في غياب مخزي للسلطات...مشروع سياحي لمستثمر محظوظ يدمر المجال الإيكولوجي لخليج وادي الذهب

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

في خضم الفوضى و التسيب و غياب المساءلة و المراقبة، الذي يشهده ملف تدبير الوعاء العقاري بكامل تراب الجهة، قامت شركة محظوظة و نافذة بالترامي على منطقة ايكولوجية هشة متواجدة بمحاذاة خليج وادي الذهب عند النقطة الكيلومترية 28, و ذلك من أجل تشييد فندق فخم على ضفاف الوادي.

لكن الخطير في النازلة، أن أصحاب المشروع السياحي و في ظل صمت مريب و تواطئ مفضوح من جماعة العركوب القروية و السلطات المحلية و أجهزة الرقابة، تجرؤا على الهضبة المقابلة للخليج مكان المشروع السرطاني، و اوغلوا فيها تدميرا و اجتثاثا بآلات الحفر الضخمة، ما غير من مرفولوجية المنطقة و تضاريسها الجيولوجية المحمية دوليا، و ذلك في خرق سافر و مخزي للقانون و لدفتر التحملات الذي ينص على وجوب احترام المجال البيئي و الجيولوجي و الايكولوجي للمنطقة.

لكن يبدو ان هذا المستثمر المحظوظ بات يرى نفسه فوق القانون, و الا لما كان امتلك الجرأة على ان يعيث فوق أرض الصحراويين المحرومين و المهمشين, فسادا و دمارا, من اجل ان يشيد مخيم سياحي على رمال شاطئ البحر, يخصص بخدماته المخملية للسياح الاجانب و أباطرة السلطة, من مصاصي دماء الشعوب, و المؤلفة قلوبهم على "التهنتيت" و المتاجرة في أرزاق و املاك أهل الجريف البؤساء. 

كارثة بيئية بكل المقاييس, يجسدها هذا المشروع الاستثماري الريعي, او بالأحرى الاستنزافي, الذي لا يحترم الدراسات البيئية الحقيقية, و يتطاول بكل هنجعية على المجال الإيكولوجي الفريد لخليج الداخلة, في خرق سافر لقوانين الملك البحري و شعارات المحافظة على البيئة، و ذلك في واضحة النهار بدون حسيب ولا رقيب.

جريمة شنيعة و مشروع سياحي سرطاني, يندرج في سياق استنزاف ممنهج تمارسه العديد من الجهات (المسؤولة) بالداخلة, تسبب في افتراس الملك البحري العام، و حرم ساكنة الداخلة من شواطئها الرملية و سبب اضرار جسيمة للمجال البيئي و الايكولوجي بالمنطقة، لكن يبدو ان جرائم الاستنزاف و النهب الذي تتعرض له الثروات البحرية بالصحراء عموما و الداخلة خصوصا, مجرد غيض من فيض, و ان هذا النهب و الفساد قد ضربت رعوده حتى أملاك الساكنة البحرية و الشاطئية, و لم يسلم منه جرف الداخلة المحمي بإتفاقية رامسار الدولية.

فهل يا ترى يكون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عند حسن ظن عاهل البلاد وينفذ تعليماته الصارمة في هذا الصدد، ويوفد لجنة لتقصي الحقائق في هذه النازلة المشينة و الخطيرة، التي أزكمت روائح فسادها الأنوف؟

اللهم انا هذا منكر...