برافو‖ المعارضة بمجلس الجهة تطالب بلجان تحقيق شاملة و "ولد ينجا" في وضع لا يحسد عليه

صورة تعبيرية من انجاز الجريدة

الداخلة بوست

يبدو أن "ولد ينجا" بات قاب قوسين أو أدنى, من نهاية تراجيدية من صنع تدبيره الكارثي و الأرعن لميزانية الجهة و مشاريعها العملاقة, التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس من هذه الربوع المالحة. فالذي يجهله هذا الرئيس الغير شرعي و الباطلة مسطرة انتخابه قضائيا, هو و أزلامه من أشباه المتعلمين داخل أذرعه الاعلامية بالجهة, بأن المغرب يشهد متغيرات جيو-سياسية جذرية, متمثلة كما يعرف الجميع في حراك الريف شمالا, و هو الحراك الذي بسببه سيق و لا يزال ثلة من الوزراء و كتاب الدولة و الكتاب العامين و رؤساء جهات الى التحقيق العاجل, بسبب فقط تعثر تنفيذ البرامج التنموية التي دشنها الملك خدمة للساكنة, فما بالك بأن تتحول هذه المشاريع كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب, الى سيارات فايف ستار تشترى للأعضاء الموالين, و ريع أسود ينهل من معينه الجمعويين المقربين, و صفقات تمنح للأقرباء, كما هو حال صفقة كراء مرأب خاص لمجلس الجهة التي منحها "ولد ينجا" لأحد أفراد عائلة عضو داخل أغلبيته, و هو ما تفطنت له سلطات الوصاية ممثلة في الوالي الأمين "لمين بنعمر" و رفضت التأشير عليه.

لذلك فليست المعارضة هي الجاهلة بقانون الجهات و أبوابه و مواده, كما حاولت الصحافة المحسوبة على "ولد ينجا" الترويج له, و كأنها حققت انجازا تاريخيا و نجحت في تشويه صورة المعارضة, و بالتالي ستنال العطف و "الكرمومة" عند الرئيس المقال. لأنه و باختصار المعارضة لم تطلب اجراء تدقيق سنوي روتيني, تنجزه بصفة دورية و مشتركة مفتشية المالية و وزارة الداخلية كما هو منصوص على ذلك في القانون التنظيمي للجهات, في مادته 227, بل طالبت بإيفاد لجان تحقيق شاملة و استثنائية كما حصل في قضية الحسيمة. و هو الفارق الذي لن تستطيعوا فهمه بطبيعة الحال, و الا لما خرجتم على الرأي العام المحلي بتلك القصاصة الاخبارية المهزلة, التي أظهرت من هو الجاهل الحقيقي بالقانون و المساطر و اللوائح.

فالمعارضة تريد لجانا ليس فقط للتدقيق في العمليات المالية و المحاسباتية بشكلها التقني المعهود, و الذي لو كانت له فائدة تذكر, لما توقفت مشاريع ضخمة أعطى انطلاقتها الملك بالشمال, و تعثر انجازها على أرض الواقع, و هو ما سبب كل الاحتجاجات الاجتماعية العارمة التي تشهدها منطقة الريف حاليا. و لكنها طالبت و لا تزال بلجان تحقيق شاملة, تفتحص المنهجية و البرامج و الأولويات و تقيم المردودية و الحكامة و الأثر السوسيو-اقتصادي L'impact socio- économique الى أخره..., و هو طبعا الأمر الذي يجهله العوام, و لا يفقهه الا خبراء المالية و التدقيق المالي و المحاسباتي الشامل, و الذي بطبيعة الحال يزخر بهم فريق المعارضة داخل مجلس الجهة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر , دعم جمعية من ميزانية المجلس, لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للتدقيق المالي و المحاسباتي الكلاسيكي, اذا كان ملف النفقة العمومية مكتمل من محاضر و خطة عمل الجمعية و التزام و نظام اساسي الى أخره من المستندات التبريرية Pièces Justificatives, لكن تبقى هناك أسئلة أخرى ملحة و بالغة الأهمية لا يجيب عنها هذا التدقيق التقليدي من قبيل: هل هذا الدعم يستجيب لحاجيات الساكنة المعبرعنها؟ هل يقدم خدمة حقيقية للمواطن؟ هل يندرج في اطار رؤية شاملة للتنمية الجهوية؟ هل يوزع بشكل ديمقراطي و عادل و شفاف بعيدا عن المحسوبية و المحاباة....؟, و هنا يكمن مربط الحصان العنيد و البيت القصيد, لأنها أسئلة محرجة ل"ولد ينجا" و رفاقه داخل لجنة المالية, و هو ما سبق أن أشرنا له سابقا, في قضية كراء مرأب لسيارات المجلس. فعملية الكراء هاته من ناحية التدقيق المالي المحاسباتي العادي, لا تشكل خرقا ماليا, اذا كان ملفها مكتملا من ناحية المسطرة و الوثائق المبررة للنفقة المالية, لكنها تشكل خرقا من وجهة نظر قانون الجهات في مادته 68 التي تمنع أن يبرم رئيس الجهة صفقات مع أحد أعضاء المجلس سواءا في شخصه أو لفائدة أحد اقاربه, و هو ما تفطن له والي الجهة و منع تمريره.

على العموم لجان التحقيق قادمة الى الجهة لا محالة, و ما على الرئيس و واضعي ميزانيته الكارثية الا أن يصبروا النفوس, فالتفتيش و التحقيق سيشمل هذه المرة عمليات تبذير المال العام في شراء فائض من السيارات الفارهة من أجل تخصيصها لأغلبيته الحاكمة, سيشمل اهدار نصف مليار سنتيم على دعم جمعيات لم تقدم أي شيئ يذكر للساكنة, سيشمل استعمال هذه السيارات في مهام بلطجة من طرف أفراد عائلات أعضاء أغلبية الرئيس كما حصل مع أحد الصحفيين المنتقدين لرئيس الجهة, سيشمل اضاعة الأموال العمومية على مكاتب الدراسات المخملية, سيشمل تعثر المشاريع العملاقة التي دشنها الملك...., و ان غدا لناظره لقريب.