لماذا لم تحاسب "الدريوش" على عملية النصب التي تعرضت لها وزارة الصيد البحري و كلفت خزينة الدولة 4 مليارات ؟

الداخلة بوست

تعرضت وزارة الصيد البحري منذ سنة, لواحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخها ،ويتعلق الأمر بمبلغ قدره 4 مليارات سنتيم, خصصها الاتحاد الأوربي لتعويض الصيادين التقليديين، في إطار شراكته مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك أبو سيف. و يذكر أن عملية توزيع التعويضات على المتضررين تعرضت إلى النصب والاحتيال ،حيث وجه ”رشيد السوهيلي“، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، شكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة سنة 2013 يتهم فيها شخصين، واحد يدعى خالد اليعروبي، ويصف نفسه بأنه كاتب عام لنقابة البحارة ، وآخر يدعى محمد السندي، ويصف نفسه بأنه الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، بـالتزوير وانتحال صفة .

وحسب المشتكي ، فإن وزارة الصيد البحري سلمت للمتهمين نحو 4 مليارات سنتيم ، خصصها الاتحاد الأوروبي لتعويض الصيادين التقليديين ، في إطار شراكته مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك أبو سيف. إذ قامت الوزارة ، ممثلة في مديرة الأحياء المائية ، زكية الدريوش ، بالاتفاق مع الشخصين المتابعين ، على الرغم من عدم حملهما صفة قانونية ، وهو أمر يثبته محضر اجتماع حصلت جريدة «المساء » على نسخة منه.

وكانت هذه القضية قد تسببت في فوضى كبيرة ، إثر قيام الشخصين المذكورين ، حسب اتهامات مئات البحارة ، بتوزيع مبلغ التعويض بشكل « غير قانوني »، حيث تم « إقصاء » ما يناهز 1200 بحار تثبت دفاترهم المهنية أنهم زاولوا المهنة أكثر من 800 يوم، كما ورد في الاتفاقية. في المقابل ، أقحم الشخصان ، حسب العرائض التي وقعها البحارة ، أسماء أشخاص لا يعملون في قطاع الصيد البحري ضمن لائحة المستفيدين.

وشرعت المحكمة الابتدائية بطنجة منذ يناير الماضي في محاكمة كل من اليعروبي والسندي، بناء على قرار من قاضي التحقيق ، الذي تابعهما بتهمتي النصب وانتحال صفة طبقا للفصلين 381 و540. وقد عقدت هذه القضية آخر جلساتها أول أمس الثلاثاء ، و أجلت إلى شهر شتنبر لمنح دفاع المدعى عليهما الفرصة للإطلاع على مجموعة من الوثائق. وطالب المدعي أيضا ، خلال أطوار القضية ، الاستماع إلى مديرة الأحياء البحرية بوزارة الصيد البحري، زكية الدريوش، حول مجالستها شخصين لا يحملان الصفة القانونية والاتفاق معهما وتسليمهما مبلغ التعويض.

فيما أدلى المدعي للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي تثبت صفته، من بينها شهادة ضبطية صادرة عن النيابة العامة بابتدائية طنجة، ليبقى السؤال المحير : من يحمي "الدريوش" من المحاسبة على عملية النصب هته, و التي كلفت خزينة الدولة 4 مليارات؟