اضريس يؤكد: هناك علاقات جديدة ستتطور بين الدولة والجهات من أجل تجاوز الفوارق المجالية

الداخلة بوست

قال الشرقي اضريس الوزير المنتدب في الداخلية إن علاقات جديدة ستتطور بين الدولة والجهات من أجل تجاوز الفوارق المجالية في الأفق القريب تنبني على علاقات جديدة بين الدولة والجهات في إطار التعاون والشراكة والتعاقد من أجل العمل على تجاوز الفوارق المجالية وتمكين المناطق الفقيرة والبعيدة من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم لكافة المواطنين”.

وأضاف اضريس في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات التي ينظمها مجلس المستشارين،اليوم الإثنين، أما رؤساء الجهات واعضائها، أنه تم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة.”

واشار ذات المتحدث إلى أن القانون التنظيمي للجهات تضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها وذلك من خلال منحها نسبة خمسة في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات وخمسة في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل فضلا عن 20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين .

وأوضح اضريس أن هناك “اعتمادات أخرى من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021″، مشيرا إلى أنه تم لحدود الساعة “تخصيص 2 مليار درهم لفائدة الجهات في قانون المالية للسنة الحالية حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي” .

وشدد على أن وزارة الداخلية “عاقدة العزم على مواكبة الجهات في كل مراحل تنزيل هذا المشروع الطموح” ( الجهوية المتقدمة) وذلك من خلال إعداد برامج مضبوطة للتكوين المستمر وتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية لشرح مضامين القانون التنظيمي للجهات فضلا عن إعداد وثائق ودلائل مرجعية تمكن الجهات من ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكد اضريس بأن وزارة الداخلية عملت على مواكبة مجالس الجهات في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة أو الإدارية، كما انكبت الوزارة على إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي أشار إليها القانون التنظيمي للجهات حيث تم إلى حد الآن إحالة 29 مشروع نص تنظيمي على الأمانة العامة للحكومة .

وأشار الوزير المنتدب في الداخلية إلى أن ” جلالة الملك محمد السادس حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن “هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.

وشدد الشرقي اضريس أن “مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية سديدة يعتبر مرجعية فلسفية عميقة نابعة من “التزام حر سيادي للدولة المغربية الموحدة “، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عنها دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق”.