تقرير// في ظل صمت سلطات الرقابة و وزارة الداخلية و غياب قضاة المجلس الاعلى للحسابات ..متى يتم إفتحاص صفقات المقاول المحظوظ "الحو" !!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

اللهم زد و بارك…و تستمر رواية العشق الممنوع بين مجلس الجهة و المقاول المحظوظ الحو و  مقاولته اكوج…في نهاية السنة الفارطة و قبل شهر من الان مجلس الجهة برئاسة "السي الحاج الخطاط ينجا" يفوت صفقتين كبيرتين و منتفختين جدااا جداااا بقيمة تناهز 8 ملايين سنتيم و نصف لانجاز طريق يربط بين منطقة عظم الحجرة و جلوى بأوسرد على طول حوالي  75km…اي بمعدل 113 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد…فاللهم زد و بارك…

غير أن الأخطر من كل ما سلف ذكره, هو النفخ الكبير في قيمة هذه الصفقات, مقارنة مع صفقات أخرى مشابهة، كواحدة فازت بها شركة GTR تخص بناء طريق إقليمي بين تشلا و بئر گندوز على مسافة 35 كلم، و مع ذلك قدمت الشركة المذكورة عرض مالي يناهز مليارين و نصف فقط، أي بتكلفة مالية أقل بالنصف من عرض شركة الحو و بمسافة أطول!!! 

و نفس الشيئ ينطبق على صفقة أخرى تروم إنجاز طريق فرعي بمنطقة بويزكارن نواحي كلميم (الوثيقة), حيث ان تكلفت إنجاز كيلومتر واحد كلف حوالي 82 مليون سنتيم, رغم أنه سينجز في منطقة جبلية وعرة للغاية, بينما مقاولة "الحو" تشتغل في أراضي سهلة و منبسطة و بتكاليف أقل و بجودة هزيلة للغاية تشهد عليها الطرقات المحفرة و المغشوشة التي تنجزها مقاولة آكوج…و بعملية حسابية بسيطة نجد أن مقاولة "الحو" ستنجز كيلومتر واحد بحوالي 113 مليون سنتيم, و الفارق هو حوالي 31 مليون سنتيم زائدة, أي ما مجموعه 2 مليار و 300 مليون سنتيم في كامل الصفقة, ناهيك عن الأرباح التي سيجنيها "الحو" من الصفقة، و هو ما يعتبر إهدار شنيع للمال العام بدون وجه حق, فاللهم إن هذا منكر.

و في هذا الصدد، لا بد من التذكير و الاستشهاد بالتقرير الشهير الذي أعدته اللجنة الوزارية المكونة من مفتشين من وزارتي المالية والداخلية -شاهدوا الوثيقة المرفقة- والذي حضيت فيه شركة “اكوج” بنصيب الاسد من خلال صفقة تقوية طريق بئر كندوز، والتي بلغت قيمتها 390 مليون سنتيم, حيث لم تحترم فيها مسطرة اعلان الصفقات appele d’offre طبقا لمقتضيات القانون36من مرسوم الصفقات العمومية، وكذا التضخيم المالي الذي طال مجموعة من وحدات الصفقة، كاحتساب ثمن الزفت ب 5000 درهم للمتر الواحد في حين أن الاثمنة المقترحة لم تتجاوز 2000 درهم للمتر من الزفت، وهو ما أشار إليه التقرير الذي أعدته لجنة وزارية مكونة من مفتشين من وزارتي المالية والداخلية، معتبرة إياه لم يحترم مسطرة التعامل مع “العرض المنخفض أو المفرط” والمحدد بنسبة اختلاف بين 20 و 25 في المئة. كما عرج التقرير المذكور لمناقشة اختلالات يظل "الحو" المستفيد الوحيد منها، وهو ما تم كشفه في صفقة “تجزئة لكلات”، التي يبلغ غلافها المالي 110 مليون سنتيم، الصفقة التي نالها بعد عمليات السمسرة والتحايل، بعد إقصاء شركة Sonitrav, بحجة أنها لم تقدم شواهد مرجعية كافية، ليتضح فيما بعد عكس ذلك، ويتضح معه أن هذا اللوبي المقاولاتي، يتحكم في إداريين ومنتخبين ومؤسسات تعبد له الطريق وتزيح عنه العقبات،وتقدم له مالنا العام على طبق من ذهب….يتبع.