مرة أخرى..ينتصر الوالي الأمين "لمين بنعمر" على مافيا السياسة بجهة الداخلة

الداخلة بوست

خرج علينا قبل أيام قليلة الذراع النقابي لحزب رئيس الجهة المقال, ممثلا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – اقليم وادي الذهب, ببيان مفعفع, و مطبوخ على عجل, يكيل من خلاله اتهامات خطيرة للسلطة الترابية بالجهة ممثلة طبعا في شخص والي الجهة. و متحدثا عن أوضاع سياسية و اجتماعية "خيالية" تعيش تحت رحمتها الجهة, حتى تصور كل من قرأ ذلك البيان المشبوه و الملغوم, بأننا في "تندوف" أو في "الجزائر" على سبيل المثال لا الحصر.

بيان مسيس حد النخاع, يهدف كاتبه الى تصفية أحقاد شخصية مع والي الجهة, خصوصا و أنه تزامن مع الوثيقة المسربة التي تظهر مراسلة ادارية بين رئيس الجهة المقال و الوالي "لمين بنعمر", و التي رفض من خلالها هذا الأخير, المصادقة على صفقة مشبوهة أراد من ورائها رئيس الجهة المقال "الخطاط ينجا" كراء مرأب للسيارات من عند أحد أقارب أعضاء أغلبيته, الأمر الذي يحرمه القانون و حتى الأخلاق و الذوق. و هو طبعا ما لم يستسقه خفافيش الظلام و الاثنوقراطيين من داخل أغلبية الرئيس, فأوحوا لذراعهم النقابية بإصدار ذاك البيان "المنفوش", المملوء بالمغالطات و الاكاذيب و الادعاءات الفارغة و الغير مسنودة بأية أدلة ملموسة, اللهم الا كلام "أسواغه" و "هدرت العيالات فالحمامات" كما يقال. و هو البيان الذي رفضت جريدة الداخلة بوست نشره حينها, في الوقت الذي سارعت فيه ثلة من المواقع الصحفية بالمدينة الى بثه على صفحاتها الأولى, مما يؤكد بأن هناك تواطئ مكشوف بين هذه الجرائد الالكترونية و أجنحة محددة داخل حزب الاستقلال بالجهة, تريد تصفية حسابات شخصية مع السيد والي الجهة "لمين بنعمر", بتشويه سمعته اعلاميا, انتقاما منه على موقفه الحيادي الشريف و النزيه و المهني, خلال كل أطوار الصراع السياسي الدائرة رحاه على رئاسة مجلس الجهة, و الذي قالت فيه المحاكم الادارية المغربية كلمتها, بحكمين نهائيين يحكمان على "الخطاط ينجا" بالإقالة.

لكن يأبى الله الا أن ينتصر ل"لمين بنعمر", الوالي الأمين كما لقبناه في وقت سابق, و يخرج من داخل الذراع النقابية لرئيس الجهة المقال, مناضلين رشداء, ليكشفوا للرأي العام المحلي و الجهوي, الحيثيات الفضائحية و الخلفيات السياسية التي على أساسها نشر البيان الأول, و متبرئين من كاتبه, و مما جاء فيه, و محملين في الوقت ذاته المسؤولية كاملة للكاتب الاقليمي لنقابتهم بالداخلة, عن اصداره بطريقة انفرادية و مشبوهة. "شاهدو صورة البيان أسفله".

ان هذه النازلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك, بأن حلف "الخطاط ينجا" وصل مرحلة متقهقرة جدا من الانحطاط السياسي و الأخلاقي, الى درجة محاولة استغلال العمل النقابي الشريف و الرزين, في حروبه الانتخابوية العدمية, كما تبرز بأن هذا الحلف الواهن و الأيل الى السقوط, قد أعلن الحرب على سلطات وزارة الداخلية ممثلة في شخص والي الجهة, و على أدواره الرقابية المبوبة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات, فقط لأن "بنعمر" ظل طودا شامخا في حياده و نزاهته, و احترامه الصارم للقانون و الدستور, و حرصه الغير مسبوق على أموال الشعب العمومية, حماية لها من التلاعب و الاجتثاث.

لقد انتصر مرة أخرى الأمين "لمين بنعمر", الوالي المهندس الذي ستظل مرحلة تدبيره لشؤون الجهة استثنائية بكل المقاييس, و على كل المستويات. استثنائية على مستوى الانجازات التنموية الضخمة التي تحققت, و المطالب الاجتماعية التي تم الاستجابة لها. استثنائية على مستوى الزخم السياسي الذي عاشته الجهة و لا تزال, حيث عادت الحياة للعمل السياسي من بعد موت طويل, و أصبحت المعارضة داخل المجالس المنتخبة, ذات جدوى و مؤثرة, بعد أن كانت تلك المجالس تدار بالولاءات القبلية و العشائرية و الاسترزاقية. استثنائية حيث اندثرت سلطة المال و احتكار التمثيلية البرلمانية في وجوه بائسة من سنوات الجمر, و اتيح المجال أمام وجوه شابة لحمل مشعل التغيير, من خلال التنافس الانتخابي الديمقراطي و الشريف, بعد أن استعصى لعقود طويلة. و سواءا ظل "لمين بنعمر" على رأس السلطة الترابية بالجهة أو شملته حركية الولاة المرتقبة, فبصمته الذهبية في كل مناحي الحياة بهذه الربوع المالحة, لن يستطيع أن يمحوها حاقد أو مأجور أو متذبذب لعين.