ذكرت مصادر صحفية, أن إعفاء حكومة سعد الدين العثماني, أصبح مسألة وقت لا غير, خصوصا بعد أن طال أمد الاحتجاجات المصاحبة لحراك الريف و امتدت إلى مدن مغربية أخرى.
و أوضحت المصادر ذاتها, أن الأمور تتجه نحو تعيين حكومة ذات حضور قوي تقنيا وسياسيا خاصة وأن ردود الفعل المأججة لصراعات الريف تشير بأصابع الاتهام إلى ضعف الحكومة الحالية والتي سبقتها .
و أكدت المصادر ذاتها، أن تدخل الملك صار ضروريا، باعتباره رئيس الدولة، ومن منطلق صلاحياته الدستورية بصفته ساهرا على حماية “حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”، من أجل “تجاوز هذا الوضع والخروج من هذا المأزق، والتعهد بما ستلتزم به الدولة في معالجة هذه الأزمة، بعد أن أصبحت الحكومة وأغلبيتها الحزبية طرفا مؤججا للغضب ومفتقدة للثقة المطلوب توفرها في كل من يريد التدخل لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل”. على حد تعبير المتحدث.
