Photostudio 1552753591312 960x480

قرب نهاية حلم ولد اهميش...محكمة النقض بالرباط تؤجل النطق في قضية "الخطاط ينجا" الى شتنبر قادم

20170125 145105

الداخلة بوست

قررت محكمة النقض والإبرام بالرباط يومه الجمعة 23 يونيو الجاري, تأجيل النطق بالحكم في قضية اقالة "الخطاط ينجا" من رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب, الصادر بشأنها حكمان قضائيان ابتدائيا و استئنافيا منذ عدة شهور. التأجيل تقرر إلى غاية جلسة 2017.09.21، بعدما كان مقررا إنهاء هذا الملف اليوم بصدور الحكم النهائي فيه. مما سيمكن من انهاء الجدل حول حقبة سياسية بائسة عرفتها هذه الربوع المالحة.

ويأتي تأجيل النطق بالحكم وذلك لعدم حضور الطرف الاخر والمتمثل في زعيمة المعارضة “مونة شكاف” ودفاعها، لتقرر المحكمة اخبارها و دفاعها بتأجيل البث في الحكم الى غاية الموعد الجديد.

هذا و كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد قضت في وقت سابق بإقالة "الخطاط ينجا" رئيس جهة الداخلة وادي الذهب المنتسب لحزب الاستقلال، لعدم توفره على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المغرب بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجهورية الإسلامية الموريتانية حسبما تؤكد الوثائق المدلى بها للمحكمة.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية لأكادير، في حكمها عدد 797 في دعوى الموضوع، إثر مقال من أجل الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به الطاعنة عزوها الشكاف (حزب الأصالة والمعاصرة)، عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ضد المطعون فيه الخطاط ينجا، على خلفية الانتخابات التي عرفتها مجالس جهات المغرب، والتي أجريت يوم 14 شتنبر 2015.

وفي مذكرة الطاعنة المدلى بها في ملف النازلة، تقدم دفاعها بمستخرج من السجل الوطني للسكان مؤرخ في 10 أكتوبر 2015 صادر عن الوكالة الوطنية لسجل السكان بموريتانيا يفيد أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) يقيم بالجمهورية الموريتانية.

كما استدلت بوثيقة ثانية لصحيفة السوابق العدلية المتعلقة بالمطلوب في الطعن مؤرخة في 6 يناير 2016 تحت رقم 26/2016 مسلمة من وزارة العدل الموريتانية تؤكد إقامة الخطاط ينجا في البلد الصادرة عنه، والتي لا تسلم إلا للشخص المقيم إقامة فعلية بالبلد المذكور.

وحسب ملف القضية، فإن "الخطاط ينجا" رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب المقال يتوفر على الجنسيتين الاسبانية والموريتانية، بالإضافة إلى الجنسية المغربية، وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، الذي ينص صراحة على ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي تبث بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

هذا و كانت “الشكاف” قد وجهت رسالة إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب مؤرخة بتاريخ 15 شتنبر 2015, طلبت منه خلالها, تفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات, التي تنص صراحة على أنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس, من بين أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب, و لما أمتنع الوالي عن تطبيق القانون و رفع الأمر الى وزارة الداخلية من أجل اصدار قرار الاقالة, باعتبار ذلك ولاية قانونية حكر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حسب منطوق المادة 72, تشكلت حينها الأركان المادية و المعنوية لقرار “سلبي” نتيجة الامتناع عن تطبيق القانون, على اعتبار أن سقوط الأصل يترتب عنه سقوط الفرع ويدور معه وجودا وعدما, ما أستوجب الطعن عليه بالبطلان, و هو ما قبلته المحكمة ابتدائيا و استئنافيا من ناحية الشكل, و نظرت فيه من ناحية الموضوع, و حكمت بالغاءه, مع ما يترتب عن ذلك قانونا, اي الغاء عملية انتخاب رئيس الجهة, و حل مكتب المجلس, تطبيقا لروح القاعدة القانونية الشهيرة “ما بني على باطل, فهو باطل”.

على العموم حكم قضاء النقض بات قريبا جدا, و شهر شتنبر القادم سيكون تاريخيا, و سينهي كل اللغط و الجدل البائس حول كرسي رئاسة مجلس الجهة المختطفة, و ستتحول أحلام "ولد أهميش" بالرياسة الى كابوس, و سيذكر له التاريخ بأنه كان أس كل الفتن و الشقاقات التي ضربت النسيج الاجتماعي بالجهة بعد قرون طويلة من التعايش و الوئام و السلم الأهلي و العشائري بين مختلف مكوناتها الانسانية, كما ستخلده الصحافة المحلية بأن في عصره تم قطع طريق الكتاب الصحفيين تحت جنح الظلام, و تهديدهم بالويل و الشرور من طرف بلطجية عنصريين و نشطاء فيسبوكيين مأجورين, ليختتمها هو نفسه بإهانة أحد الصحفيين المحليين المنتقدين لسياساته التدبيرية الرعناء برميه الميكرفون في وجهه و الامتناع عن الادلاء له بتصريح صحفي. لكن دولة الظلم ساعة و دولة الحق الى قيام الساعة. و تلك الايام نداولها بين الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم : " فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا". صدق الله العظيم.