Photostudio 1552753591312 960x480

عاجل‖والي الجهة يضع النقط على الحروف و يوقف اهدار مجلس الجهة للمال العام على دعم الجمعيات

Wali dakhla conseil region

الداخلة بوست

أكد السيد والي الجهة المهندس "لمين بنعمر", خلال دورة مجلس جهة الداخلة العادية برسم شهر يوليوز, المنعقدة يومه الاثنين 03 يوليوز الجاري, على ضرورة أن تتوفر الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المجلس, على صفة المنفعة العامة التي تمنحها الأمانة العامة للحكومة وفق شروط و مساطير صارمة, و ذلك حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم المالي الذي من المنتظر ان يمنحه مجلس جهة الداخلة لعدة جمعيات.

هذا و قد سبق للسيد والي الجهة خلال نفس الدورة المنعقدة السنة الماضية, أن حذر "ولد ينجا" من خطورة الدعم الموجه للجمعيات، داعيا اياه الى حصر هذا الدعم في الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة من الامانة العامة للحكومة، تفاديا لتبذير نصف مليار سنتيم من اموال الشعب في غير محلها, و كي لا تتحول الى ريع جديد يستنزف ميزانية الجهة، مؤكدا بأن مسطرة خلق الجمعيات سهلة للغاية، بالمقارنة مع العمل الجمعوي الهادف و المنتج للمنفعة الاجتماعية الحقة, بعيدا عن المزايدات الانتخابوية الضيقة و المحسوبية.

الوالي المهندس "لمين بنعمر" كان أيضا قد أكد حينها على ضرورة توضيح مجموعة من فصول الميزانية الجهوية درئا للشبهات، كالفصل الخاص باقتناء السيارات و الاليات الذي خصص له "ولد ينجا" السنة الفارطة نصف مليار سنتيم، متسائلا السيد الوالي عن ماهية هذه الاليات و لماذا تم برمجة شرائها؟ كما اشار "لمين بنعمر" الى فصل الميزانية الخاص بانجاز الدراسات من اجل بناء مقر جديد للجهة و الذي خصصت له ست ملايين درهم، و هو المبلغ الذي اعتبره كبير, و يستحق توضيحات اضافية لكي يكون في حدود المعقول و ما تسمح به الامكانات المالية المتوفرة للجهة.

لكن تمر سنة و كأنك يا أبو زيد ما غزيت, و لسان حال "ولد ينجا" مع والي الجهة و أدواره الرقابية المبوبة في قانون الجهات, صارخ بالقول "و شكون سمعك", حيث ضرب بعرض الحائط كل تلك الملاحظات القيمة و التوجيهات النيرة, و أستمر في دعم جمعيات الأهل و العشيرة و المقربين, بحوالي 400 مليون سنتيم, و هو ما فضحته جريدتنا قبل أشهر  بالوثائق و الادلة. كما أصر على اهدار المال العام في شراء اسطول ضخم من السيارات لأعضاء أغلبيته داخل المجلس, في احد أسوء أشكال البذخ و التبذير الممنهج للميزانية العامة للدولة.

لكن يبدو أن مصالح وزارة الداخلية و في ظل ما يشهده المغرب من احتجاجات اجتماعية بسبب التدبير الفاسد لهذه النوعية من المنتخبين و رؤساء الجهات, قد أشهرت الورقة الحمراء في وجوه هؤلاء, و كلام السيد والي الجهة هذه المرة, كان بنبرة حادة, تؤكد بأن زمن التسيب و التلاعب بمقدرات الساكنة قد ولى بدون رجعة, و أن الدولة لن تسمح من اليوم فصاعدا لهؤلاء بسرقة أحلام المواطنين و انتظاراتهم, و بإهدار أموال الدولة المخصصة للاستجابة لمطالبهم و تحسين ظروف معيشهم اليومي, و بعدها تركها وحيدة في مواجهة سخط الشارع و غضبه. انتهى الكلام.