خلاو لحمار و شدو فالشواري..المشكلة ليست في التسريب و لكن في تبادل المنافع بين رئيس الجهة و أغلبيته

الداخلة بوست

"خلاو لحمار و شدو فالشواري", انه مثل دارج ينطبق بحذافيره هذه الأيام على حال الصحافة المحسوبة على رئيس الجهة المقال. فبعد السبق الصحفي الغير مسبوق الذي حصدته جريدة الداخلة بوست من خلال نشرها قبل يومين لوثيقة ادارية تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن "الخطاط ينجا" لا يزال مستمر في سياسته التدبيرية الفاسدة, و مصر على معاداة مصالح شعب الجهة من خلال استمراره في ربط مصالح محرمة و ممنوعة, مع أعضاء تحالفه المسير للمجلس الجهوي, و ذلك طبعا من أجل ضمان ولائهم, و بقائه بالمقابل جالسا على كرسي, عصفت و لا تزال بشرعيته أحكام القضاء الاداري المغربي.

حيث سعى الرئيس المقال الى اكتراء محل مملوك لأحد أعضاء مجلسه من الموالين له, كمرأب للسيارات خاص بالمجلس, لكن شرف و نزاهة الوالي المهندس و الأمين "لمين بنعمر" كانت له بالمرصاد, اذ لم يتوانى في تنبيهه الى خطورة الامر و عدم مشروعيته على اعتبار أن المحل هو مسجل باسم أحد فروع أعضاء المجلس, و هو ما يمنعه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في مادته 68. و طبعا رئيس الجهة و جوقة مستشاريه لم يكونوا ليتغاضوا عن مثل هذا الخرق الأرعن و المقصود للقانون, لكن يبدو أن حساباتهم كانت خاطئة, متصورين بأن السلطات الرقابية ممثلة في السيد والي الجهة, ستتعامى عن هكذا خروقات.

وقد نسوا او تناسوا بأنهم أمام والي من طينة خاصة جدا, والي نزيه الى حدود الصدمة. و بالفعل فلقد كانت صدمتهم "قوية", و أقوى منها الوثيقة التي تم تسريبها. فتحالف الرئيس كما سبق أن نبهنا الى ذلك في مقال سابق, متداعي, و بداخله أعضاء مستائين و غاضبين من الطريقة التدبيرية الكارثية و الفضائحية للرئيس, و هم من سبق أن سربوا لنا وثيقة الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس برسم سنة 2016, حالهم تنطبق عليه الآية الكريمة: "بأسهم بينهم شديد، تحسبُهم جميعا وقلوبُهم شتى". صدق الله العظيم. بالمناسبة التسريبات سوف تستمر, و كما يقول المثل المغربي الدارج "ما دير شاي ما تخاف شاي".

المفجع في هذه الفضيحة الجديدة, هو أنه و بدل أن يخرج الرئيس على الرأي العام المحلي باعتذار أو بيان توضيحي "يعملوا من لكذيب", حفظا لماء الوجه, لا تزال أذرعه الاعلامية, مستمرة في تضليل الرأي العام الجهوي من خلال اختلاق أكاذيب مجحفة و سيناريوهات مضحكة جدا, ينطبق عليها المثل الدارج الذي افتتحنا به هذا المقال: "خلاو لحمار و شدو فالشواري". فالقضية يا سادة, ليست في الوثيقة, و من سربها و كيف و لماذا؟؟؟؟ رغم أننا أجبنا عن هذه الاسئلة ضمنيا, لنشفي غليل بعض الصدور المصدومة و المكلومة. انما القضية الحقيقية تكمن في التدبير الفاسد لأموال الشعب العمومية, من خلال استبدال تدبير مصالح ساكنة الجهة, و الاستجابة و لو للنزر القليل من انتظاراتهم و أحلامهم –أقول- استبدل ذلك بالانكباب على تدبير شبكة متشعبة من المصالح الفئوية لأغلبيته المسيرة و حلفائه و الموالين له و التابعين و تابعيهم, و هنا تكمن الخطورة كلها. فهذا الرئيس أصبح خطرا داهما على مشروع ملكي ضخم, دشنه جلالة الملك بهذه الربوع المالحة, خدمة لرعاياه من أبناء الشعب المسحوقين و المحرومين. و لو كنا في دولة ديمقراطية, لكان الرئيس قد سارع الى تقديم استقالته, و التجربة الفرنسية لا تزال ماثلة أمام أعيننا, لكن لسان حال الرئيس في هذه الفضائح المرسلة يظل صادحا بالقول: "يا جبل ما يهزك ريح" أو عفوا "ما تهزك فضيحة".

على العموم, البينة على من أدعى, و نحن قد قدمنا البينة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها, تنويرا للرأي العام المحلي و دفاعا عن مصالحه و حقوقه المهضومة. فالمشكلة ليست أبدا في الدولة و مؤسساتها, و ليست أبدا هي المسؤولة عن عوز الشعب و حرمانه و تفقيره كما يعتقد البعض, و لكن السرطان الحقيقي يكمن في ثلة من المنتخبين المغمورين, الذين حولوا مصالح الساكنة الى مجرد قصاصات اخبارية خرافية مدفوعة الأجر, تشيعها أبواغهم الدعائية في المدائن شرقا و غربا, بينما هم منهمكين في واقع الأمر على توزيع كعكة الكرسي على المقربين و المناصرين, كما هو حالنا مع رئيس الجهة المقال.

جريدة الداخلة بوست لا تفوتها هذه المناسبة, لتنوه بالسيد والي الجهة "لمين بنعمر", على أدواره الرقابية الجليلة التي منحها اياه الدستور و القانون, و التي مارسها بكل نزاهة و حياد و شرف و مهنية عالية, و ذلك منذ توليه منصبه كممثل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس جهة الداخلة وادي الذهب. حيث لم نعهده في نوازل عدة, الا رقيبا عتيدا على منهجية صرف أموال الشعب العمومية. كما لا تنسى أيضا أن تشكر فريق المعارضة بمجلس الجهة على غيرته, و دفاعه المستميت عن مصالح الساكنة و أرزاقها, ضد الاجتثاث الممنهج من طرق الطقمة المسيرة لدفة المجلس الجهوي.