أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية.
ويأتي بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، في واقعة التدخل الأمني العنيف الذي طال نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي نظمت نهاية الأسبوع الماضي مؤتمرا استثنائيا عرف تدخلا أمنيا عنيفا تسبب في إرباك فعاليات المؤتمر وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وجددت المديرية العامة التأكيد، في بلاغ لها، بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب”توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق”.
وأضافت “أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور”.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قد قال الرميد في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن تدخل الأمن في “هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى”.
وأبرز أن “الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.
