تنفع الدولة بشيء, سوى استنزاف الثروات السمكية و تحويلها لمصانع الأسمدة دون أن تؤدي ضرائب تعادل تلك المفروضة على السمك الطري.

وتصطاد هذه السفن حوالي 400 طن من السردين يوميا إضافةً الى أصناف أخرى من السمك الحر, مستعملة في ذلك الشباك السلطانية التي لا يتجاوز قطرها 4 ميليمترات. هذا في الوقت الذي لا يشتغل على متنها سوى عشرة أشخاص على الأكثر, وحتى العمليات التي يخضع لها السمك عقب إصطياده لا توفر مناصب عمل و فرصا للإستثمار, وذلك لأن أصحاب هذه السفن هم من يقومون بنقلها إلى المصانع التي يمتلكونها. بمعنى آخر فالعمليات التي يمر بها السمك المصطاد من قبل سفنRSW   تكون دائما تحت شعار "زيتنا في دقيقنا", ورغم أن دول مثل موريتانيا و السينغال قد منعت هذه السفن من الإبحار فوق مياهها بسبب خطورتهم على المخزون السمكي, و الأضرار البليغة التي تتسبب فيها, غير أن وزارة "أخنوش" لا تزال تبارك تواجدها بمدينة الداخلة, دون حتى أن تفرض عليها إحترام الراحة البيولوجية للأسماك, بحيث أنها تصطاد على طول السنة بلا حسيب أو رقيب.

و على عكس سفن السردين التي تؤدي مقابل مادي محترم لخزينة الدولة جراء استخدام الصناديق البلاستيكية, هذا دون ذكر مصاريف نقل المنتوج, تعفي وزارة "الفساد البحري" سفن RSW من دفع و لو درهم واحد لخزينة الدولة.

و الخطير في الامر هو أن ما تأتي به الـ 25 سفينة الجر RSW و مراكب الصيد الساحلي الـ 74 يفوق بـ 17 مرة  طاقة مصانع الداخلة الاستعابية، و عليه كان لزاما على وزارة الصيد البحري و  مندوبيتها الجهوية بالداخلة, أن تعالج هذا الأمر و تبحث عن كيفية تصريفه ،و من هي الجهات التي ستستفيد منه, بما يضمن استدامة المخزون, و الحفاظ على الثروة السمكية من التحول الى مجرد دقيق سمك, بدون أدنى فائدة على الاقتصاد و التنمية المحلية, اللهم الا ضخ الملايير في جيوب أرباب هذه المصانع, و تلويث البيئة و تدمير السلسلة الغذائية البحرية.

فإذا اعتبرنا على أقل تقدير أن 12 سفينة جر RSW فقط هي التي تبحر و لا تأتي إلا بـ 400 طنا فقط، أي4800 طنا على رأس كل إبحار, و أن 35 مركبا للصيد  الساحلي هي التي تبحر فقط و تأتي فقط بـ 30 طنا، أي 1050 طنا فقط، تكون واردات  هذه السفن و المراكب على رأس كل إبحار 6000 طن تقريبا؛ بينما لا تتعدى طاقة مصانع التصبير و التجميد بجهة الداخلة وادي الذهب ما بين 300 إلى 500 طن، أي أقل من 6 في المائة. ما يعني أن 94 في المائة المتبقية من هذا المنتوج البحري الاستراتيجي, تصرف في اتجاه آخر، ألا و هو مصانع دقيق و زيوت السمك بحصة تقدر ب 5500 طن كحد ادنى!!!! 

لقد بات من الأكيد, بأن تواجد سفن RSW لأربعة سنوات أخرى في بحار مدينة الداخلة, سيجعلها لا محالة شبيهة بمدينة آسفي التي استنزف سردينها المفسدون وهربوا الأموال إلى الخارج. ورغم كل هذه الكوارث و الفضائح المنتنة, فإن الوزارة الوصية على القطاع الفاسد لا تزال متشبتة بهذه السفن, لأسباب لها علاقة بمالكيها الذين راكموا ثروات فاقت رؤوس أموال بعض الدول الفقيرة. هذا في الوقت الذي يستعصي على أبناء الإقليم من البؤساء و المحرومين, توفير لقمة عيش تضمن لهم حياة كريمة, رغم أن الشرع و القانون و القانون الدولي و حتى خطابات جلالة الملك محمد السادس, أكدت جميعها على أحقيتهم في نصيب من ثروات مدينتهم المنهوبة, و التي بسط ثلة من المستثمرين الفاسدين نفوذهم عليها.