تقرير خطييير// هكذا تورطت الوزارة الوصية و عصابة فريگوات التهريب بالداخلة في خلق سوق سوداء موازية للإتجار في الاخطبوط المنهوب!!؟
تقرير خطييير// هكذا تورطت الوزارة الوصية و عصابة فريگوات التهريب بالداخلة في خلق سوق سوداء موازية للإتجار في الاخطبوط المنهوب!!؟
المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
لنجاح المخطط كان لابد من خلق مصطلح التهريب ومن صنع المخطط صنع معه التهريب لضمان نجاحه والأطالة في مدى صلاحيته فلا تحملو مسؤولية الاستنزاف لعدد القوارب..إن مصطلح تهريب الاخطبوط المبتكر والشعار الرنان الذي ترفعه الوزارة لتبرير أخطائها هو من أنجح المخطط وليس كما تدعى الوزارة وجميع الابواق التي توجه أصابع الاتهام الى الشومبريرات والقوارب المعيشية كلما ذكر موضوع الاستنزاف أو التهريب…
فلولا التهريب لما نجح المخطط وتثمن المنتوج لمدة 20سنة، ولكي تثمن الوزارة المنتوج ويبقى محتكرا من طرف بعض اللوبيات المستثمرة في هدا المجال كان لابد من خلق سوق سوداء موازية للسوق القانونية ،فكما يعلم الجميع من تجار الاسماك والعاملين في مجال البيع والشراء ، إن زبائن هدا المنتوج من الشركات المستوردة لهدا المنتوج لهم مراقبين وملاحظين يتنقولون بين نقاط البيع و وحدات التجميد و الزبون يفرض على هده الوحدات إرسال أحد مراقبيها ليتتبع مسار هدا المنتوج من دخوله الوحدة الى خروجه يقف على كل صغيرة وكبيرة داخل هده الوحدة ويراقب العملية كلها من تصنييف وتعليب والاحجام ودرجات الجودة..
وهذا المراقب يرفع طبعا تقارير شبه يومية الى رؤسائه في العمل أو الشركة المستقبلة لهدا المنتوج وخصوصا الاثمان والكمية المصطادة يوميا وهنا بدأت حكاية تثمين المنتوج وبدأ الدهات في التفكير في طريقة للتلاعب بالاثمان والتهرب وتظليل الملاحظين لأنهم بمعرفة الاثمان والتكاليف كالتعليب والعمال والنقل الى غير دلك ستمكن المقتني أو الزبون من وضع هامش ربح محدود لأنه يعلم كل شيء عن المنتوج و ذلك ما لا يرغب فيه أصحاب وحدات تجميد الاخطبوط بسبب طمعهم في أرباح أكتر لذلك فكروا في خلق سوقين سوق سوداء وسوق قانونية وهنا يبدأ التضليل ويجهزون على حقوق البحار والثروة معا وبتعاون مع ملاك القوارب بعد أن سمحوا لهم بكراء كوطتهم تحت « الدف» وحفزوهم لإرغام البحري بيع محصوله خارج نقاط البيع المعتمدة…
يأتون ب 10 في المئة من المصطادات الى السوق القانونية لتبدأ مسرحية تثمين المنتوج يتمن رفع ثمنها إلى أعلى سقف 150 درهم مثلا ويتم بيع 90بالمئة من حجم المصطادات في السوق السوداء بأدنى الاثمان..ولكي تتم هده العملية بنجاح يجب إشراك جميع ركائز هذه الخطة الشيطانية من ملاك القوارب و الادارة الوصية وكل من يسهر على هدا المنتوج في نقاط التفريغ وإرجاع الوسطاء الكاشطورا والمازنية إلى الواجهة وهدا طبعا لا يوجد في المخطط لا وسيط بين طاقم القارب ونقط البيع و إحداث مايسمى بالكوطة الفردية وتغيير مواعد مواسم الصيد والتلاعب في التصاريح ووثائق التصدير وهذا كله ساهم في تثمين المنتوج وتثمين قوارب الصيد ووحدات التجميد و الغناء الفاحش لمنفذي هده العملية أو المسرحية إن صح التعبير التي أجهزت على الثروة البحرية من الاخطبوط…
إن ما يقع اليوم تتحمله الوزارة و الأجهزة الرقابية و الأمنية، ومخططاتها التي جاءت لرأسملت صنف الصيد التقليدي وانبطاحها للمستثمر الجشع والطماع ومساعديه من الصغير إلى الكبير و ملاك الفريگوات المتورطين في استقبال الاخطبوط الغير القانوني…لقد أصبح كل شيء واضح وضوح الشمس وكفى من المبررات الزائفة...يتبع.
