آجي نتحاسبو...جمعية رؤساء الجهات التي يدعمها مجلس"ولد ينجا" تلتهم مليارين و400 مليون سنويا دون سند قانوني

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للدراسات و الأبحاث

إطلعت بالصدفة على تقرير  "أسود" أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول فضيحة أبطالها أعضاء جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، التي تلتهم أزيد من مليارين و400 مليون سنتيم سنويا من ميزانية مجالس الجهات، دون وجود أي سند قانوني لذلك،

التقرير الخطير كشف أيضا بأن رؤساء الجهات الـ 12 للمملكة الذين يعتبرون أعضاء في الجمعية ذاتها، يؤدون واجبات انخراطهم السنوية من مالية مجالس الجهات التي يرأسونها على الرغم من أن المبلغ يصل إلى مليوني درهم لكل مجلس، كما هو حال مجلس ولد ينجا، الذي سبق له أنه خصص للجمعية سالفة الذكر على مدار أربعة سنوات مالية مبلغ مالي ضخم وصل 800 مليون، بينما تعيش فئات واسعة من ساكنة الجهة تحت وطأة البطالة و الفقر و الحرمان، و يعتصم بعض شبابها بالكركرات في ظروف لاإنسانية إحتجاجا على أوضاعهم الإجتماعية الكارثية، و كم كان ذلك المبلغ الخرافي قادرا على خفض وتيرة الإحتقان و حل الكثير من المعضلات الإجتماعية التي ترخي بظلاله الحالكة على ساكنة الجهة بمختلف شرائحها و مكوناتها،

وكشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، أن هذه الجهة ، كما الشأن لجهة الداخلة و  باقي الجهات الأخرى تلتزم بأداء مليوني درهم لجمعية الجهات المغربية دون أي سند قانوني، وخصصت مساهمة قدرها 2.000.000.00 درهم للجمعية ذاتها، وجرى الالتزام بها في تاريخ 29 دجنبر 2016،

وأكدت اللجنة التي أعدت التقرير أن أداء هذا المبلغ لا يستند إلى أي اتفاقية تجمع الجهة وباقي أعضاء الجمعية وتؤطر التزامات كافة الأعضاء، بالإضافة إلى عدم تداول مجلس الجهة بخصوص انضمام الجهة للجمعية أو بخصوص قيمة المساهمة المالية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، بالإضافة إلى غياب صفة المنفعة العامة عن هذه الجمعية، وبالتالي فإن الالتزام بصرف المبلغ المذكور يتنافى مع مقتضيات المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات، وأضافت اللجنة التفتيشية أن جميع الأعضاء هم منتخبون ويشغل فيها عبد الصمد سكال منصب أمين المال، كما هو حال رئيس جهة الداخلة "ولد ينجا" الذي أنتخب نائب لرئيس الجمعية، في الوقت الذي نص القانون التنظيمي للجهات على إمكانية إحداث مجموعة الجهات وأوضح المسطرة المتبعة لذلك،

وفي إجاباتها عن هذه الملاحظة، أوردت مصالح جهة الرباط سلا – القنيطرة، أن مساهمة الجهة في جمعية جهات المغرب هو واجب الانخراط فيها، وأن القانون الأساسي لهذه الجمعية ينص على أن جميع جهات المغرب لها الحق في العضوية فيها، والعضوية لا تتم إلا بدفع واجب الانخراط السنوي كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الانخراطات للجهة، و هو ما يعتبر عذر أقبح من ذنب، على إعتبار أن هذه الجمعية غير دستورية و لم ينص على تواجدها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و دعمها بهذا السخاء من أموال الشعب المغربي يعتبر تبذير آجرامي للمال العام و محاولة بائسة لمأسسة الريع البغيض كما عبر عن ذلك مجموعة كبيرة من متتبعي مسار تنزيل مشروع الجهوية الذي انخرط فيه المغرب بعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة برسم سنة 2015،

لذلك أصبح من واجب ساكنة الجهة و بالخصوص الشباب المعطل و الفئات المحرومة أن توجه عرائض إحتجاجية مستعجلة لوزارة الداخلية و السيد والي الجهة بإعتبارهم يمثلون سلطة الرقابة من أجل إيفاد لجان تفتيشية مماثلة لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، للوقوف على كل هذه الخروقات المالية المشينة و الإجتثاث الميزانياتي الرهيب الذي تتعرض له الأموال العمومية لرعايا صاحب الجلالة بهاته الربوع المالحة، ف"الموس وصل لعظم"، و الطقمة المسيرة لشؤون مجلس الجهة متمادية في غيها و إهدارها الشنيع للمال العام بدون وجه حق، 

اللهم إلا إذا كانت الدولة المغربية تعتبر أن جهة الداخلة وادي الذهب أراضي محررة توجد خارج السيادة المغربية و رقابة القانون، فذاك كلام آخر، إنتهى الكلام.