عاجل‖المكتب الشريف للفوسفاط يرفض قرار محكمة جنوب إفريقيا حجز سفينة الفوسفاط الصحراوي
عاجل‖المكتب الشريف للفوسفاط يرفض قرار محكمة جنوب إفريقيا حجز سفينة الفوسفاط الصحراوي
الداخلة بوست
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
فعلى إثر الاستئناف الذي قدمته جبهة “البوليساريو” تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقية المحلية صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى.
وأعربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع “يتعقيد” موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
وفندت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المزاعم الزائفة للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم، ونددت فضلا عن ذلك بمحاولات “البوليساريو” الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
وكان قاض جنوب افريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط الصحراوي قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته “البوليساريو” الى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد على قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء, بالاضافة الى قرار محكمة العدل الأوروبية الاخير.
وفي قرارها الصادر اليوم، يضيف البلاغ، أحالت المحكمة الجنوب الإفريقية القضية إلى الحكم في الموضوع، مقرة بقانونية حجز الشحنة.
وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يعالج لا موضوع ولا جوهر القضية بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري.
ونددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستغلال محكمة محلية من طرف المدعين كهيئة لتسوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأضافت أن جبهة البوليساريو، من خلال محاولتها مباشرة خطوة من هذا القبيل في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عقب دعوة أمينها العام إلى الانخراط في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة بدعم من المجتمع الدولي، تثبت رغبتها في الإضرار بالسير العادي للمسلسل الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
