بيان عن حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية حول الأوضاع العامة بالصحراء
بيان عن حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية حول الأوضاع العامة بالصحراء
الداخلة بوست
عقدت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، بمقرها المركزي بمدينة الرباط يوم فاتح ماي 2016، اجتماعا موسعا خصص جدول أعماله للتداول بشأن المستجدات المتسارعة المتعلقة بملف الصحراء داخل أروقة الهيئات الأممية من جهة، ومن جهة أخرى للتداول بشأن الأحداث الخطيرة والمتتالية التي شهدتها الأقاليم الصحراوية خلال الآونة الأخيرة.
وقد افتتح السيد بوجمعة بيناهو رئيس الحكومة أشغال الاجتماع بعرض تقرير مفصل حول المسار الذي اتخذه ملف قضية الصحراء منذ اندلاع الأزمة الخطيرة بين المملكة المغربية والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عقب زيارته الأخيرة لمخيمات تيندوف، مرورا بالرد المغربي المتمثل في مسيرة الرباط وطرد المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة من الصحراء، وصولا إلى القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص هذه القضية، مع ما رافق ذلك من تباين لوجهات نظر القوى الدولية الكبرى وتململ موقف بعضها في التعامل إيجابيا مع المغرب.
بعد ذلك عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عبد الله الفرياضي تقريرا آخر مفصلا بشأن الأحداث الخطيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بدءا بواقعة الاعتداء الجسدي لرجل أمن في حق المواطنة "زينب بوغريون" بالعيون، مرورا بالمشاكل التي تتخبط فيها وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية وحادثة وفاة المعطل "ابراهيم صيكا" بكليميم، وصولا إلى الأحداث الإجرامية التي هزت مدينة العيون مؤخرا.
وبعد التداول ومدارسة النقط السالفة المدرجة بجدول أعمالها، فإن حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، تؤكد على ما يلي:
أولا: على المستوى الدبلوماسي:
-تثمينها للجهود الجبارة التي ما فتئت المؤسسة الملكية تبذلها في سبيل كسب التأييد الدولي لعدالة الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، وعلى رأسها تمكن جلالته من ضمان حيادية القرار الروسي خلال التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن رغم علاقاتها الوطيدة بالنظام الجزائري، وكذا تمكن جلالته من انتزاع موقف خليجي موحد لصالح المغرب.
-امتعاضها الشديد من الاستمرار في اجترار أخطاء المقاربة الدبلوماسية الرسمية، خصوصا فيما يتعلق بالإقصاء الممنهج والمستمر للكفاءات الصحراوية الوحدوية في التعبير عن مواقفها بشأن التصورات الدبلوماسية التي تراها ناجعة وكفيلة بامتصاص الصدمات والخيبات الدبلوماسية التي لم يفلح الجهاز الدبلوماسي الرسمي إلا في مراكمتها على مدى أربعين سنة من عمر النزاع.
-قلقها من ضحالة الفعل الدبلوماسي الموازي، حزبيا وجمعويا ونقابيا..، في ظل استمرار المقاربة الاحتكارية لتدبير ملف الصحراء وتركيزه في يد بعض الدوائر. مما تتوجب معه حتمية تغيير المنطق الدبلوماسي المغربي الحالي عبر انفتاحه على الإمكانات التفاوضية والتعبوية لمختلف الهيئات والكفاءات الوطنية، اعتبارا لكون هذه القضية قضية وطنية من ناحية، ومن ناحية ثانية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بإشراك الجميع في الدفاع عن عدالة الموقف المغربي الوحدوي بشأن سيادته على كامل ترابه الوطني في ظل الانتكاسات الخطيرة التي مني بها المغرب خارجيا على مستوى تدبير هذا الملف.
ثانيا: على المستوى الحقوقي:
1-قضية المعطل ابراهيم صيكا
-بعد تريث عميق، استحضرت من خلاله حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية كل الجوانب المتعلقة بوفاة المعطل "ابراهيم صيكا" وعلى رأسها مساندته العلنية للطرح الانفصالي الذي تناهضه جملة وتفصيلا، فإنها رغم ذلك تعرب عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لمتابعته في حالة الاعتقال الاحتياطي رغم العلم بمعاناته مع مرض مزمن ضدا على روح السياسة الجنائية الحالية للمغرب التي شرعت في القطع مع هذا النوع من المتابعات. وهو ما يؤكده إصدار وزارة العدل والحريات لأكثر من 11 مرسوما بغاية الحد من الاعتقال الاحتياطي. علاوة على أن الفقيد كان يتوفر على جميع الضمانات القانونية لمواكبة وحضور أطوار محاكمته.
