النقابات تصعد و تدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت القادم

الداخلة بوست

أعلنت المركزيات النقابية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 25 يونيو الحالي، أمام البرلمان، وذلك بمبادرة من الاتحادات الجهوية والمحلية بجهة الرباط، تنفيذا ل”البرنامج النضالي” الذي سطره الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

المركزيات السابق ذكرها، أوضحت في بلاغ تناقلته مجموعة من المنابر الاعلامية، أن وقفة السبت القادم تأتي للاحتجاج على ما وصفته ب “تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات”، علاوة على “تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور”.

وانتقدت في ذات البلاغ ”تردي الخدمات الاجتماعية، من تعليم أساسي وثانوي وعالي وصحة وسكن ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لجل المواطنين والأجراء بالقطاع الخاص وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام”.

وأضاف البلاغ أن الحكومة تشن هجوما “على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء، بالإضافة إلى غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.”.

كما انتقدت النقابات “عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها على مرأى ومسمع من السلطات المعنية”، على حد وصفه، مشيرا في الختام، إلى أنه “أمام هذه الأوضاع فإن الاتحادات الجهوية والمحلية للنقابات الخمس بجهة الرباط تدعو الطبقة العاملة بالمنطقة، وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني المناضلة والهيئات الحقوقية، وهيئات المعطلين إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات ولتحقيق المطالب”.

هذا وتأتي هذه الوقفة في الوقت الذي تشهد فيه علاقة الحكومة والنقابات صراعا، شهورا قليلة قبل انتخابات السابع من أكتوبر، اثر التوتر الحاصل بسبب تعثر الحوار الاجتماعي وملف إصلاح التقاعد، حيث أن الحكومة اتهمت بعض المركزيات النقابية بإفشال الحوار الاجتماعي عمدا وعن سبق إصرار وترصد، حتى لا يحسب لصالحها أنها تمكنت من اتفاق جماعي، على مشارف الانتخابات، متهمة بعض مكوناتها بأنها “مدفوعة من طرف بعض الجهات بغرض التحكم”.

أما المركزيات النقابية فقد رفضت هذه الاتهامات، معتبرة أن الحكومة هي المسؤولة عن عدم تحقيق أي تقدم ، سواء في الحوار الاجتماعي أو في معالجة الملف المطلبي، وكذا ورش إصلاح التقاعد، “لغياب المقاربة التشاركية”.