تحقيق-4‖ لماذا تتستر السلطات و اجهزة المراقبة على نشاطات

الداخلة بوست

"حاميها حراميها",

يبدو ان المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري، و أجهزت المراقبة و فاسدين داخل السلطات الامنية، استهوت سياسة الادان الصماء، وشعار "أذن من طين و أخرى من عجين" البائس, إلى حد الاحتراف، حتى أصبحت تشكل الحلقة الأقوى من داخل سلسلة لوبي التهريب الإجرامي بالداخلة،

كما يبدو ان نصيبها من كعكعة أخطبوط الداخلة المنهوب صار كبيرا بل و تضخم بشكل ملفت في اوج الحملة الإعلامية المباركة التي تشنها الصحافة المحلية على معاقل مافيا تهريب ثروات الجهة السمكية و تبييض اموالها الحرام المسروقة من أفواه الجياع و طوابير الساكنة المفقرة و المحرومة بمدن أكادير و الدار البيضاء و غيرها, و ذلك طبعا تحت عنوان عريض: "حاميها حراميها",

الى حد يجعلها تخون الدولة و القسم, و تخون الوطن بمشاركتها في جرائم التهريب وتزوير الوثائق وتهجير خيرات البلاد الى جيوب أصحاب الوحدات الصناعية المشتغلة في تهريب الأخطبوط, و السماح لشاحناتهم المشبوهة المحملة بالثروات السمكية المنهوبة بالمرور عبر عشرات الحواجز الامنية "النائمة في العسل", والتي اشرنا إليها في مقالات سابقة على طول موسم الصيد المنصرم, لكن دون ان يتخذ المسئولون على القطاع و السلطات الامنية, أية تدابير قانونية في حقهم, توقف إفتراسهم المتوحش لثروات الداخلة السمكية وتحويلها الى ملايين تغني جيوبهم,

و هاهي أيام قلائل تمر بعد إنتهاء فترة صيد الأخطبوط القانونية "بين قوسين"، لتنطلق فترة صيد الأخطبوط الحقيقية, حيث اطلق المدعو "بنجلة", ترسانة قواربه الغير قانونية و شبكة وكلائه في السوق السوداء, الذين تعلمهم جيدا السلطات الامنية و اجهزة الدولة, ليجتاحوا الكوشطا كالذباب المسعور, إجتثاثا لأخطبوط الجهة و سمكها الحر, بلا شفقة او رقابة أو محاسبة طوال السنة,

الأمر الذي يدفع الرأي العام للتساؤل, حول الأسباب الحقيقة التي تجعل المصالح المعنية رغم ما يمنحها اياه القانون من سلطة, تقف موقف المتفرج وأحيانا موقف الداعم لهؤلاء المهربين، الدين لا يقدمون للجهة ولو شق ثمرة من التنمية؟ و ما هي الأسباب الخفية التي تجعل هاته المصالح تغض بصرها عن الأنشطة التخريبية للاقتصاد الوطني الدي يمارسه بارون التهريب "بنجلة" و وحدته "cephalopode rio d’oro" القذرة, والتي أصبحت تشكل بنشاطاتها التهريبية للاخطبوط خطرا داهما على مستقبل المنطقة و إقتصاد الجهة, بل و حتى على امنها و سلمها الإجتماعي, 

أفليس من الصادم و المستفز للساكنة المحلية, ان المصالح الوزارية بالجهة والمختصة في عرض وبيع المصطادات, لا تربطها أي عملية بيع أو شراء مع المدعو بن جلة أو شركاته القذرة، حيث أن هذا الأخير يشتري من خارج أسواق السمك، مما يعني ان خزينة الجهة من الضرائب التي يمكن صرفها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على عموم ساكنة الجهة، لا تستفيد منه شيئا رغم انه ينهب من خيراتها، وعلى ترابها ومياهها,

فبعد ان يستحوذ على مصطادات قواربه السرية الغير مرخصة, يتم نقلها في حماية "شمشون" الى الوحدة الصناعية Céphalopode rio de oro من اجل المعالجة والتصنيف والتخزين, لتنقل بعد ذلك في حماية شاملة عبر عشرات السدود الامنية على الطريق الوطنية رقم -1, الى الحي الصناعي  بمدينة الدار البيضاء التي يكتري فيها بن جلة نفسه وحدة صناعية اخرى تدعى  Hafsa samak حيث يبيض أخطبوط الداخلة بأوراق مزورة و يتحول إلى منتوج للدار البيضاء يصدر إلى الخارج,

ما يدعو للغضب و السخرية, وبالخوشيبات، فالعملية هي كالتالي: بن جلة صاحب شركة Sefalopode rio de oro يجني الأخطبوط بالداخلة من قوارب غير قانونية، فيبيعه للسيد بن جلة نفسه صاحب شركة  Hafsa samak المتواجدة بالدار البيضاء والتي تعمل على شراء وتبييض الأخطبوط المهرب، ليصير شرعيا بعد ان تجهز وثائقه بميناء الدار البيضاء، على أساس انه تم اصطياده بنفس الميناء، أي بالدار البيضاء، وهكذا تكون العملية سليمة وتهرب خيرات الداخلة أمام مرأى الجميع، ولا يبقى للداخلة الا شعار مدينة الخيرات والثروات والعام زين,

على العموم, ستظل أقلامنا مستمرة في التحقيق وراء "بنجلة" و وحداته القذرة بالداخلة و الدار البيضاء, ومن يساعدهم من إداريين فاسدين, والذين لا تزال و إلى حدود كتابة هاته الأسطر عمليات صيدهم و تهريبهم للأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية مستمرة, و لن نتوقف حتى تسترجع الدولة المغربية هيبتها, و تضرب بيد من حديد على هؤلاء المهربين المافيوزيين, و تؤكد لنا بالفعل أن جهة الداخلة تحكمها الدولة وليس المافيا,

ترقبونا في تحقيق ميداني مباشرة من الدار البيضاء, حيث سننقل لكم بالصور أنشطة شركة "Hafsa samak" و شهود عيان على انشطة "بنجلة" في تبييض أخطبوط الداخلة بالدار البيضاء, فلا يزال في جعبتنا الكثير من المفاجآت المدوية....يتبع.