تعقد اللجنة التقنية المشتركة بين المركزيات النقابية، والحكومة، إجتماعا حاسما أخيرا، مساء الاثنين 25 ابريل الجاري، في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي، المنطلق منذ الاثنين الماضي، للتقرير في نقاط خلافية وردت في المذكرات المطلبية للنقابات، قبل الفاتح من شهر ماي المقبل، حيث اليوم العالمي للشغل.
وأفاد مصدر قيادي جيد الإطلاع، في "الإتحاد المغربي للشغل" ان اللجنة التقنية تعقد اجتماعا حاسما مساء اليوم الاثنين، ومن المرتقب ان يستمر إلى حدود ساعات متأخرة من اليوم. وكشفت عن "وجود خلاف بين الحكومة، والمركزيات النقابية، خاصة في النقطة الأولى المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، بـ600 درهم، الأمر الذي أكدت عدم إمكانيته الحكومة".
وأوضح ذات المصدر في "الاتحاد المغربي للشغل"، ان الحكومة "اقترحت قبول النظر في النقطة المتعلقة بـالتعويضات العائلية، أي زيادة 500 درهم في أجر كل موظف في القطاع العام، عند كل مولود جديد".
وأضاف ان النقابات، "أعربت عن استيائها من تحفظ الحكومة على أغلب المطالب التي أدرجتها في مذكرتها المشتركة، في الوقت الذي تعول فيه على اجتماع اللجنة التقنية اليوم الاثنين، لمعرفة ما إن كان حكومة عبد الاله بنكيران، ستقدم تنازلات واضحة، في نهاية ولايتها الحكومية".
