أفلحَ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في إنتزاع تفويض من أعضاء المكتب السياسي للحزب لتدبير قضية الإستوزار في حكومة سعد الذي العثماني.
وحسب ما أوردته مصادر صحفية موثوقة، فإن أعضاء المكتب السياسي لحزب “الوردة” أجمعوا خلال اجتماع صباح يوم (الأحد 26 مارس)، على تمكين ادريس لشكر من تفويض مطلق لإختيار الشخصيات الإتحادية التي ستتولى حقائب وزارية في ثاني حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز.
ووفق المصدر نفسه، فإن “زعيم الإتحاديين” سيعود إلى المكتب السياسي للإتحاد للإشتراكي للحسم في الأسماء التي سيتم إستوزارها، مباشرة بعد الحسم في الهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية التي سيتم الحسم فيها بين زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية.
وذكرت ذات المصادر، أن من بين الإتحاديين المرشحين للإستوزار في الحكومة المقبلة، محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو المكتب السياسي للحزب، يونس مجاهد الناطق الرسمي بإسم الحزب، والبرلمانية السابقة حسناء أبوزيد، وعبد الكريم بنعتيق عضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد بنعبد القادر عضو المكتب السياسي للحزب.
ووفق الإفادات نفسها، فإن بعض قياديي الشبيبة الإتحادية دخلوا على خط “معركة الإستوزار”، وأضحوا يُمارسون ضغوطات كبرى على ادريس لشكر، للظفر بنصيبهم من “الغنيمة”، معلنين تحفظهم عن مجموعة من الأسماء المرشحة للإستوزار.