-إدانتها السلوك اللاإنساني الذي واكبت به الجهات المختصة عمليات تلقيه العلاج، عبر إصرارها على الإبقاء على المعطل المعتقل والفاقد للوعي مصفد اليدين إلى سرير المستشفى بقسم العناية المركزة. وهو تصرف لا إنساني وغير مبرر إذا ما علمنا أن الإجراءات الأمنية المتبعة في حالة المحكومين بأحكام قضائية نهائية واستئنافية، فما بالك بالمتابعين فقط في حالة اعتقال، تقتضي وجوبا وجود حراسة أمنية أمام البوابة المباشرة لقاعة الاستشفاء. وهو التصرف الذي تعتبره الحكومة معيارا حقيقيا لقياس مدى حكامة أجهزتنا الأمنية في تعاطيها مع التظاهر والاحتجاج المكفولين قانونيا ودستوريا والذين ينمان عن حركية المجتمع بالأقاليم الجنوبية.
-مطالبتها القوية بضرورة الكشف، عبر تحقيق شفاف ونزيف، عن الأسباب والحيثيات الحقيقية لوفاة الراحل مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2-قضية السيدة زينب بوغريون
-تؤكد حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، أن ثبوت الاختيار الإنفصالي للسيدة "زينب بوغروين"، لن يثنيها أيضا عن التعبير عن تنديدها وشجبها الشديدين للخرق السافر لحقوق الإنسان الذي صدر عن رجل أمن بزي مدني في حق المعنية بالأمر بمدينة العيون خلال واقعة الاعتداء الجسدي عليها عن طريق صفعها المًجَرم قانونا والمتعارض قطعا مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية على مستوى حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار لن تفوت الحكومة الفرصة دون تثمينها للقرار الصائب الذي راج بأن الإدارة العامة للأمن الوطني قد اتخذته في حق العنصر الأمني المذكور والمتمثل في توقيفه، داعيا في الآن نفسه إلى الكشف عن نتائج التحقيق معه مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة لطبيعة الخرق الذي ارتكبه.
3-قضية وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية
-تعرب حكومة الشباب الموازية عن انشغالها العميق وقلقها الشديد من الوضعية التي تعيشها وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية، منددة في نفس الآن بما يشهده المرفق العمومي المذكور من تضييق خطير على حرية الممارسة النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا والتنقيلات التعسفية في حق البعض من النقابيين، علاوة على التماطل غير المبرر في صرف تعويضات المستخدمين. كما تطالب حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بضرورة الإسراع بفتح تحقيق عاجل ومعمق في تظلمات نقابيي الوكالة والمتمثلة أساسا في ما اعتبروه "إرهابا نفسيا يمارس في حق المستخدمين" وكذا "سياسة الاحتقار" التي يؤكدون أنهم يتعرضون لها باستمرار".
ثالثا: على المستوى الأمني
-تسجل حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية بقلق بالغ واستنكار شديد الانفلات الأمني غير المسبوق الذي أصبحت أغلب المدن الصحراوية تعيشه خلال الآونة الأخيرة رغم الإرادة القوية التي تملكها المؤسسة الأمنية على المستوى المركزي، خصوصا ما شهدته مؤخرا مدينة العيون من مواجهات دامية بين مافيا التهريب والاتجار في المخدرات المتواطئة والمحمية من طرف مجموعة من اللوبيات السياسية المعروفة والنافذة.
وإذ تستنكر الحكومة هذا الوضع الذي ينم عن عدم التكافؤ، محليا، بين توظيف المؤسسة الأمنية كجهاز للقمع وبين توظيفها كجهاز لحماية وتعزيز الأمن، فإنها تدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الوخيمة التي ستترتب حتما على سكوت الأجهزة الرسمية للدولة وغضها الطرف عن الممارسات والأنشطة اللاقانونية التي تمارسها بعض اللوبيات السياسية بالمنطقة.
